لا يوجد حل دستوري، ولا غير دستوري... هذا ما ذكرناه في مقال تم نشره بعد الأحداث الأخيرة.
إن الحل لن يجدي، وقد يعود الأمر وتخرج لنا الحملة الانتخابية ببرامج مشابهة لما ذكره النواب في الحملات السابقة، ونظل تحت رحمة الله عز وجل، ونظرة الحكماء تجاه كل تصعيد، وهو ما يحتاج إلى معالجة من شقين.
الشق الأول يتعلق بالنواب أنفسهم، فالنواب بحاجة إلى مراجعة للمواقف كي تتسم بالعقلانية في الطرح، وأن يتسموا بلغة حوار مختلفة كي يتجنبوا حالات التأزيم التي عاشتها البلاد في الأعوام الأخيرة، وأن تضبط اللائحة الداخلية ويتم تعديلها بشكل يتواكب مع المناخ الحالي وطبيعة ممارسة النواب، وهذا التغيير سيحد من اندفاع النواب تجاه أداة الاستجواب، وأن يشاركوا الحكومة في اتخاذ القرار المناسب إزاء القضايا العالقة.
نريد من النواب السماح للغة الحوار العاقل أن تسود، وأن يبتعدوا عن التصريح في انفعال للوسائل الإعلامية كي لا يثيروا نفسية زملائهم الوزراء، وألا يصيبوهم بأذى في غالب الأحيان يأتي بحسن نية.
أما الشق الثاني فهو مرتبط بالحكومة، فالوزراء في حاجة إلى خطة عمل واضحة كي ينفذوها بشكل منسجم مع تطلعات الشارع الكويتي الذي يمثله السادة النواب الأفاضل.
وهناك شق مساند لهذين الشقين وقد تم تجاهله على الرغم من أنه عامل مؤثر في العلاقة بين السلطتين. إنه الإعلام يا سادة، المرئي والمقروء، فالإعلام بحاجة إلى اتباع طريقة عرض للأحداث من غير تضخيم للوقائع، وأن يكون هناك تحقيق إعلامي يعرض القضايا ويطرحها على النواب والمسؤولين بشكل محايد بغرض إيجاد الحلول، والمساعدة للجهتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى الحلول المبتغاة.
العلاقة بين السلطتين ودعم الجانب الإعلامي جوانب يجب بحثها بشكل محترف كي تتجنب البلاد حالات الاحتقان السياسي ونستطيع أن نعمل. إننا لا يمكن أن نعمل في وسط جو محتقن سياسياً فهو أشبه بحالة الجعجعة التي لا نرى لها طحيناً... فامنحونا الطحين يا سادة. والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]