البرلمان المصري يُقر تخفيضات معاشات الوزراء

نفت الحكومة المصرية إشاعات أفادت بإضافة مادة مؤثرة على الخصوبة والإنجاب في الخبز للحد من الكثافة السكانية، موضحة أنه قد تم تحريف تصريح وزير التموين علي المصيلحي في شأن «إضافة فيتامينات وعناصر غذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي» وإخراجه عن سياقه.
كما نفت ما تردد من أنباء عن حذف وزارة التضامن 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» بهدف تقليل النفقات، موضحة أنه لم يتم استبعاد أي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي.
وفي جلسة شهدت حضوراً ملموساً من النواب، وافق البرلمان، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي، والقانون في شأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذي يحدد المعاش حسب مدة الخدمة.

وأكد رئيس البرلمان علي عبدالعال أن قانون المعاشات، يسعى لتخفيض معاشات الوزراء، بما يخفف أعباء على الموازنة العامة، مضيفاً أن «أصحاب المصلحة وهم الحكومة والوزراء تقدموا بالتعديل ونحن أمناء على المال العام والوزراء يضحون ونحن في ظرف صعب نحاول أن نجتازه من الناحية الاقتصادية والقرار النهائي بيد مجلس النواب».
وتابع «قانون المعاشات خفضها للوزراء ونوابهم من 80 في المئة إلى 25 في المئة والمقصود بالنواب هم نواب الوزراء وليس نواب الشعب».
وأعلن خلال الجلسة أن عصر الورق بمجلس النواب انتهى، وعلى كل الأعضاء التعامل بشكل إلكتروني عبر الكمبيوتر اللوحي (التاب)، مضيفاً أن معظم الأعضاء مؤهلات عليا، ولديهم القدرة على التعامل بشكل إلكتروني.
وأكد أن المجلس سيتوقف عن استخدام الأوراق في التعامل تحت قبة المجلس بسبب الأعباء المالية الكبيرة التي يرتبها ذلك على ميزانية المجلس.
وأضاف: «أنا أنتمي إلى جيل الطباشيرة والسبورة وأتعامل مع الوسائل الإلكترونية، لن أطبع أوراقاً في المجلس، ولا نستطيع تحمل التكاليف الكبيرة للطباعة، كما أن هناك مجالس نيابية كثيرة سبقتنا إلى إلغاء طباعة الأوراق وتتعامل إلكترونياً».
كما وافق مجلس النواب نهائياً على 8 قوانين، وهي: «الإعلام والصحافة والجنسية وإنشاء صندوق مصر السيادي برأس مال 200 مليار جنيه، ومعاشات الوزراء والمحافظين وقيادات مجلس النواب»، وغيرها.
 أمنياً، أوقفت أجهزة الأمن في محافظة الشرقية، 9 من جماعة «الإخوان» لقيامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة، في ما جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهم أحمد طارق، الشهير بـ«أرنوب» 15 يوماً بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، إضافة لتجديد حبس المتهم عبدالله محمد مضر، 15 يوماً في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.
في سياق منفصل، يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي غداً الخميس إلى الخرطوم في أول زيارة له، بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية قبل أسابيع لمناقشة ملفات عدة بينها سد النهضة الإثيوبي والعلاقات بين البلدين.
وقالت مصادر مصرية لـ «الراي»، إن الزيارة التي ستستغرق يومين تأتي في إطار خصوصية العلاقات بين البلدين، واستكمال لملفات مهمة، من بينها المشاورات في شأن سد النهضة ومياه النيل والأوضاع في السودان وجنوب السودان وأزمات المنطقة.
وقال سفير السودان في القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم، إن الزيارة تعكس حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين، وتضاف لسلسلة الزيارات، واللقاءات العديدة التي تمت بين الرئيسين.
وأشار إلى أن القمة السودانية - المصرية ستعنى باستعراض موقف العلاقات المتطورة بين البلدين والجهود المتصلة لتعزيزها وتعميقها في المجالات كافة.
على صعيد آخر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتعيين المستشار طارق عبدالعليم أبو العطا نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.