اجتماعات «صيفية» لحلحلة عُقد «التقاعد المبكر»

يبدو أن الأمل لم يُفقد بعد من إمكانية التفاهم على قانون التقاعد المبكر بين مجلس الأمة والحكومة، الذي ردته أخيراً، من خلال استغلال العطلة البرلمانية لعقد لقاءات بين الطرفين قد تثمر توافقاً على القانون.
وأعرب مصدر نيابي مطلع عن ثقته بأن تتيح فترة الإجازة البرلمانية فرصة للوصول لصيغة تفاهم حكومي - نيابي حول القانون، بعد أن تعثّر برد الحكومة له خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح المصدر أنه سيتم خلال فترة العطلة البرلمانية عقد لقاءات بين اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية وفريق وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتوصل لصيغة توافقية تمهيداً لإقرار القانون مطلع دور الانعقاد المقبل.
وأكد المصدر ثقته بأن نقاط الالتقاء والتوافق الحكومي - النيابي حول القانون أكثر بكثير من نقاط الاختلاف، التي سيتم حلها بكل سهولة ويسر، لا سيما في ما يتعلق منها بالمادة الرابعة من القانون والمتعلقة بحق السلطة التنفيذية بإحالة متجاوزي السن القانونية على التقاعد.
وكانت الحكومة ردت القانون بحجة تكلفته العالية، وعدم تحقيقه مبدأ المساواة بين الموظفين، وتأثيره السلبي المباشر على التمويل المطلوب لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، خصوصاً أن لدى المؤسسة 120 ألف متقاعد و77 ألف مستفيد هم ورثة المتقاعدين وما يشابههم من مستحقين.
وفي سياق رد القانون، أبدى نواب كُثر عن غضبتهم من الرد، وأكدوا حتمية إقراره في دور الانعقاد المقبل.
وكانت النائب صفاء الهاشم أكدت أن تحجج الحكومة بالتكلفة العالية مرده إلى مداراة أخطاء المؤسسة العامة للتأمينات، وخسائر صناديق الاستثمار التي ستضعها على ظهر المواطن.
بدوره، قال النائب ماجد المطيري إن هناك شبه إجماع نيابي على القانون، ورد الحكومة له لن يؤثر على تمريره في دور الانعقاد المقبل، فيما أعلن النائب رياض العدساني تأييده إعادة إقرار القانون باستخدام المادة 66 من الدستور.
‏و‏انتقد النائب خليل الصالح رد الحكومة للقانون رغم الإجماع النيابي، معتبراً أن رده يعبّر عن غيابها عن أولويات الشعب.
‏من جهته، أعلن النائب علي الدقباسي استمراره في التحرك مع النواب تمهيداً لإقرار القانون مجدّداً في بداية دور الانعقاد الجديد وبالغالبية العادية.