عادل الخرافي: الإدارة القانونية في «البلدي» لا تتعامل بشفافية في الرد على الأسئلة
وجه عضو المجلس البلدي المهندس عادل الخرافي سؤالاً بشأن عدم شفافية الادارة القانونية في الرد على أسئلة الأعضاء ووجود أخطاء قانونية في التحقيقات.
وقال العضو عادل الخرافي في نص سؤاله «إن المجلس البلدي بحكم الدور الرقابي الذي كفله له القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت يعتمد لتفعيل تلك الرقابة على الأسئلة التي توجه من الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي بكل وحداته التنظيمية، ويتكشف لنا من خلال هذه الممارسة أن الاجابات التي يتلقاها المجلس اجابات أقل ما توصف به انها ليست حقيقية وبعيدة تماما عن الشفافية ومن ثم يفسد الجهاز الثمرة المرجوة من الدور الرقابي للمجلس البلدي وبالرغم من وجود معوقات ناتجة عن قصور واهمال ساهم كثيرا في تعطيل العديد من التحقيقات لدى الادارة القانونية وتأخير الوصول إلى نتائج نهائية لأغلب التحقيقات فقد تلقى المجلس اجابة مثالية، عن سير التحقيقات لم نجد حيالها سوى أن نصفق لها ما هي الا تدليس على الحقيقة وتلبيس الحق بالباطل وتزييف الطيب بالخبيث في ظل غياب سياسة كاملة لا تتحمل القيام بواجبها للاشراف على التحقيقات.
لقد تلقينا ردا من الادارة بتاريخ 17 سبتمبر 2006 يتضمن الجداول والبيانات مع التعتيم التام عن جميع الأخطاء بدءا من التدخلات الخارجية والداخلية في سير واجراءات التحقيقات والكشف عن اجراءاته ومن ثم العمل على توجيه النتائج النهائية.
ان المعوقات كثيرة داخلية وخارجية تقف حائلا أمام تطوير الادارة القانونية وتجعلها في اطار قوالب صماء ومناهج عقيمة من الممكن أن يداخلها الباطل والتزييف.
ومن موقعي هذا أطالب وزير الدولة لشؤون البلدية انتفاضة حقيقية لهذه الادارة ودراسة واعية لهيكلتها من جديد مع اعداد تقييم لجميع العاملين بها لغرض اكتشاف أوجه النقص في المعارف القانونية... لكل ما تقدم أتوجه بالسؤال التالي:
لماذا لم يتم ايضاح الحقائق كاملة ضمن الاجابة على أسئلة المجلس البلدي بشأن الادارة القانونية خصوصا فيما يتعلق بالتحقيقات، والادارة القانونية تتبع وزير الدولة لشؤون البلدية فما قدر علمه بما يحدث في التحقيقات وكيف يمرر اصدار التعميم رقم 44/2007 الصادر من الادارة القانونية عن وجود أخطاء في التحقيقات وكيف يمر ذلك دون سياسة مقررة للثواب والعقاب؟
ما رأي الوزير في عدم شفافية الادارة القانونية في الرد على موضوع التحقيقات والاهمال الذي ساهم في تعطيل العديد منها وتأخير الوصول إلى النتائج النهائية؟ وما آلية الاشراف العام على التحقيقات إن وجدت؟ وهل يجوز اعتماد الاستدعاء الشفوي عند التحقيق؟ وأرجو ايضاح السياسة العامة الخاصة بالاشراف على التحقيقات، كما أرجو أن تتمتع الادارة بشفافية الرد حتى لا تواجه بالمستندات المخالفة لما تدعيه».
وقال العضو عادل الخرافي في نص سؤاله «إن المجلس البلدي بحكم الدور الرقابي الذي كفله له القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت يعتمد لتفعيل تلك الرقابة على الأسئلة التي توجه من الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي بكل وحداته التنظيمية، ويتكشف لنا من خلال هذه الممارسة أن الاجابات التي يتلقاها المجلس اجابات أقل ما توصف به انها ليست حقيقية وبعيدة تماما عن الشفافية ومن ثم يفسد الجهاز الثمرة المرجوة من الدور الرقابي للمجلس البلدي وبالرغم من وجود معوقات ناتجة عن قصور واهمال ساهم كثيرا في تعطيل العديد من التحقيقات لدى الادارة القانونية وتأخير الوصول إلى نتائج نهائية لأغلب التحقيقات فقد تلقى المجلس اجابة مثالية، عن سير التحقيقات لم نجد حيالها سوى أن نصفق لها ما هي الا تدليس على الحقيقة وتلبيس الحق بالباطل وتزييف الطيب بالخبيث في ظل غياب سياسة كاملة لا تتحمل القيام بواجبها للاشراف على التحقيقات.
لقد تلقينا ردا من الادارة بتاريخ 17 سبتمبر 2006 يتضمن الجداول والبيانات مع التعتيم التام عن جميع الأخطاء بدءا من التدخلات الخارجية والداخلية في سير واجراءات التحقيقات والكشف عن اجراءاته ومن ثم العمل على توجيه النتائج النهائية.
ان المعوقات كثيرة داخلية وخارجية تقف حائلا أمام تطوير الادارة القانونية وتجعلها في اطار قوالب صماء ومناهج عقيمة من الممكن أن يداخلها الباطل والتزييف.
ومن موقعي هذا أطالب وزير الدولة لشؤون البلدية انتفاضة حقيقية لهذه الادارة ودراسة واعية لهيكلتها من جديد مع اعداد تقييم لجميع العاملين بها لغرض اكتشاف أوجه النقص في المعارف القانونية... لكل ما تقدم أتوجه بالسؤال التالي:
لماذا لم يتم ايضاح الحقائق كاملة ضمن الاجابة على أسئلة المجلس البلدي بشأن الادارة القانونية خصوصا فيما يتعلق بالتحقيقات، والادارة القانونية تتبع وزير الدولة لشؤون البلدية فما قدر علمه بما يحدث في التحقيقات وكيف يمرر اصدار التعميم رقم 44/2007 الصادر من الادارة القانونية عن وجود أخطاء في التحقيقات وكيف يمر ذلك دون سياسة مقررة للثواب والعقاب؟
ما رأي الوزير في عدم شفافية الادارة القانونية في الرد على موضوع التحقيقات والاهمال الذي ساهم في تعطيل العديد منها وتأخير الوصول إلى النتائج النهائية؟ وما آلية الاشراف العام على التحقيقات إن وجدت؟ وهل يجوز اعتماد الاستدعاء الشفوي عند التحقيق؟ وأرجو ايضاح السياسة العامة الخاصة بالاشراف على التحقيقات، كما أرجو أن تتمتع الادارة بشفافية الرد حتى لا تواجه بالمستندات المخالفة لما تدعيه».
