دعت لاستدراك ملاحظات ديوان المحاسبة وتخفيف العبء المالي على الدولة
ورشة عمل مشروع معالجة النفايات أوصت باعتماد التكنولوجيا واختبار كفاءته
البغلي: لا توجد جهة لا ترغب في معالجة النفايات الصلبة وإن وجدت فنتمنى أن نفهم أسبابها
العنزي: التزام الحكومة تجاه المشروع نحو 886 مليون دينار على مدى 25 سنة مقابل أن يعالج المستثمر مليون طن سنوياً
أوصت ورشة عمل مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد، والتي أقامتها لجنة البيئة في المجلس البلدي أمس، بضرورة تقليل الالتزام المادي السنوي للحكومة تجاه المستثمر، مع تحمل الاخير المخاطر الناتجة عن المشروع، داعية الى إعادة هيكلة المشروع من جديد، بحيث يتم اعتماد التكنولوجيا وتبدأ بسعة مكانية صغيرة لمعرفة مدى كفاءة المشروع، ومن ثم الانطلاق بصورة أكبر للمشروع.
وأكدت رئيس لجنة البيئة المهندسة مها البغلي، أن اللجنة أوصت باستدراك البلدية لملاحظات ديوان المحاسبة حول المشروع، مع تخفيف العبء على الدولة من ناحية المالية، مع عمل دراسة إضافية فنية ومالية للمشروع.
وأوضحت ان فكرة طرح مشروع معالجة النفايات الصلبة كانت في 2001 وربما قبل ذلك، مبينة «أننا في عام 2018 ومع زيادة عدد السكان ومنشآت الدولة، بالتأكيد كمية النفايات الصلبة اليومية في تزايد مستمر».
واشارت إلى «أننا اليوم أمام عبء يتضخم يومياً ويتحدى قدراتنا للتعامل معه، وبنفس الوقت أمام فرصة استثمارية أيضاً تتضخم وتتحدى قدراتنا في استغلالها، خاصة أن عامل الوقت يهددنا من الجانبين».
وبينت أن الورشة ناقشت الملاحظات الفنية والمالية للمشروع، مؤكده بأنه تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات، لاسيما أن مجلس الأمة أوقف المشروع في وقت سابق لوجود ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة، حيث ستواصل لجنة البيئة إقامة ورش العمل للوصول إلى نتائج مرضية.
وأكدت أن «المشروع الذي بين أيدينا يهدف إلى إنشاء محطة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة (المنزلية، التجارية، الزراعية) والاستفادة منها بتحويلها إلى مصدر لتوليد الطاقة الكهربائية، عن طريق استخدام تقنية المحارق لتوفير الطاقة البديلة، لافتة إلى أن المشروع كان وفق نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، والآن حسب قانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين، أصبح المشروع بنظام PPP».
وقالت البغلي إن أهداف الورشة اليوم تتمثل في عرض الوضع الحالي للمشروع، مؤكدة بأنه لا توجد جهة لا ترغب في معالجة النفايات الصلبة، وإن وجدت نتمنى أن نفهم سبب عدم الرغبة، كما نريد مناقشة أسباب تأخر المشروع، والحلول المناسبة لتنفيذه، ومناقشة البدائل للتعامل الصحيح مع هذه القضية، حيث مضت 17 سنة نشتغل على هذه القضية، ومن غير المعقول أن يتم إلغاء مشروع مثل هذا، بدون خطة بديلة، مطالبة بالوصول إلى توصيات مناسبة وعملية لهذه القضية.
بدوره، أوضح عضو المجلس البلدي المهندس حمود العنزي أن ورشة العمل أوصت أن يضع ديوان المحاسبة آلية للرقابة اللاحقة للمشاريع التي تكون بين القطاع العام والخاص، لاسيما أن الاعتمادات المالية والميزانيات هي اعتمادات لاحقة للمشاريع، تطلب بعد أربعة او خمسة أعوام، داعيا إلى وجود آليات تطور العمل والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر العنزي أن الدولة عندما اعتبرت أن النفايات عبء يجب التخلص منه، ساهم ذلك برفع تكاليف الالتزامات المالية السنوية بمقدار 35 مليون دينار مع قلة الفائدة المرجوة نظير معالجتها.
وأشار إلى أن إجمالي التزام الحكومة تجاه المشروع نحو 886 مليون دينار على مدى 25 سنة، بحيث يكون الالتزام السنوي 35 مليوناً، مقابل أن يعالج المستثمر مليون طن سنوياً، مع تزويد الحكومة بالطاقة الكهربائية.
من جانبه، قال مدير إدارة المخلفات في الهيئة العامة للبيئة عبدالله العتيبي، إن مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة يعد مشروعا متكاملا، موضحا أن ورش العمل القادمة ستؤدي للوصول إلى حلول نهائية للمشاكل التي تعترض المشروع بعض حضور الجهات ذات الصلة، لاسيما أن المشروع لم يطرح على مجلس الأمة وقد يحتاج إلى سنة كاملة من أجل البدء فيه بشكل فعلي..
جهات لم تحضر
أكدت رئيس لجنة البيئة البغلي انه تمت دعوة الجهات لورشة العمل، جامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وهيئة الشراكة بين القطاع الخاص والعام، ومن البلدية ادارتا البيئة والمشاريع الهندسية، مبينة أن «هيئة الشراكة بين القطاع الخاص والعام ومعهد الابحاث وجامعة الكويت لم يحضروا».
