البنوك تتجه لإلغاء «فيزا» و«ماستركارد» القديمة!

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن هناك توجهاً مصرفياً لإلغاء العمل ببطاقات «فيزا» و«ماستركارد»، القديمة والمصدرة للعملاء، وتحديداً التي لا يتطلب استخدامها رقماً سرياً، منوهة إلى أن البنوك تتحضر لوقف البطاقات التي يكتفي أصحابها بالتوقيع على إيصال المبالغ المدفوعة فقط، بمجرد انتهاء فترة صلاحيتها، على أن يتم استبدالها في التوقيت نفسه بأخرى تتضمن أرقاماً سرية.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن من ضمن البطاقات التي أصدرتها البنوك ما يتم استخدامه بدون الحاجة لإدخال رقم سري، وذلك ضمن خدماتها للدفع السريع، التي توفر الراحة والسهولة للفرد الذي يستخدمها، باعتبارها تقلل من الوقت، لكن وسائل الحماية الحديثة أثبتت أهمية الكود السري في جميع البطاقات المصرفية، تجنباً لعمليات الاحتيال، والمساعدة في ضبط جميع العمليات التي تمت بالبطاقة والتأكد من صحتها.
ولفتت إلى أن التحدي الأكبر الذي قد يواجه العملاء مع استخدام بطاقات تمرر في المتاجر بدون طلب رقم سري، يتحقق مع فرضية فقدانها من أصحابها الأصليين، ووقوعها بالخطأ في أيدي غير أمينة تسارع إلى استخدامها، قدر الإمكان، كما أنها عرضة أكثر للاختراق عند تمريرها على أجهزة المدفوعات.

وذكرت المصادر أن المصارف المحلية انتبهت منذ فترة إلى تنامي أهمية هذا المتطلب الأمني لصالح حماية عملائها، حيث لجأت غالبيتها في الفترة الأخيرة إلى التوقف عن إصدار بطاقات «فيزا» و«ماستركارد»، التي لا تتطلب رقما سرياً، واستبدالها بإصدار جديد بالمواصفات الائتمانية نفسها، لكنه يتميز بأنه يتضمن وجود أربعة أرقام سرية للبطاقة، بحيث لا يضطر العميل معها إلى التوقيع على إيصال المدفوعات، مثلما يحدث حالياً.
وأوضحت المصادر أنه إزاء المخاوف التي أبدتها البنوك من المخاطر المرتبطة باستخدام بطاقات بدون رقم سري، وتجنباً للمخاطر التي قد تنشأ عن ذلك، سعت المصارف إلى إصدار بطاقات «فيزا» و«ماستركارد» حديثة تتماشى مع المعايير الدولية لأمن المعلومات الخاصة ببطاقات الدفع.
وحول آلية تعامل البنوك المحلية مع بطاقات «الفيزا» و«الماستركارد» الفاعلة التي لا تزال سارية، وإمكانية سحبها من العملاء تحقيقاً للهدف الأمني نفسه؟ أوضحت المصادر أنه ما دامت البطاقة سارية بالفعل، فإن قرار استبدالها بأخرى جديدة أمر اختياري للعميل، وليس إلزامياً، أما في حال انتهاء صلاحيتها، وعند القيام بتجديدها، سيحصل العميل في هذه الحالة على بطاقة جديدة مزودة بأرقام سرية.
كما يحق للعميل الراغب في استبدال بطاقته الحالية التي يتطلب استخدامها التوقيع فقط على إيصال المدفوعات، بأخرى يشترط استخدامها برقم سري، متوقعة التخلص من جميع بطاقات «فيزا» و«ماستركارد» المصدرة بدون رقم سري بين العامين 2019 أو 2020 بأقصى تقدير.
وبيّنت المصادر أن القرصنة تشهد تطوراً مستمراً على مدار اليوم، ما يساعد أحياناً على التفوق في اختراق بعض حسابات العملاء، اعتماداً على برامج متطورة ووسائل تقنية على مستوى عالٍ من الدقة، يستخدمها مبرمجو الإنترنت و«الهاكرز» العالميون في البحث عن ثغرات في بعض الحسابات المالية للعملاء، خصوصاً مع الذين يقومون بعمليات شرائية عبر المتاجر دون استخدام أكوادهم السرية، حيث يؤدي هذا الأمر إلى اختراق حساباتهم المالية خلال فترة وجيزة.
وأضافت المصادر أنه أمام هذا الاستحقاق الأمني، قامت البنوك المحلية بتحديث أنظمتها «الدفاعية»، ومن بين ذلك إصدار بعضها لبطاقات «فيزا» و«ماستركارد» حديثة مزودة بأرقام سرية، بما يساعد في زيادة طبقات حمايتها، وعدم تعرضها إلى القرصنة، سواء بسبب سوء الاستخدام أو في حال فقدانها.
وأشارت إلى أن جهود البنوك في هذا الخصوص لا تتوقف عند وسيلة حماية واحدة، بل متنوعة، وكانت أحدث المعالجات المستخدمة في هذا الخصوص، التنبيه على العملاء بعد السماح للمتاجر بمسح بطاقاتهم المصرفية، بعد تسديد المشتري المبلغ المطلوب على أجهزة نقاط البيع، على الأنظمة الآلية الخاصة بالمتجر لأغراض متعلقة بحسابات المتاجر، باعتبار أن مسح البطاقات المصرفية على أنظمتها الآلية يؤدي إلى تخزين بياناتها في أنظمتهم الآلية وهو إجراء يتعارض مع المعايير الدولية لأمن المعلومات الخاصة ببطاقات الدفع.
وكان بنك الكويت المركزي أشار في التعميم الذي وجهه أخيراً إلى اتحاد مصارف الكويت في هذا الشأن، إلى أنه «نظراً لما ينطوي على هذا إجراء مسح البطاقات من مخاطر عالية لأصحاب هذه البطاقات المصرفية في حالة اختراق الأنظمة الآلية لتلك المتاجر أو تسريب بيانات هذه البطاقات، فقد قامت السلطات الرقابية في العديد من الدول بحظر مثل هذا الإجراء».
ودعت المصادر حاملي بطاقات «الفيزا» و«ماستركارد» إلى الحفاظ على إيصالات المعاملات التي يقومون، حتى يتحققوا منها لاحقاً عند الحصول على كشف الحساب الشهري الخاص بالبطاقة، ناصحة بأن يتم الاشتراك في خدمة الرسائل النصية القصيرة من البنك المصدر للبطاقة، من أجل تلقي الرسائل في كل مرة تتم فيها عملية شراء بواسطة البطاقة الائتمانية، وبذلك يمكن التنبه فوراً لأي عملية احتيال.