«الدجاج» يقتل الكلاب في طرابلس اللبنانية و«المجزرة» فجّرتْ غضبةً... إلكترونية

انشغل لبنان يوم أمس بعشراتِ الكلاب التي تعرّضتْ لجريمة قتْل تسميماً في مزرعةٍ كبيرة في عاصمة الشمال طرابلس حيث كان صاحبها يؤويها.
 ومنذ ساعات الصباح الأولى، استفاق اللبنانيون على مقاطع فيديو صادمة ومقزِّزة «انفجرتْ» على مواقع التواصل الاجتماعي وتُظهِر كلاباً أكلتْ «ولائم السم» (دجاج مسمّم بمادة اللانيت)، بعضها كان يلفظ أنفاسه وبعضها الآخر قضى، وسط مَشاهد مؤثّرة لأشخاصٍ غرقوا في الدموع بإزاء «المجزرة المروّعة» وآخرين وبينهم أطباء بيطريون انهمكوا في محاولة إنقاذ الكلاب التي لم تتناول كمية كبيرة من «الطعام القاتِل».
وكان فجر أمس حَمَل «نداءات استغاثة» إلكترونية عبر صفحة «العمّ محمود» على «فيسبوك» تطلب المساعدة مِن أي شخص يمكنه الذهاب إلى مزرعة الرجل الثمانيني محمود يوسف في الميناء في طرابلس، لإنقاذ الكلاب التي يؤويها في هذه المزرعة بعدما لوحظت عليها علامات تسمم.

وأشارت تقارير إلى أن الدجاج المُسمَّم الذي وُضع في المنطقة التي تتنقل فيها الكلاب تَسبب بمقتل 40 كلباً، وفقدان 30 آخرين ومعالجة 20، كما أبلغت زينب رزوق (إحدى الشابات اللواتي يساعدن يوسف بالعناية بالكلاب) لموقع «النهار» الإلكتروني، مشيرة إلى أن جميع الكلاب في أرض العم محمود (كما يحلو للشبان والشابات الذين يساعدونه في الاهتمام بالكلاب أن ينادوه) تملك دفتراً صحيّاً وهي تعرض بشكل دوري على طبيبين، ومؤكدة «أن هذه الكلاب لا تهاجم أحداً».
وفيما أعلن «العم محمود» أنه سيدّعي على مَن ارتكبوا هذه «الجريمة» وسط تقارير أشارت إلى أنه سبق وتلقى تهديدات لمغادرة أرضه، شهدت مواقع التواصل «طوفان» اعتراض على «المجزرة الوحشية» التي وُضعتْ برسْم وزارة الداخلية و«قانون حماية الحيوانات والرفق بها» الذي صدر في لبنان نهاية أغسطس 2017 والذي لم يمْنع بعد نحو 3 أشهر من صدوره من وقوع جريمة قتْلٍ صاعِقة استهدفتْ مجموعةً من الكلاب الشاردة في محلة الغبيري (الضاحية الجنوبية لبيروت) بـ «أطباق السمّ» على يد المفرزة الصحية للبلدية.
وقد استنكر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا «قتل عدد كبير من الكلاب بواسطة السم في الميناء بطرابلس»، مشيراً إلى «أننا تفاجأنا بالمجزرة البشعة»، لافتاً إلى أنه «عمد إلى الاتصال بالنائب العام الاستئنافي في الشمال، وأمل منه توقيف المتورطين بهذه الأفعال الشنيعة، وتم فتح محضر بهذا الخصوص، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتحويلهم إلى القضاء المختص»، طالباً من البلديات «مكافحة الكلاب الشاردة بالطرق الإنسانية، عن طريق جذب المختصين والفنيين ذوي الخبرات في الثروة الحيوانية للتعامل مع هذه الظاهرة بالطرق العلمية المعتمدة في مختلف البلدان الحضارية من أجل وضع حل لهذه الظاهرة».