همٌ جديد يُضاف إلى وزارة الشؤون، هذه الوزارة التي تحمل على عاتقها مسؤولية جميع العمالة الوافدة، هذا عدا العمالة الوطنية. بالأمس القريب، نشرت إحدى الصحف خبرا عن توجه حكومي بتحويل تبعية العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى «الشؤون»، بما في ذلك استخراج فيزا الاستقدام، وتكفل الوزارة بهذا الملف الضخم.
وهنا يحق لنا أن نتساءل، هل لدى «الشؤون» القدرة والإمكانات لحمل هموم العمالة المنزلية والكفلاء وضمان حقوق الطرفين، وفرض القانون على بعض مكاتب الخدم، التي تتحين الفرص لكسر القانون والتحايل عليه، وغيرها من أمور مرهقة جداً، لن تجاريها «الشؤون»، بحكم محدودية إمكاناتها، عكس وزارة الداخلية التي أثبتت فعلا قدرتها وتميزها في ضبط هذا الملف، فهلا تراجعت الحكومة عن هذه الفكرة السيئة، والتي لن تجدي نفعا على الإطلاق، عكس وضعها الحالي المستقر.
***