«العدل» تفتح باب النقل الداخلي للوظائف المحفزة
| كتب عبدالله راشد |
أعلنت وزارة العدل فتح باب الانتقال الداخلي للموظفين إلى الوظائف المحفزة خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 31 منه، بما لايتجاوز نصف الاحتياجات المطلوبة.
ويتاح الانتقال لمجموعة فئات القانون التخصصية المرتبطة بأعمال القضاء للجامعيين كمأمور تنفيذ احكام، منفذ احكام جزائية، وموثق شرعي وضابط دعاوى، بالاضافة إلى محقق دعاوى نسب، وموثق، على ان يكون المتقدم للانتقال حاصلا على مؤهل حقوق او شريعة تخصص اصول فقه.
واشارت الوزارة إلى امكانية التنقل للوظائف المساندة لوظائف القانون المرتبطة بأعمال القضاء كأمين سر جلسة وامين سر تحقيق ومندوب اعلان محاكم، شريطة ان يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي او دبلوم تخصص، «ادارة - سكرتارية»، او ثانوية عامة، بالاضافة إلى دورة سنتين سكرتارية واعمال مكتبية، والاولوية للحاصلين على مؤهل جامعي من الذكور.
الى ذلك استحدث قطاع الشؤون الادارية في الوزارة نموذجا جديدا للنقل او الندب داخل الوزارة، يجيز بموجبه الانتقال بين الادارات وفق الضوابط والشروط الواردة بالقرار الاداري رقم 451 لسنة 2006، وذلك قبل ارسال طلبات الترشيح للوزارة.
واشترط في النموذج الجديد مراعاة الاحتياجات الواردة من الادارة للوزارة عند ترشيح اي موظف للنقل او الندب وكذا حاجة العمل للوظيفة التي يشغلها الموظف، وعدم قيام الادارة المنقول اليها الموظف بالموافقة على النقل الا بعد موافقة الادارة التابع لها الموظف اولا ورئيس القطاع التابع له.
أعلنت وزارة العدل فتح باب الانتقال الداخلي للموظفين إلى الوظائف المحفزة خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 31 منه، بما لايتجاوز نصف الاحتياجات المطلوبة.
ويتاح الانتقال لمجموعة فئات القانون التخصصية المرتبطة بأعمال القضاء للجامعيين كمأمور تنفيذ احكام، منفذ احكام جزائية، وموثق شرعي وضابط دعاوى، بالاضافة إلى محقق دعاوى نسب، وموثق، على ان يكون المتقدم للانتقال حاصلا على مؤهل حقوق او شريعة تخصص اصول فقه.
واشارت الوزارة إلى امكانية التنقل للوظائف المساندة لوظائف القانون المرتبطة بأعمال القضاء كأمين سر جلسة وامين سر تحقيق ومندوب اعلان محاكم، شريطة ان يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي او دبلوم تخصص، «ادارة - سكرتارية»، او ثانوية عامة، بالاضافة إلى دورة سنتين سكرتارية واعمال مكتبية، والاولوية للحاصلين على مؤهل جامعي من الذكور.
الى ذلك استحدث قطاع الشؤون الادارية في الوزارة نموذجا جديدا للنقل او الندب داخل الوزارة، يجيز بموجبه الانتقال بين الادارات وفق الضوابط والشروط الواردة بالقرار الاداري رقم 451 لسنة 2006، وذلك قبل ارسال طلبات الترشيح للوزارة.
واشترط في النموذج الجديد مراعاة الاحتياجات الواردة من الادارة للوزارة عند ترشيح اي موظف للنقل او الندب وكذا حاجة العمل للوظيفة التي يشغلها الموظف، وعدم قيام الادارة المنقول اليها الموظف بالموافقة على النقل الا بعد موافقة الادارة التابع لها الموظف اولا ورئيس القطاع التابع له.
