حدّد مواعيدها وأماكن وضوابط عملها
وكيل «الصحة» يزيد أيام عمل لجان «العلاج بالخارج» لاستيعاب المرضى
أصدر وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا قراراً أمس تضمن زيادة أيام عمل اللجان المختصصة في العلاج بالخارج، إضافة إلى تحديد مواعيد وأماكن عملها، مشدددا على ألا تزيد مهلة عرض المريض على اللجنة على 4 اسابيع.
وقال رضا، في قراره، إنه انطلاقا من تفعيل دور المستشفيات والمراكز التخصصية في تقديم رعاية صحية أفضل للمواطنين وتخفيف العبء عنهم في تقليهم للخدمات العلاجية التخصصية وتنفيذا للائحة العلاج بالخارج الصادرة بموجب القرار الوزاري 421 /2016 وتعديلاته، يجب على اللجان التخصصية للعلاج بالخارج للتخصصات الطبية الآتية ان تعقد في المستشفيات والمراكز التخصصية قرين كل منها، بحيث تعقد لجنة زراعة الكلى في مركز حامد العيسى لزراعة الكلى، ولجنة زراعة الكبد في مركز ثنيان الغانم لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، ولجنة أمراض العيون في مستشفى البحر للعيون، ولجنة العظام في مستشفي الرازي للعظام، ولجنة الأمراض الجلدية في مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية، أما حالات الطب الطبيعي والتأهيل الصحي والأطراف الاصطناعية، فتعقد في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي.
وتضمن القرار ضوابط انعقاد اجتماعات اللجنة حيث تقوم اللجنة بإعداد تقرير طبي مفصل للمريض من المستشفى المعالج الذي يقوم بأخذ موعد لعرض المريض المتقدم بطلب للعلاج بالخارج على اللجنة التخصصية في المستشفيات والمراكز المشار اليها، مشددا على انه في كل الاحوال يجب الا تزيد مهلة موعد العرض على اللجنة على أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب بحد اقصى، وألا تتعدى صلاحية التقرير الطبي للمريض عن ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماده.
وتضمن القرار زيادة عدد الايام التي تعمل فيها اللجان التخصصية في المستشفيات والمراكز المشار اليها لاستيعاب جميع المرضى في التخصصات الطبية المنوه عنها، على أن تباشر اللجان التخصصية المشار اليها بعاليه مهامها وفقا للائحة العلاج بالخارج الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 421 لسنة 2016 وتعديلاته، ويمكن للجان التخصصية المشار اليها الاستعانة بمن تراه من المختصين من خارج المستشفى او المركز التخصصي المنعقدة به للاستئناس برأيه في أعمال تلك اللجان. أما بالنسبة للحالات الحرجة والعناية المركزة (الموجودة بالمستشفى) فانه يتم عقد لجنة تخصصية لتلك الحالات بالمستشفى الموجود بها المريض والتي يتلقى بها العلاج. ولن يتم اعتماد أي لجنة تخصصية بخلاف التي تمت الإشارة إليها.
