التنمية وفضائح التزوير...!

في جريدة «الراي» عدد الخميس، نشر خبر مطالبة نيابية بمتابعة ومعاقبة «جميع حملة الشهادات المزورة»... وخبر آخر «مكافحة الفساد» تحيل على النيابة مديرا للمساجد في «الأوقاف».
تتعدد أنواع التزوير... تبدأ من تزوير الفرد لإرادته بمخالفة ما تدعو إليه العادات والقيم والسلوك القويم الأخلاقي? وتنتهي بأخطر نوع وهو «تزوير الشهادات»، مرورا بالاستيلاء على المال العام وأنواع الرشوة والتجاوزات التي تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي على حد تصريح «نزاهة» بأنها تتابعها.
من أجمل ما وصلني كتعليق على «الشهادات المزورة» هو (أوساط سياسية: حملة الحكومة على حاملي الشهادات المزورة بمختلف مستوياتها ينبغي أن تطول المزور ومن سمح بالتزوير والسماسرة وأن تبدأ بالشخصيات الكبيرة موضع الشبهة قبل عوام الناس? وذلك حتى يشعر الجميع بالجدية والعدالة في تطبيق القانون ـ المصدر: شامل نيوز)... وأعتقد أن وزير التعليم العالي بحاجة إلى كشف جذورها ومن يقف وراءها.

ولو عدنا إلى الوراء? فقد كتبت مقالا عن «الدكاكين الجامعية» وعن رفض وزارة التعليم العالي التصديق على شهادات كثير من الطلبة، وينصفهم القضاء بعد ذلك... هذه أيضا تحتاج إلى فتح ملفها: لماذا رفضت الوزارة اعتماد تلك الشهادات والآن «على عينك يا تاجر»، التزوير قد وقع!
وقد ذكرت من قبل ان هناك جامعة أغلقت بالشمع الأحمر وتم اعتماد شهادات الخريجين منها... عارف كيف!
نرجو أن يتم تحويل الملف بجميع الأسماء والمتورطين بالتزوير إلى النيابة ليقول القضاء كلمته. ونرجو من جميع احبتنا عدم الخوض في أعراض الناس ممن قد تكون هناك أطراف تريد إيقاع الاذى بهم لمصالح ضيقة.

الزبدة:
القانون واضح في شأن الاستيلاء على المال العام وجريمة التزوير، ولنترك المعنيين يقومون بعملهم لكشف المزيد من حالات التزوير، وتجب مكافأة كل من كشف عن حالات التزوير أو الاستيلاء على المال العام.
ونتمنى من الجميع النأي عن الخوض بهذا الملف من دون استدلال ووثائق رسمية تثبت تورط البعض، وأعتقد بأن على الحكومة والمجلس وجميع مؤسسات المجتمع المدني أن تقف في وجه كل فاسد مفسد زور للحصول على شهادة أكسبته مزايا من المال العام لا يستحقها، قد تكون المناصب أحدها أو أي فرد تسول له نفسه في الاستيلاء على المال العام.
حان الوقت لمحاربة الفساد بشتى أنواعه، فهو أحد الأسباب الرئيسية في عدم بلوغ التنمية المستدامة... هذا هو المطلب الوحيد الذي ينادي به الشارع الكويتي.
بعدئذ... تستدعي الضرورة تطهير المؤسسات بما فيها وزارة التعليم العالي، من أي عامل مساند أدى لوقوع التزوير بأوراق رسمية.
وهذا يتطلب الانتباه إلى ملف التعليم بشقيه العام والعالي? فتطويره بات مطلباً ملحاً كي نحصل على تعليم حقيقي لا مزور... الله المستعان.

[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi