«التمويل الدولي»: 2.5 في المئة النمو المتوقع لاقتصادات المنطقة

توقّع معهد التمويل الدولي، أن تشهد منطقة الخليج نمواً بالناتج المحلي الإجمالي، بنحو 2.5 في المئة خلال العام الحالي، لتتعافى من حالة الانكماش خلال العام الماضي، والتي بلغت 0.3 في المئة، وذلك بدعم من الإنتاج المرتفع للنفط، والتحفيزات الحكومية.
وأوضح المعهد في تقرير له، أن ارتفاع أسعار النفط، سيسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة، عبر زيادة الإنفاق الحكومي وتحسن ثقة القطاع الخاص، مرجحاً في الوقت ذاته أن يتحسن نمو القطاع غير النفطي تدريجياً، مدعوماً بارتفاع مستوى الإنفاق العام، لافتاً إلى أنه ورغم ذلك فإن النمو الائتماني الضعيف يشير إلى التعافي البطيء في القطاع الخاص.
ولفت المعهد إلى أن الاتفاق الأخير بين «أوبك» وروسيا، من شأنه أن يعوض بشكل جزئي تصاعد المخاطر بما يتعلق بأسعار النفط، بعد تراجع إنتاج فنزويلا وإيران، مبيناً أنه من المرجح بأن تزيد السعودية من إنتاجها للنفط الخام بنحو 0.6 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من هذا العام، في حين من المحتمل أن تزيد الكويت والإمارات العربية المتحدة إنتاجهما بنحو 150 ألف برميل يومياً.

وأبقى المعهد على توقعاته بأن يبلغ متوسط أسعار النفط 72 دولاراً في 2018 و65 دولاراً في 2019، نتيجة تعزيز الإنتاج السعودي والروسي، واستمرار تزايد الإنتاج في الولايات المتحدة الأميركية، وكندا.
من جانب آخر، رجح المعهد أن تتقلص العجوزات المالية في المنطقة، مع ارتفاع إيرادات النفط، والتي ستعوض المزيد من المستويات العالية من الإنفاق العام، بزيادة تبلغ نحو 13 في المئة هذا العام.
ورجح تعزيز الأوضاع الخارجية، مع توسع فائض الحساب الجاري في الكويت، والإمارات، والسعودية، وقطر.
ورأى المعهد أن الضغوطات على البحرين ستستمر، لاسيما مع حالة العجز التي تتعرض لها على مستوى المالية والحساب الجاري، وانخفاض احتياطيات النفط الرسمية بشكل الحاد.
من جهة أخرى، أوضح المعهد أن السياسة النقدية المتشددة ستقود أسعار الصرف لتعويض بعض التراجع الناتج عن الموقف المالي التوسعي في 2018، لافتاً إلى أن التشديد النقدي وارتفاع تكلفة الإقراض يأتيان في وقت ما زال فيه النمو الائتماني متباطئاً مع ضعف النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، لاسيما في السعودية.
وأشار المعهد إلى أن مؤشرات الأسهم شهدت نمواً ملحوظاً بنحو 12 في المئة منذ بداية هذا العام، وهو نمو يأتي مدعوماً بأسعار النفط المرتفعة، موضحاً أنه ورغم ذلك فإن الأداء في المنطقة بشكل عام يعد متفاوتاً.
ولفت إلى أن المكاسب القوية والإصلاحات المعلنة وترقية سوق الأسهم، دفعت بأسهم بورصة «تداول» السعودية نحو الارتفاع، في حين أبدت أسواق الدول الخليجية الأخرى نتائج مختلفة.
وأضاف المعهد أنه بعكس الأسواق الناشئة الأخرى شهدت دول الخليج تدفقاً كبيراً من الأسهم خلال بداية 2018، معظمها في السعودية لاسيما مع ترقيتها في مؤشر (فوتسي راسل) ومؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة.
وأشار التقرير إلى استمرارية ازدهار إصدار السندات في المنطقة مع بداية 2018 التي شهدت إصدارات سيادية كبيرة، متوقعاً أن ينخفض إصدار السندات لاسيما مع أسعار النفط المرتفعة التي تقلل من الاحتياجات التمويلية.
ولفت إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وارتفاع سعر الدولار، أديا لعمليات بيع واضحة عبر الأسواق الناشئة، دفعت العوائد نحو الارتفاع، منوهاً بأن تدفقات السندات في دول مجلس التعاون من مارس وحتى مايو الماضيين، كانت أقل بكثير مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى.