«الإحلال»: سنركّز على توظيف الكويتيين في القطاع الخاص

فيما فضّل رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح التوجه نحو القطاع الخاص لتوظيف الكويتيين عن طريق إنشاء شركات حكومية وتخصيص إدارتها، انتهت لجنة الإحلال من إعداد تقريرها بخصوص البطالة في الكويت، بناءً على المعلومات والإحصائيات التي وردت من الجهات المعنية بالتوظيف، والتي لم تكن كافية ولا كاملة وفق التقرير، الذي دعا إلى تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي في ما يتعلق بالتعيين وإنهاء الخدمة ليكون أكثر أماناً وظيفياً.
وقال الصالح لـ«الراي»: «سنجتمع اليوم لتقييم ما ورد إلينا من معلومات من الجهات المعنية بملف التوظيف، وفي ضوء ذلك نعد التقرير النهائي. وعموماً سنركز في الفترة المقبلة على آلية استقطاب القطاع الخاص للخريجين الكويتيين»، لافتاً إلى أهمية طرح ذلك على الحكومة والبدء في وضع كيفية تشجيع الشباب الكويتي من الجنسين على الانخراط في القطاع الحكومي، مع إيجاد ضمانات وظيفية «حتى لا تتكرر مشكلة الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص».
ودعا الصالح إلى تفعيل القطاع الخاص خلال الخمس سنوات المقبلة، ليساهم في حل مشكلة البطالة، حيث يجب أن يتوجه نحو 40 في المئة من الخريجين، على أقل تقدير، إلى القطاع الخاص مع توفير وظائف دائمة وتأهيل عملي.
وأوضح أن توفير الوظائف الدائمة يكون عن طريق إنشاء شركات حكومية مساهمة مع تخصيص إدارتها «فلو افترضنا أن البريد أو الكهرباء أو ما سواهما من القطاعات تحول إلى شركات مساهمة، يتم توظيف الكويتيين بعد تأهيلهم للعمل في هذه القطاعات، لأن العمل في الشركات الحكومية سيساهم في تحقيق الأمان الوظيفي».
وأكد تقرير لجنة الإحلال أن المعلومات التي وردت من الجهات المعنية بالتوظيف «لم تكن كافية لأسباب وأعذار اعتمدوا فيها على قوانين محلية وخارجية وقرارات مجلس الخدمة باستثناءات وغيرها، وأن التصورات والخطط الحكومية لحل مشكلة البطالة والإحلال كلها تضييع للوقت ولم تصل إلى درجة المباشرة والتنفيذ».
وأشار التقرير إلى ضرورة استمرار لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية في عملها «لتراقب الخطط الحكومية للتوظيف خلال الخمس سنوات المقبلة، مع أهمية إلغاء التعيين المباشر في بعض الجهات الحكومية واقتصاره عن طريق ديوان الخدمة، وضرورة تطبيق البديل الإستراتيجي لتوحيد الرواتب وتقليص الفروقات».
وطالب التقرير بحل مشكلة دمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج إعادة الهيكلة «لتشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص، ومن ثم يتم تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي في ما يتعلق بمواد التعيين وإنهاء الخدمة، لتكون أكثر أماناً واستقراراً، مشيراً إلى وجود فرص عمل للكويتيين في جهات حكومية خارج الكويت مثل وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والقطاع النفطي، بالإضافة إلى فرص عمل في القطاع التعاوني تصل إلى أكثر من ألفي وظيفة يجب أن يتم الاعلان عنها وتعيين الكويتيين فيها».
وذكر التقرير أنه تم وضع خطط سنوية وأخرى خمسية، وتم تحديد الجهات الحكومية المعنية بتوظيف الكويتيين وتحديد الفرص الوظيفية لهم وكيفية التنسيق معهم، وإظهار الفرص الوظيفية لهم خارج الكويت، حيث أقرت الجهات الحكومية بوجود فرص وظيفية للكويتيين، ولكن لم تعلن عنها ولم يكن هناك اهتمام من قبلها بتوظيف الكويتيين.

‏?