«نزاهة» تحيل إلى النيابة مديرين في البلدية على خلفية بلاغ تزوير «شهادة أوصاف»

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على لسان الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الناطق الرسمي لها الدكتور محمد بوزبر، عن«احالة عدد من المسؤولين بدرجة مدير إدارة في بلدية الكويت ومالك عقار على خلفية بلاغ قدم لها في شأن تزوير شهادة أوصاف عقار مخالف».
وقالت الهيئة «لما كان البين من التحقيقات التي أُجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان يثير بين طياته شبهة جريمة التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة قانوناً بالمادتين 257 و259 من قانون الجزاء 16 /‏1960 المعدل والمادة 22/‏4 من القانون 2 /‏2016 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك أخذاً بما جاء على لسان المبلغ في التحقيقات، وكذا شهود الواقعة وما أسفرت عنه التحريات والمعاينات والضبطيات القضائية التي أجريت بمعرفة مختصين فى الهيئة. وبعدما اطمأنت الهيئة إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد المقررة ضمن المادة رقم (22) وخضوع المبلغ ضدهم لقانون 2/‏ 2016 قامت بإحالتها إلى النائب العام».
وأكدت الهيئة عزمها مواصلة جهودها واجراءاتها في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في كافة البلاغات الجدية التي ترد إليها، وتثمن دائماً دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، وملتزمة في الوقت نفسه بتوفير الحماية والسرية اللازمتين لهم واللتين فرضهما القانون واللائحة التنفيذية.

في السياق ذاته، أعلن بوزبر أنه «انطلاقا من مسؤولية الهيئة التي أوجب عــلــيها قانون انشائها رقم 2/‏ 2016 ولائحته الــتـــنفــيذية في متابعة كافة ظواهر الفــســاد الــتـــي يتم تداولها في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، قامت برصد ما أثير أخيراً حـــول الهيئة العامة للـــزراعة والــــثـــروة الـــســمــكية»، لافتاً إلى أن «الهيئة، ممثلة بقطاع كشف الفساد والتحقيق، ستقوم بمباشرة اختصاصاتها من خلال المادة 24 من قانون انشائها والماده 44 من لائحتيها التنفيذيه بالبدء في جمع الاستدلالات والتحريات للتأكد من صحة هذه المعلومات المتداولة واستدعاء جميع من له علاقة بهذا الموضوع».
 ودعت الهيئة «كافة من لديه بيانات ومستندات تؤكد صحة هذه المعلومات التقدم إلى مقر الهيئة مع كفالة سرية البلاغات وما يستتبع ذلك من اجراءات تطبيق حماية المبلغين والشهود»، مؤكدة على أنها «قامت بإجراءاتها المتعلقة بالضبط والتحقق في عدة وقائع فساد سابقة تتعلق بحيازات زراعية خاصة بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وتمت إحالتها الى النيابة العامة بعد التأكد من توافر شبهات وقائع فساد».