الهدر الحكومي بفعل فاعل... حكومي!

فتحت جلسات الأيام السابقة على فض دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، حول الميزانية العامة للدولة وملاحظات الأجهزة الرقابية عليها، باب النقاش على مصراعيه حول الإدارة المالية للدولة، وما قد يترتب على مضامينها من تداعيات على مستقبل تفاهم السلطتين التشريعية والتنفيذية في المقبل من الأيام.
وإذ لوّحت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على لسان رئيسها النائب عدنان عبدالصمد برفض مشروع قانون الاعتماد الإضافي للعُهد والميزانيات أيضاً، في حال استمرت الإدارة المالية على حالها، قدّم نواب آخرون إصلاح الإدارة المالية على برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وأكدوا أن الهدر الحكومي يتم بفعل فاعل... حكومي، وتساءلوا: أين البديل الاستراتيجي وقانون المناصب القيادية؟
ودعا رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحكومة، قبل التفكير أو الحديث عن الحالة المالية للدولة، إلى مراجعة ضعف الأجهزة الإدارية والمالية في القطاع العام، «لأن هذه الأجهزة إذا ما استمرت على النهج ذاته، فلن تنجح في تحقيق أي إصلاح مالي واقتصادي».
وقال عبدالصمد لـ«الراي» إن «هناك خللاً في الأجهزة الادارية والمالية، وهذا الخلل لم يقوّمه التلويح السابق بتعطيل ميزانيات الجهات المسجل عليها ملاحظات كثيرة من قبل الأجهزة الراقابية، بل على العكس من ذلك وجدنا ارتفاعاً في عدد الملاحظات في بعض الجهات الحكومية، والتي يجب على الحكومة أن تعالجها».
وأضاف: «للأسف، هذا العام لم تتعاون الحكومة إزاء الملاحظات المسجلة من الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، فكيف لها أن تحقق أي إصلاح مالي واقتصادي، في ظل ضعف الادارة وتفشي الفساد في الأجهزة الحكومية؟».
وأكد أن «استمرار هذه الملاحظات لا يحول فقط دون إعطاء الحديث عن برنامج إصلاح الحالة المالية للدولة أولوية، وإنما قد يحول دون إقرار الميزانية العامة للدولة في السنة المالية المقبلة».
أما مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صالح عاشور، فقد استبعد جدية الحكومة في تطبيق مضامين برنامجها الوطني للاستدامة الاقتصادية وإصلاحات الحالة المالية للدولة، لافتاً إلى أنه علاوة على مؤشرات عدم الجدية الحكومية في تطبيق هذا الاصلاح، فإنه كان من السابق لأوانه بحث موضوع تنويع موارد الدخل القومي قبل إصلاح الادارة المالية والاجهزة التنفيذية للدولة.
وقال عاشور لـ«الراي»: «لوكانت الحكومة جادة في تحقيق الإصلاح المالي لكان عليها ابتداءً وقبل الخوض في تفاصيل تنويع موارد الدخل، إيقاف الهدر وإصلاح الادارة، وهذا لن يتحقق دون إقرار البديل الإستراتيجي لسلم الأجور والمرتبات، لإيقاف الهدر المالي والاختلال في الأجور والمرتبات، وكذلك إقرار قانون المناصب القيادية، لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، حتى يستطيع هذا القيادي تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية».
وأكد عاشور أن من السابق لأوانه بحث تفاصيل البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية «الوثيقة الاقتصادية» وحتى مشروع تطوير الجزر قبل بداية دور الانعقاد المقبل، مشدداً على ضرورة أن تضع الحكومة بعين الاعتبار قانوني البديل الاستراتيجي والمناصب القيادية قبل نقاش أي مشروع اقتصادي ومالي يُعنى بالحالة المالية للدولة.
ورأى النائب محمد الدلال الحاجة إلى «هندسة الوضع الاقتصادي للبلاد دون الاعتماد على مورد وحيد وهو النفط، وضرورة إعادة النظر في الرؤية الاقتصادية ككل، وليس الجانب المالي»، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب ابتداءً التركيز على مكافحة الفساد بكل حزم.
وقال الدلال لـ«الراي» إن ضعف مواجهة الجهاز الإداري للدولة هو السبب الرئيسي في خسائر الدولة وضعف الميزانية العامة، وهذه قضية مهمة جداً يجب التركيز عليها بكل جدية وشفافية، مشيراً الى أن ثاني أسباب ضعف الميزانية العامة هو الهدر المالي الكبير في الجهاز الحكومي، وباعتراف وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، الذي ذكر أنه بلغ 40 ‎في المئة، «وهو هدر حكومي بفعل فاعل حكومي، فهناك هدر وأوامر تغييرية وصرف غير مبرر وبفعل فاعل حكومي».
وأوجب الدلال أن تكون هناك إعادة نظر في الرؤية الاقتصادية ومشاريعها الضخمة، وبما يتناسب مع الحالة المالية والعجز، مشدداً على ضرورة ان تتم مواجهة ضعف الإدارة المالية للدولة، وهو سبب رئيسي في الحالة التي وصلنا إليها، فهناك من عُيّنوا في هذه الإدارات دون أن يكونوا أهلاً للمنصب، وغير قادرين على حسن الإدارة نتيجة وصولهم لهذه المواقع بالواسطة والمحسوبية.
وشدّد الدلال على ضرورة ألا تتم معالجة عجز الموازنة من خلال تقليص الدعوم وفرض الضرائب عوضاً عن الإصلاح المالي، داعياً لضرورة الالتفات للديون الحكومية والارباح المحتجزة في المؤسسات والإدارات الحكومية، وآليات تحصيلها وإعادتها لخزينة الدولة، مؤكداً أن من شأن هذه الخطوات أن تُعيد ثقة المواطن وممثليه في الإدارة المالية للدولة، خصوصاً أن هناك حالة عدم ثقة، لأن الشعارات كبيرة ولا يوجد لها تطبيق أو انعكاس على واقع البلد.
‏?