مصر ترفع أسعار غاز المنازل 75 في المئة

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي إلى ما بين 1.75 جنيه، و3 جنيهات للمتر المكعب بنسب تتراوح بين 30 و75 في المئة.
وتأتي الزيادة بعد زيادات لأسعار الوقود والكهرباء والنقل العام في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار قدّمه صندوق النقد الدولي لمصر وجرى توقيعه عام 2016 بهدف إعادة جذب المستثمرين إليها وتعزيز الاقتصاد المصري.
وجاء في القرار أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وستسري اعتباراً من أول أغسطس المقبل.

وطبقا للقرار سيكون سعر المتر المكعب 1.75 جنيه (أقل من 10 دولارات) لكميات الاستهلاك التي تصل إلى 30 متراً مكعباً، و2.5 جنيه للمتر المكعب لكميات الاستهلاك حتى 60 متراً مكعباً و3 جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 متراً مكعباً.
وقبل الزيادة الجديدة كان سعر المتر المكعب جنيهاً واحداً لكميات الاستهلاك حتى 30 متراً مكعباً و1.75 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك حتى 60 متراً مكعباً، و2.25 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 متراً مكعباً، إذ تصدر فواتير الاستهلاك على أساس شهري.
من جانب آخر، قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن وزارته تعد حالياً دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات «غوغل»و«فيس بوك»و«إنستغرام» والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد.
وأكد أنها ستستغرق نحو شهرين، وتعرض أمام الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب في أكتوبر المقبل.
وذكر أن هذه الآليات التي يتم دراستها، تضمن اخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثاني خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها أو الشركات الأجنبية التي تجلب إعلانات من السوق المصرية.
من جهة أخرى، عللت مصادر اقتصادية، أسباب خسائر رأس المال السوقي في البورصة المصرية نحو 140 مليار جنيه خلال 3 أشهر تقريباً، وبعد أن تخطى التريليون جنيه تراجع إلى مستوى 867 مليار جنيه، كما تراجع المؤشر الرئيسي من أعلى مستوى له عند 18600 نقطة يوم 28 أبريل الماضي، لينخفض إلى مستوى 15416 نقطة.
وقالت مصادر اقتصادية لـ «الراي» إنه من بين أسباب هذا التراجع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة، واتجاهه لاستمرار التثبيت خلال العام الحالي بعد ارتفاع معدل التضخم، وهو ما حد من قدرة سوق المال على الصعود، وترقب الطروحات الحكومية، ورفع أسعار الفائدة في عدد من الأسواق العالمية، وموجات ارتفاع الأسعار المتتالية.