سأل عن الإفراج عن الأغذية المستوردة والدواوين المقامة على شارع الخليج
بورمية لصفر: هل خصصت البلدية أرضا لمزرعة دواجن لا تمارس هذا النشاط؟
وجه النائب الدكتور ضيف الله بورمية جملة أسئلة الى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر بشأن تخصيص أرض لمزرعة دواجن لا تمارس هذا النشاط، والافراج عن اطعمة وأغذية قبل أن تصدر شهادات صحية بها، وعدد المعينين والمنتدبين في مكتب وزير البلدية، وعدد العاملين على بند المكافآت في البلدية، وعن الدواوين المقامة على شارع الخليج العربي.
وقال النائب الدكتور بورمية في نص سؤاله الأول «نمى الى علمي وجود مزرعة على الطريق المؤدي الى مركز السالمي الحدودي وعند الاستفسار عنها اتضح ان هذه المزرعة مخصصة لتربية الدواجن مع انه لا يوجد فيها أي منشآت تدل على هذا النشاط.
يرجى افادتي بالآتي: هل وافقت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على اقامة هذه المزرعة في هذا المكان؟ أرجو تزويدي بالكتب الرسمية التي تدل على هذه الموافقة؟
إذا كانت الهيئة لم توافق على تخصيص هذه المزرعة، فما الجهة الحكومية التي قامت بطلب تخصيص هذه الأرض لاقامة المزرعة عليها، وهل قامت بلدية الكويت بتخصيص الأرض لهذه المزرعة من دون الحصول على موافقة جهة الاختصاص والمتمثلة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟ وما السند القانوني لهذا التصرف؟
هل قامت بلدية الكويت بمخاطبة ادارة أملاك الدولة بوزارة المالية لابرام عقد مع صاحب هذه المزرعة؟ أرجو تزويدي بصور الكتب الرسمية التي تمت بها مخاطبة ادارة أملاك الدولة وردود ادارة أملاك الدولة عليها، وهل مسار الدائري الثامن حسب مخططات بلدية الكويت سيمر بهذه المزرعة في حال انشائه مستقبلاً؟ وهل سيؤدي وجودها الى اعاقة تنفيذه، وكم مساحة الأرض المخصصة لهذه المزرعة مع ذكر أسماء ملاكها حسب العقد المبرم وارفاق موافقات بلدية الكويت عليها؟
وفي نص سؤاله الثاني: «نمى الى علمي ان بلدية الكويت تقوم بالافراج عن الاطعمة واللحوم المستوردة قبل أن تتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك من خلال الفحوصات المخبرية التي تجرى.
لذا يرجى افادتي بما يلي: هل تم الافراج عن أطعمة وأغذية مستوردة قبل أن تصدر شهادات صحية بها من مختبرات وزارة الصحة تثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؟{ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدي بصور من كتب الافراج التي اصدرتها البلدية لتلك الاطعمة».
ما السند القانوني الذي استندت عليه البلدية عندما قامت بالافراج عن تلك الاطعمة والأغذية؟ يرجى ارفاق صورة القرار او القانون الذي استندت اليه البلدية عندما قامت بهذا التصرف، وهل اتضح بعد الافراج عن بعض الاطعمة والاغذية المستوردة انها غير صالحة للاستهلاك الآدمي من خلال نتائج الفحوصات المرسلة من قبل وزارة الصحة؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدي بصور عن جميع النتائج التي أرسلت من وزارة الصحة والتي تفيد عدم صلاحية الاطعمة والأغذية المستوردة.
ما التصرف الذي قامت به البلدية بعد معرفتها بنتائج الفحوصات المخبرية التي تفيد بعدم صلاحية تلك الاطعمة والاغذية للاستهلاك الآدمي وهل قامت البلدية بإعدام الكميات التي ثبت عدم صلاحيتها؟ يرجي تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، واذ لم تقم البلدية بإعدام تلك الكميات فما السبب الذي حال دون ذلك وهل تم بيع هذه المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي على المواطنين؟
وفي نص سؤاله الثالث قال «يرجى بيان عدد العاملين المعينين أو المنتدبين بمكتب وزير الدولة لشؤون البلدية ودرجاتهم ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم وتاريخ تعيينهم أو ندبهم في الوزارة والمزايا العينية والنقدية التي يحصلون عليها شهرياً والمهام التي يقومون بها».
وفي سؤاله الرابع قال «ما عدد العاملين على بند المكافآت في البلدية من أكتوبر 2005 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تحديد وظائفهم، والادارات التي يتبعونها والمراكز التي يعملون بها، وجنسياتهم وتاريخ تعيين كل واحد منهم، ومقدار المكافآت التي يحصل عليها كل منهم».
وفي سؤاله الخامس قال النائب بورمية «صرح وزير البلدية في بعض الصحف رداً على سؤال وجهته لوزارة المالية حول الدواوين المقامة على شارع الخليج العربي وأفاد بذلك التصريح ان مسؤولية تلك الدواوين تعود لبلدية الكويت وللفنون والآداب.
لذا أرجو افادتي عما يلي: ما علاقة وزارة البلدية بالدواوين المقامة على شارع الخليج العربي والتي تم استملاكها من قبل الدولة منذ فترة طويلة.
هل قامت البلدية بإبرام عقود لهذه الدواوين مع أصحاب هذه الدواوين ان كان الجواب بالايجاب ارجو ارفاق صورة من تلك العقود مع الاجابة، وهل بلدية الكويت سلمت هذه الدواوين لأصحابها لادارتها من دون عقود، وهل وزارة البلدية عاجزة عن ادارة هذه الدواوين.
هل هذه الدواوين التي تعتبر اثاراً وطنية يجب المحافظة عليها تدار لأعمال خاصة لأصحابها لاستقبال الزوار واقامة الافراح ومجالس العزاء فقط ويحرم منها بقية المواطنين والزوار الذين يفدون للكويت للاطلاع على نهضة الكويت وتاريخها واثارها المهمة كالدواوين.
وقال النائب الدكتور بورمية في نص سؤاله الأول «نمى الى علمي وجود مزرعة على الطريق المؤدي الى مركز السالمي الحدودي وعند الاستفسار عنها اتضح ان هذه المزرعة مخصصة لتربية الدواجن مع انه لا يوجد فيها أي منشآت تدل على هذا النشاط.
يرجى افادتي بالآتي: هل وافقت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على اقامة هذه المزرعة في هذا المكان؟ أرجو تزويدي بالكتب الرسمية التي تدل على هذه الموافقة؟
إذا كانت الهيئة لم توافق على تخصيص هذه المزرعة، فما الجهة الحكومية التي قامت بطلب تخصيص هذه الأرض لاقامة المزرعة عليها، وهل قامت بلدية الكويت بتخصيص الأرض لهذه المزرعة من دون الحصول على موافقة جهة الاختصاص والمتمثلة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟ وما السند القانوني لهذا التصرف؟
هل قامت بلدية الكويت بمخاطبة ادارة أملاك الدولة بوزارة المالية لابرام عقد مع صاحب هذه المزرعة؟ أرجو تزويدي بصور الكتب الرسمية التي تمت بها مخاطبة ادارة أملاك الدولة وردود ادارة أملاك الدولة عليها، وهل مسار الدائري الثامن حسب مخططات بلدية الكويت سيمر بهذه المزرعة في حال انشائه مستقبلاً؟ وهل سيؤدي وجودها الى اعاقة تنفيذه، وكم مساحة الأرض المخصصة لهذه المزرعة مع ذكر أسماء ملاكها حسب العقد المبرم وارفاق موافقات بلدية الكويت عليها؟
وفي نص سؤاله الثاني: «نمى الى علمي ان بلدية الكويت تقوم بالافراج عن الاطعمة واللحوم المستوردة قبل أن تتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك من خلال الفحوصات المخبرية التي تجرى.
لذا يرجى افادتي بما يلي: هل تم الافراج عن أطعمة وأغذية مستوردة قبل أن تصدر شهادات صحية بها من مختبرات وزارة الصحة تثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؟{ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدي بصور من كتب الافراج التي اصدرتها البلدية لتلك الاطعمة».
ما السند القانوني الذي استندت عليه البلدية عندما قامت بالافراج عن تلك الاطعمة والأغذية؟ يرجى ارفاق صورة القرار او القانون الذي استندت اليه البلدية عندما قامت بهذا التصرف، وهل اتضح بعد الافراج عن بعض الاطعمة والاغذية المستوردة انها غير صالحة للاستهلاك الآدمي من خلال نتائج الفحوصات المرسلة من قبل وزارة الصحة؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدي بصور عن جميع النتائج التي أرسلت من وزارة الصحة والتي تفيد عدم صلاحية الاطعمة والأغذية المستوردة.
ما التصرف الذي قامت به البلدية بعد معرفتها بنتائج الفحوصات المخبرية التي تفيد بعدم صلاحية تلك الاطعمة والاغذية للاستهلاك الآدمي وهل قامت البلدية بإعدام الكميات التي ثبت عدم صلاحيتها؟ يرجي تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، واذ لم تقم البلدية بإعدام تلك الكميات فما السبب الذي حال دون ذلك وهل تم بيع هذه المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي على المواطنين؟
وفي نص سؤاله الثالث قال «يرجى بيان عدد العاملين المعينين أو المنتدبين بمكتب وزير الدولة لشؤون البلدية ودرجاتهم ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم وتاريخ تعيينهم أو ندبهم في الوزارة والمزايا العينية والنقدية التي يحصلون عليها شهرياً والمهام التي يقومون بها».
وفي سؤاله الرابع قال «ما عدد العاملين على بند المكافآت في البلدية من أكتوبر 2005 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تحديد وظائفهم، والادارات التي يتبعونها والمراكز التي يعملون بها، وجنسياتهم وتاريخ تعيين كل واحد منهم، ومقدار المكافآت التي يحصل عليها كل منهم».
وفي سؤاله الخامس قال النائب بورمية «صرح وزير البلدية في بعض الصحف رداً على سؤال وجهته لوزارة المالية حول الدواوين المقامة على شارع الخليج العربي وأفاد بذلك التصريح ان مسؤولية تلك الدواوين تعود لبلدية الكويت وللفنون والآداب.
لذا أرجو افادتي عما يلي: ما علاقة وزارة البلدية بالدواوين المقامة على شارع الخليج العربي والتي تم استملاكها من قبل الدولة منذ فترة طويلة.
هل قامت البلدية بإبرام عقود لهذه الدواوين مع أصحاب هذه الدواوين ان كان الجواب بالايجاب ارجو ارفاق صورة من تلك العقود مع الاجابة، وهل بلدية الكويت سلمت هذه الدواوين لأصحابها لادارتها من دون عقود، وهل وزارة البلدية عاجزة عن ادارة هذه الدواوين.
هل هذه الدواوين التي تعتبر اثاراً وطنية يجب المحافظة عليها تدار لأعمال خاصة لأصحابها لاستقبال الزوار واقامة الافراح ومجالس العزاء فقط ويحرم منها بقية المواطنين والزوار الذين يفدون للكويت للاطلاع على نهضة الكويت وتاريخها واثارها المهمة كالدواوين.
