ظواهر مقلقة

تصدرت صحف الاسبوع الماضي، عناوين مخيفة تعطي المتابع، صورا متشائمة للكويت شعباً وحكومة ودولة...
2.4 مليار دينار كويتي حجم اختلاسات هذا العام. 185 قضية انتهاكات على المال العام رفعت للمحاكم. يوميا 33 حالة زواج و22 حالة طلاق.
سبق ذلك تصريح للسيد أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الأسبق (ان الكويت تصفى)، ورافقته سلسلة من المقالات لكتاب وطنيين كويتيين (قبل أن تتلاشى) مقالات وتصريحات تجعلنا نتساءل، هل فقد شبابنا القدرة على تحمل المسؤولية لتكوين أسرة مستقرة، وفشلنا كشعب بتفهم معنى الديموقراطية الحقيقي فاخترنا أناساً يطالبون بالسماح بالغش والتخلي عن نظم القياس للتهيئة للدراسات العليا، والعمل على قيام مجتمع أساسه القبلية والطائفية والطبقية؟ أما المجتمع المتماسك والدولة فهما امر اخر. وإلا بماذا نفسر مقولة نائب يجب أن يمثل أمة، يتهم الدولة بأنها تحارب أبناء القبائل عندما دققت في اختيار المبتعثين للدراسات العليا في الخارج!

وهل عجزنا عن إشراك الكفاءات الوطنية النزيهة، وتشكلت حكومة محاصصة فئوية تحارب وزيراً يسعى للإصلاح وتعطي الحصانة لآخر بدعم قبلي رغم وجود أخطاء بوزارته؟ ومتى نسمع بخبر القبض على من سرقوا أموال الدولة ومقدرات الشعب منذ قضية الناقلات وفرسان المناخ والاستيلاء على أموال متقاعدين في التأمينات والموانئ وحاوياتها... الخ.
وأختم مقالي بنكتة مثيرة للدموع لا الضحك، الوحيد الذي عوقب ممن تجاوزوا على المال العام، هو موظف في البنك المركزي اختلس 540 ديناراً من ايداعات الحكومة وتم استرجاع المبلغ المسروق وفصل الموظف من عمله ولا نزال نبحث عن 2.4 مليار دينار.