الكويت مختنقة... مرورياً!

من يعتقد أن الأزمة المرورية تتمثل في ضيق الطرق، وعدم استيعابها للتطور الذي شهدته الكويت فقط، فقد جانبه الصواب، لأن المشكلة أعمق من ذلك بكثير، وتتجاوز الشارع إلى العمق، ومن أراد البحث عن العلة، فإن العلة باطنية، تتمثل في قرارات اتخذت ولم تنفذ أو تم الالتفاف عليها، ودراسات لم يؤخذ بها، وواقع يتضخم مهددا بالانفجار دون أن تجد تحركا رسميا فعالا، «يسقي العطشان ولا يصب فوق رأسه ماء»!.
فالازدحام المروري أصبح يشكل معاناة تؤرق المواطنين والمقيمين بشكل يومي، في ظل عدم وجود اي تحرك واضح من قبل وزارة الداخلية، ممثلة بالادارة العامة للمرور لوضع الخطط اللازمة لحل المشكلة وبسرعة بالرغم من كل الامكانات المتاحة لها. ولاشك ان الارتفاع «المرعب» بأعداد ونسب الناجحين باختبارات رخص القيادة، ولاسيما الوافدين منهم رغم القيود التي وضعت لذلك، وايضا الزيادة السنوية بأعداد السيارات، ووفق كل المؤشرات والمعطيات التى تجري حاليا على ارض الواقع، تؤكد ان الازدحام المروري سيبقى حتى لو تم بناء شوارع الكويت على نظام الطبقات!
كما ان تعقّد وتشعّب الازمة المرورية التي تعيشها البلاد منذ سنوات طويلة لا يتعلقان فقط بعدد السيارات والرخص، وانما بالطرق والثقافة المرورية والمجتمعية وطريقة تنفيذ وتطبيق القانون على جميع مرتادي الطريق، بالاضافة الى عدم استحداث او الاستعانة بأي من الطرق والافكار الحديثة التي تطبق في الدول المتقدمة، ومنها اعتماد مواصفات «الطرق الذكية» التي تمتاز بحارات مرنة تمكن من التماشي مع حالات الازمة المرورية وتسمح بزيادة مسارات الطريق وقت الازمة.
وقد ساهم ضعف وقدم البنية التحتية للطرق بلاشك في زيادة الاختناقات المرورية، نتيجة الزيادة المطردة لاعداد السيارات بشكل سنوي، مما ادى بالنهاية الى عدم قدرة طرق البلاد على استيعاب كل تلك السيارات، وخصوصا ان كل الطرق الرئيسية والسريعة مضى على بنائها اكثر من نصف قرن، وان القضية اليوم لا تتعلق بصيانة تلك الطرق، بقدر ما هو تطوير لشبكة الطرق والبنية التحتية، عبر خطة شاملة ومدروسة ومتكاملة ووفق برامج زمنية محددة وميزانيات معتمدة.
من جانبهم، شدد عدد من المسؤولين في الدولة على أهمية فرض رسوم مالية على استخدام بعض الطرق، وخصوصا ان كل الدراسات تشير إلى ضرورة تنفيذ هذه الخطوة، باعتبارها اولى الحلول لتخفيف الضغط عن بعض المناطق والطرق، مع ترك الخيار لقائدي السيارات باستخدام الطريق الذي يريدون. وأشاروا إلى أن غالبية دول العالم المتقدمة، بالاضافة الى إحدى الدول الخليجية تفرض مثل هذه الرسوم، واضافوا أن تجارب تلك الدول تؤكد نجاح هذه التجربة على أرض الواقع، مؤكدين أن الهدف من هذه الرسوم ليس جباية الأموال، وانما لتنظيم وتطوير الحركة والمنظومة المرورية. ويرون أن الخطوة الأخرى لحل الأزمة المرورية تكمن أيضا بفرض رسوم على امتلاك السيارات، بحيث من يمتلكها يكون المقتدر ماديا فقط، على ان يستخدم البقية وسائل النقل الجماعي، التي بدورها تحتاج الى تطوير وتحديث وتوسيع، باعتبار «النقل الجماعي» الخطوة الثالثة لحل القضية المرورية، لافتين إلى ان هذه الخطوات التصحيحية لاتحتاج الوقت الى تطبيقها مثل المشاريع ولاتكلف خزانة الدولة اي اعباء مالية إضافية.
القضية لم تغب عن المشهد البرلماني ايضا، وكانت النائب صفاء الهاشم في طليعة النواب المنادين بفرض رسوم على الوافدين، من باب تعديل الخلل في التركيبة السكانية، وذهبت إلى حد وجوب أن يدفع الوافد «رسوماً على الطرق التي يمشي عليها» لتنخفض معدلات الازدحام. في حين شددت وزارة الأشغال من خلال تضمين رأيها فى التقرير الذي اعدته لجنة المرافق العامة البرلمانية العام الماضي الخاص بدراسة موضوع الازدحام المروري بناء على تكليف من مجلس الامة، شددت على انه لا يمكن حل المشكلة المرورية من دون وجود خدمات النقل الجماعي الفعالة «المترو وسكك الحديد»، وان من العوامل المساعدة على تخفيف الازدحامات هو فرض رسوم بأسعار رمزية لتقليل الازدحامات المرورية في الطرق الرئيسية.
وفى المقابل، أشارت اللجنة في ختام دراستها الى ان كثيراً من الشوارع والتقاطعات والدوارات تحتاج الى ضبط المرور فيها، من خلال التوسع في اشارات المرور، على ان يتم اللجوء الى انظمة التحكم الذكية والتي تقوم بربط كل الاشارات الضوئية والتحكم بها آليا بما يسمح بمساهمتها في الحد من الازدحامات المرورية، وتكثيف الدوريات في اوقات الذروة والتي تساعد في انسيابية المرور.
كما شددت على أهمية تقنين منح الرخص للوافدين، وضرورة متابعة عدم التحايل على هذا الشرط، اذ يلجأ الكثير إلى تقديم عقود عمل برواتب مرتفعة تكون صورية وليست واقعية لغايات الحصول على رخصة القيادة، لذا تبرز الحاجة الى فرض وتفعيل العقوبات على المخالفين. وترى اللجنة أن رخص اسعار السيارات والوقود في الكويت امر يشجع الوافدين على اقتناء سيارات، الامر الذي زاد بشكل كبير وهو السبب الاكبر في الازدحامات المرورية، مطالبة ايضا بضرورة تقنين اعداد السيارات المخصصة لشركات توصيل الاطعمة والمطاعم وبحث مدى امكانية استبدال السيارات بدراجات نارية.
وعلى الرغم من كل تلك التوصيات النيابية، فلا تزال وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور «تغرد خارج السرب» ولا تقوم بأي خطوات تصحيحية جرئية وواقعية لحل الأزمة المرورية، وخصوصا في ظل الازدياد المستمر بعدد رخص القيادة الممنوحة سنويا، والاتجاه في نفس الوقت الى التشدد فى أمور آخرى لم تساهم أبدا في حل الأزمة المرورية، مثل مخالفات ارتداء حزام الأمان واستخدام الهاتف والسرعة وغيرها.
 ومن هذا المنطلق، وفي ظل استمرار عدم وجود أي حلول تلوح فى الافق القريب، فان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام أمامهما مسؤولية إنهاء هذا الملف العالق منذ سنوات واعتباره أولى الأولويات في جدول أعمالهما القادم، باعتبارا أن حل هذه القضية أصبح مطلبا شعبيا ملحا ومستحقا. كما أن الوزير والوكيل مطالبان أيضا بإجراء تدوير مباشر وسريع بكل أركان الادارة العامة للمرور، لان الوضع فيها بعد هذا العدد الكبير من رخص القيادة الممنوحة العام الماضي، ونسبة النجاح أصبح مقلقا، وذلك لضمان تجديد الدماء أولا، وضمان عدم تكرار الاخطاء وغياب الرؤى التصحيحية التي تسببت بالأزمة المرورية، وثالثا لضمان عدم تضارب المصالح واستشراء ظاهرة الواسطات في منح رخص القيادة لكل من تقدم سواء كان يستحق او لايستحق، مع التنويه بالرؤية الاصلاحية للوزير والوكيل وقدرتهما على وضع الحلول من منظور شفاف وواضح يضع الأمور في نصابها الصحيح.
وتتحمل الادارة العامة للمرور المسؤولية الكاملة للحال الذي وصلت اليه شوارع البلاد، نتيجة عدم وجود اولا حزم بتطبيق القانون، والسماح من جهة اخرى لمرتادي الطريق سواء الكويتيين وغيرهم من فرض ثقافة الفوضى داخل الطرق، وهذا نتج عنه الكثير من الظواهر الغريبة والمستحدثة التي بدأت تنتشر بين مرتادي الطريق، والتي ساهمت بخلق الازدحامات والاختناقات المروريةن ومن اهمها ظاهرة تجاوز طوابير السيارات التي تنتظر عند الاشارة والدخول عبر كتف الطريق دون اي مبالاة او احترام للغير.
وقد يتساءل البعض ان الادارة العامة للمرور لا تستطيع القيام بكل ذلك الجهد نتيجة نقص الكوادر البشرية مقارنة مع حجم السيارات والطرق، إلا أن الواقع يخالف ذلك بكثير، والتجربة الأخيرة التي قامت بها «الداخلية» بمخالفة وسحب سيارات مستخدمي الهاتف النقال اثناء القيادة وعدم وضع حزام الامان، دليل واضح على انه بفرض القانون بصرامة يتم تصحيح المسار والقضاء على كل الظواهر السلبية بقوة القانون.
ولا ننسى أن العنصر التكنولوجي اصبح العلامة الفارقة في زمننا الحالي في عملية تنظيم السير داخل الشوارع، والذي تلجأ الى تطبيقه الكثير من الدول المتقدمة، ولهذا يجب على وزارة الداخلية تفعيل واستخدام كاميرات المراقبة التي تنتشر بكل التقاطعات الحيوية في البلادن والتي كبدت الدولة اموالا طائلة بشكل فعال وعلى مدار الساعة.
ولا شك ان تأثير الثقافات الدخيلة انعكس بشكل جلي على شوارع البلاد، وخصوصا وأن الغالبية العظمي من العمالة الوافدة يأتون من دول اسيوية فقيرة جدا تعيش دولهم فى فوضى مرورية عارمة، ولهذا نجد ان ثقافة الفوضى وعدم احترام القواعد والمرورية اصبحت السمة الغالبة عليهم عند استخدامهم للطريق. كما ان سهولة حصولهم على رخص القيادة بحد ذاته تسبب مشكلة، لان الغالبية منهم، والذين يأتون من الدول الاسيوية نظام قيادة المركبة لديهم مختلف تماما عما لدينا بالكويت، لأن عجلة القيادة لديهم تكون على اليمين نفس النظام البريطاني، كما أن الغالبية منهم لم يسبق لهم قيادة مركبة بالاصل، واذا كانت نسب النجاح باختبار القيادة بهذا الحجم فإن من الطبيعي ان تكون قيادتهم تصل الى المستوى الاوروبي وتؤهلهم للقيادة في الدول المتقدمة.
وتتمثل القضية الرئيسية لزيادة الاختناقات المرورية في سهولة امتلاك اي وافد للسيارات، وخصوصا في ظل عدم وجود رسوم اضافية على رخص السيارات الجديدة او عند تجديد الرخصة سنويا، حيث نجد على سبيل المثال ان سوق السيارات المستعملة ومواقع التواصل الاجتماعي تعج بالسيارات التي تقل قيمتها عن 1000 دينار، بل ان البعض منها سعرها لايتجاوز سعر الهاتف المحمول الجديد، والمطلوب هو ايجاد ضوابط لكل عمليات بيع السيارات المستعملة وفق الموديل والاستهلاك. ولهذا اصبحت عملية الحصول على رخصة قيادة للعمالة السائبة والهامشية سهلة، خاصة وان البعض منهم يمتلكون بالاصل شهادات جامعية ولكن يعملون فى المقاهي والاعمال اليدوية والحرفية البسيطة، بل ان امتلاكهم للسيارات اصبحت اكثر سهولة، كل ما يحتاجه هو 500 دينار بالكثير و«واسطة» في المرور؟!!
ولعل الدائري السادس يعتبر دليلا حيا على حقيقية وحجم المآساة التي تعاني منها شوارع البلاد والمواطنون نتيجة كثرة وزيادة عدد السيارات القديمة والمتهالكة التي تباع بأرخص الأثمان، والتي تمتلكها العمالة السائبة من قاطني منطقة جليب الشيوخ، وما ان تشرق الشمس حتى تبدأ افواج من السيارات المحملة باكثر من 7 ركاب بالخروج من هذه المنطقة لمزاحمة المواطنين والمقيمين المتجهين الي أماكن عملهم.
والغريب بهذا الشارع «الدائري السادس»، الذي اصبح طوال اليوم مزدحما بشكل خانق نتيجة مرور هؤلاء، بالاضافة الي استمرار عدم تقيد المركبات الثقيلة من الشاحنات وغيرها بالمواعيد المقررة المسموح بها باستخدام الطريق، والتي عادة ما تكون خارج اوقات الذروة، ولهذا نجد ان الاختناقات المرورية التي يعاني منها تقاطع جسر المسيلة وصولا الى الشارع الفاصل بين جنوب السرة ومنطقة صبحان انتهاء بمداخل منطقتي الفروانية واشبيلية سببها الرئيسي والمباشر عدم التزام الشاحنات الثقيلة بالمواعيد المسموح  لها السير خلالها، علاوة عن سيارات العمالة السائبة التي تزاحم المواطنين عند مناطقهم السكنية.

أكثر من مليون سيارة أعمارها تجاوزت عشرات السنوات تجوب الشوارع يومياً

215 ألف متقدم لاختبارات «الليسن» العام الماضي...
منهم 166 ألف وافد!

فيما لاتزال الاختناقات المرورية تشكل هاجسا لدى المواطنين، خصوصا في ظل عدم اقتصارها على وقت دوام الموظفين خلال الساعات الاولى للفترتين الصباحية والظهيرة، كما هو معتاد في السابق لتمتد طوال اليوم، دخل على خط الأزمة العديد من الممارسات التي يمكن وصفها بـ«الدخيلة» من قبل بعض مرتادي الطريق، والتي بدأت تنتشر بشكل كبير في الآونة الاخيرة بشكل مخالف للقانون وآداب الطريق.
وعلى الرغم من كل القرارات الصادرة لتقنين إصدار رخص القيادة، لاسيما للوافدين، فإن احصائية الادارة العامة للمرور، تكشف عن عدد المتقدمين للاختبارات النظرية والعملية للعام الماضي الذي بلغ نحو 215368 متقدما، منهم 49644 كويتيا يمثلون ما نسبته 23 في المئة من الاجمالي العام للمتقدمين، مقابل 165724 للوافدين وبنسبة 77 في المئة. ومع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للقضاء على الأزمة المرورية التي بدأت ملامحها تتضح على مرتادي الطريق من خلال المشاريع الانشائية الضخمة للطرقات والشوارع الرئيسية، سواء التي تم الانتهاء منها او التي لاتزال قيد الانشاء من أجل المساهمة في حل الازمة المرورية في العديد من الطرق التي كانت تشكو طوال السنوات الماضية من ازدحامات خانقة، فإن الواقع يشير بأن الازمة المرورية لايمكن حلها بهذه المشاريع العملاقة فقط، خصوصا وأن القضية مرتبطة، ليس فقط بمدى جودة الطرق وإنما بعدد ونوع المركبات ومن يقود أيضا تلك المركبات، وما يحصل في كل شوارع وطرق الكويت التي هي مقبلة على خطة تنموية شاملة لايبشر بخير، حيث أصبحت مشاهد احتراق السيارات القديمة في الصيف وكثرة السيارات المتهالكة وسيارات النقل الثقيلة التي تجوب الطرقات طوال اليوم مشهدا مألوفا، إضافة إلى الدخول الى المخارج والمداخل الفرعية من اقصى حارة بالطريق، وعدم تقيد البعض بالسرعة المحددة، وهذا مادفع الكثيرين للتساؤل عن دور وزارة الداخلية في تطبيق قانون المرور اتجاه من لايلتزم بقواعد وآداب الطريق.
كما يجب الاشارة ان إجمالي عدد السيارات التي تجوب شوارع البلاد في محيط لايتجاوز أكثر من 35 كيلومترا مربعا تقريبا، حسب إحصائية وزارة الداخلية للعام الماضي بلغ 2078516 مركبة، 49 في المئة منها موديلاتها تعود الى عشرات السنوات بعدد 1.069 مليون سيارة، وأن نسبة النجاح في الاختبارات العملية لرخص القيادة بلغت 74 في المئة ووصلت الى 90 في المئة في الاختبارات النظرية!
وما يدعو للاستغراب، أن 5235 سيارة شرطة فقط مسؤولة عن متابعة ومراقبة وتنظيم السير في كل طرقات البلاد التي تجوبها أكثر من مليوني سيارة، بمعدل 396 سيارة لكل دورية شرطة.
ووفق إحصائية الادارة العامة للمرور، فقد بلغ اجمالي عدد المتقدمين للاختبارات النظرية والعملية للعام الماضي نحو 215368 متقدما منهم 49644 كويتيا ويمثلون ما نسبته 23 في المئة من الاجمالي العام للمتقدمين، مقابل 165724 للوافدين. وبلغ عدد الناجحين في الاختبارات النظرية 92279 من اصل 102821 متقدما وبنسبة 90 في المئة مقابل 10542 راسبا، منهم 32786 كويتيا و68493 وافدا، ويلاحظ أن نسبة النجاح بين الكويتيين بلغت 95 في المئة مقابل 88 في المئة للوافدين.
أما بخصوص الاختبارات العملية لرخص القيادة «الخصوصي والعام والانشائية والدراجات النارية»، فقد بلغت نسبة النجاح نحو 74 في المئة من اجمالي المتقدمين البالغ عددهم 112548، منهم 24666 كويتيا يمثلون 28 في المئة، مقابل 87881 من الوافدين، وتبين أن 96 في المئة من الكويتيين الناجحين يجتازون الاختبار من اول مرة مقابل 89 في المئة للوافدين. وجاءت رخص القيادة «الخصوصي» في المركز الاول بإجمالي العام للمتقدمين بعدد 94231، منهم 23909 كويتيين مقابل 70322 وافدا، ومن ثم الرخصة «العامة» بعدد 12897، ومن ثم «الانشائية» بـ 2942 وأخيرا رخصة قيادة الدراجة النارية بعدد 2477.
وعليه، فقد بلغ اجمالي رخص القيادة الصادرة حتي نهاية عام 2017 نحو 2738275، منها 2214622 خاصة، و318548 عامة، و23300 دراجة نارية، 66 عسكرية، 29913 انشائية و 151790 غير مبين حسب احصائية وزارة الداخلية. أما بالنسبة لعدد المركبات حسب غرض الترخيص حتى نهاية العام الماضي، فجاءت مركبات «خصوصي» اولا بعدد 1670335، وجاء (نقل خاص) ثانيا بـ 269474، وترخيص باص خاص ثالثا بعدد 33417، ومن ثم نقل عام بـ 19986، في حين بلغ اجمالي عدد سيارات الاجرة «البرتقالي» نحو 581، وأجرة تحت الطلب 5783، والأجرة الجوالة 10262 مركبة.
أما في شأن معدل عمر المركبات، فقد تبين أن 51 في المئة من اجمالي المركبات في البلاد موديلاتها مابين 2011 – 2017، حيث يبلغ عددها 1109148 وتمثل مانسبته 51 في المئة من الاجمالي العام لعدد المركبات، البالغ عددها 2078516 مقابل 1069013 مركبة تتجاوز أعمارها ال8 سنوات وبعضها عمره عشرات السنوات.
وتبين أن المعدل السنوي لدخول السيارات الجديدة الى شوارع وطرقات البلاد، حسب احصائيات الاعوام السبعة الماضية يبلغ 158 الف سيارة تقريبا، علما أن حجم الزيادة بعدد المركبات خلال المدة ما بين 2011 – 2017 بلغ 523779 مركبة.

رسوم متصاعدة
على ملكية السيارات

خلصت الدراسة الى ضرورة وضع رسوم متصاعدة على ترخيص السيارات عن الحد المناسب لملكية السيارات وذلك حسب كل فئة من سكان البلاد، بحيث يتم فرض رسم تصاعدي يبدأ من 100 دينار على ترخيص امتلاك السيارة الزائدة، ثم يزداد الى 150 دينارا على السيارة الثانية ومن ثم 200 دينار على التالية، على ان يتحدد عدد السيارات مجانية الترخيص للمواطنين بسيارتين، ومواطني دول مجلس التعاون والوافدين من كل الجنسيات بسيارة واحدة مع منع تسجيل الخادم سيارة باسمه.

مخالفة من يقود
 بأقل من السرعة المحدّدة

في الوقت الذي يتم التشديد على عدم تجاوز السرعة المحددة في الطريق الا ان قيادة بعض السائقين لمركباتهم بسرعات اقل من المقرر على كل حارات الطرق السريعة ايضا امر غير مقبول، لانه من الطبيعي ان يتسبب من يقود سيارته على سرعة 80 كيلومترا في الحارتين اليسار والوسطى في الطرق السريعة، بعرقة انسيابية الطريق والتسبب ايضا بالحوادث، ولهذا اصبح من الواجب على الادارة العامة للمرور مخالفة هؤلاء حتى ولو تقيدوا بالسرعة المحددة.

من مظاهر الأزمة

1756 تصريح «أجرة» جديداً

تكشف إحصائية الادارة العامة للمرور ان هناك زيادة بعدد تراخيص أجرة التاكسي الجوال وتحت الطلب ما بين عامي 2017 و2016 وصلت إلى 116 ترخيصا، بالرغم من توقف اصدار هذه التصاريح لاكثر من سنتين تقريبا، حيث بلغت العام الماضي 1756 تصريحا من ضمنها 1084 تصريحا للاجرة الجوالة مقابل 672 لاجرة تحت الطلب.

شاهد على المعاناة

يقدم مقطع الفيديو الذي انتشر أخيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو فيه سائق آسيوي يقود شاحنة ثقيلة «خلاطة اسمنت» بالسير عكس الطريق على الدائري السابع لمدة تزيد على نصف الساعة دون وجود أي دورية توقفه، دليلا حيا على المرحلة الخطرة والمأسوية التي وصلت اليها شوارع البلاد وضرب بالقانون بعرض الحائط، ولولا تدخل بعض المواطنين الغيورين لايقاف هذا السائق المتهور لراح ضحيته احد مرتادي الطريق الابرياء.

المصدر الرئيسي
لتلوث الهواء

أكدت إدارة رصد ومتابعة جودة الهواء التابعة للهيئة العامة للبيئة أنه في عام 2013 حين كان عدد السيارات انذاك لا يتجاوز 1.748 مليون سيارة، اعتبر التلوث الناتج عن عوادم السيارات المصدر الرئيسي لملوثات الهواء في الكويت، لما تطلقه من كميات هائلة من الغازات السامة المضرة بصحة الإنسان الى جانب الإخلال بالنظام الطبيعي للبيئة نتيجة ارتفاع الأوزون في الأرض.
واعتبرت أن الغازات المنبعثة من عوادم السيارات أثناء الحركة المرورية الأخطر على صحة الإنسان من ملوثات المصانع نتيجة لتواجدنا بشكل مستمر أمام مصدر التلوث وعدم إخضاع السيارة الى الصيانة الدورية، ما يؤدي الى انبعاث غاز من عادمها يوازي انبعاثات عوادم 10 سيارات.

آلاف السيارات...يمتلكها خدم!

في عام 2014، تقدم النائب السابق كامل العوضي بورقة عمل حول «الأزمة المرورية في الكويت وسبل حلها»، أشار في هذه الورقة التي أعدها احد المستشاريين الاقتصاديين إلى ان هناك 265133 وافدا من حملة المواد «17-18-19 20-24» يمتلكون اكثر من 363 الف سيارة، من بينهم 8456 خادما يمتلكون 9946 سيارة مع العلم بانه لا يجوز لهؤلاء امتلاك سيارة لكونهم في منازل كفلائهم ومن حملة اقامة المادة 20.
وأشارت الدراسة إلى ان عدد الوافدين الذين يمتلكون ثلاث سيارات بلغ 10951 وافدا، بعدد 32853 سيارة، في حين ان من يملك منهم اكثر من ثلاث سيارات بلغ 6781 وافدا يمتلكون 38666 سيارة، في حين بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون اكثر من ثلاث سيارات نحو 54560 مواطنا، لديهم 311128 سيارة.

أرقام

396 سيارة لكل دورية

بلغ عدد سيارات الشرطة حسب احصائية وزارة الداخلية 5235 مركبة مسؤولة عن تنظيم ومتابعة 2074281 سيارة تجوب شوارع البلاد طوال اليوم، بمعدل 396 سيارة لكل دورية شرطة.

20489 دراجة نارية

أظهرت الاحصائيات زيادة عدد الدراجات النارية خلال الست سنوات الماضية الى الضعف تقريبا، حيث بلغ عددها العام الماضي 20489 مقابل 10158 دراجة عام 2011، واللافت أن عدد الأناث اللاتي تقدمن للاختبار العملي للحصول على رخصة قيادة الدراجة العام الماضي بلغ 14 متقدمة، 12 منهن استطعن النجاح في الاختبار.

71 ألف حادث

بلغ اجمالي الحوادث المرورية التي تم تسجيلها العام الماضي 71161 حادثا، 94 في المئة من الحوادث جاءت نتيجة عدم الانتباه بعدد 67363، وبلغ عدد الاصابات سواء البسيطة او البليغة 10305 اصابات، والوفيات 428 حالة.

 مخالفات بعشرات الملايين

تم تسجيل 223908 مخالفات العام الماضي، منها 199341 مخالفة مباشرة، مقابل 24567 غير مباشرة وحجز 27273 مركبة، و224444 مخالفة تجاوز الإشارة مقابل 1160784 مخالفة سرعة، وبلغ اجمالي المخالفات المحصلة 61.097 مليون دينار.

ضبط مخدرات وإزالة مخيمات في كبد

منذ 4 ساعات

مصادر صحية: الـ 15 صيدلية المغلقة لا ترتبط بجهة بعينها… والإغلاقات جاءت لافتقاد ملاكها شروط الترخيص

منذ 6 ساعات