اللجنة البرلمانية المصرية توافق على برنامج الحكومة... بالغالبية

ذكرت مصادر برلمانية مصرية، أن اللجنة المكلفة بالرد على برنامج الحكومة، أقرت الموافقة عليه من حيث المبدأ تاركة القرار النهائي بيد مجلس النواب، في الجلسة العامة المقررة بعد غد الأحد.
وقال وكيل مجلس النواب رئيس اللجنة النائب السيد الشريف، إن «القرار الخاص بالموافقة صدر بغالبية، حيث ضمت اللجنة 31 عضوا، فيما اعترض على البيان 4 نواب، هم إيهاب منصور وسيد عبدالعال و ضياء داوود ومحمد بدراوي، على عدد من النقاط».
ولفت إلى أن البرلمان ألزم الحكومة بتسليمه تقريراً عن مجمل أعمالها كل ثلاثة أشهر، مؤكداً أن التقرير النهائي للجنة تضمن ملاحظات دقيقة وموضوعية، صدرت عن اللجان الخمس الفرعية واللجان النوعية للمجلس في 360 صفحة.

 من جانب ثانٍ، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب النائب أسامة هيكل إن اللجنة استجابت لملاحظات وتعديلات مجلس الدولة على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وانتهت إلى طلب إعادة المداولة في 7 مواد في المشروعات الثلاثة بالجلسة العامة للبرلمان.
وأضاف «نعمل متكاملين من أجل توافق القوانين مع الدستور، وقانون تنظيم الصحافة هو القانون الوحيد الذي أحيل على مجلس الدولة مرتين، الأولى من الحكومة والثانية من باب الاطمئنان من البرلمان، والملاحظات تُزيد من حصانة هذا القانون».
قضائياً، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس الكاتب الصحافي عادل صبري 15 يوماً لاتهامه وآخرين في قضية «المحور الإعلامي» التابع لجماعة «الإخوان»، والذي ينشر اشاعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.
وفي قضية منفصلة، قضت محكمة النقض، أمس، بتأييد حكم محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15عاماً لتسعة متهمين، والسجن المشدد خمس سنوات لمتهم في القضية المعروفة باسم «أولتراس أزهري».
وكانت النيابة وجهت للمتهمين جرائم الاشتراك ومجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من شخص من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة بالتعاون مع أعضاء «الإخوان»، وحمل أسلحة نارية لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص.
ووسط احترازات أمنية مشددة، قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بالإعدام شنقاً على 13 متهماً في قضية «الهروب الكبير من سجن المستقبل» من بينهم 6 متهمين «حضورياً» و7 متهمين «غيابياً».
وكانت المحكمة أحالت في الجلسة الأخيرة أوراق المتهمين الـ13 على المفتي وتحديد جلسة أمس، للنطق بالحكم.
وكان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية أمر بإحالة 13 متهماً من الهاربين من سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية، ومن ساعدهم في عملية الهروب، التي وقعت في أكتوبر 2016 على محكمة الجنايات، من بينهم 4 متهمين من تنظيم ولاية «أنصار بيت المقدس» الموالي لتنظيم «داعش».