حفظ وثائق دار المحفوظات المصرية ... «إلكترونياً»

أشادت الأوساط الثقافية في مصر، بخطة التطوير لدار المحفوظات، والتي كان من بين خطواتها حديثا، عقد بروتوكول تعاون بين دار المحفوظات، التابعة لوزارة المالية، ومكتبة الإسكندرية من اجل الاستفادة من خبرات المكتبة في ارشفة وصيانة الموروث الوثائقي، الذي تمتلكه دار المحفوظات العمومية والذي يمثل جزءا مهما من تاريخ مصر الانساني.
وأفاد مثقفون مصريون، بأن هذه خطوة مهمة في الحفاظ على التراث والوثائق المصرية، والتي يجب أن تمتد إلى كل الجهات.
وأعلنت وزارة المالية المصرية «ان هذا البروتوكول جزء من مشروع اكبر لحفظ جميع وثائق دار المحفوظات، التي تتبع تنظيميا مصلحة الضرائب العقارية، ويتضمن المشروع الاستعانة بكبار أساتذة علم الوثائق والمحفوظات واحدث الدراسات العلمية العربية والأجنبية من اجل ارشفة مليون وثيقة بالدار سنويا».
وأضافت: «تم تجهيز معمل تقنى على أعلى مستوى، يضم أحدث الأجهزة في أرشفة وحفظ الوثائق التاريخية في المبنى القديم لدار المحفوظات العمومية وتم الانتهاء من نحو 70 في المئة من أعمال المشروع».
وقالت رئيس مصلحة الضرائب العقارية في مصر الدكتورة سامية حسين: «تم توقيع بروتوكول تعاون اخر، بين دار المحفوظات ووزارة العدل من أجل تجميع الأحكام القديمة التي تعود لفترة ما بعد ستينات القرن الماضي، وبروتوكول تعاون ثالث مع مجلس الوزراء، ورابع مع مجلس النواب وبروتوكولات اخرى مع اللجنة العليا للانتخابات وعدد من الجامعات مثل السويس ودمنهور وسوهاج وطنطا وقنا وأيضًا مع هيئة المجتمعات العمرانية».
وثمنت مكتبة الاسكندرية، هذا البروتوكول، ودعت الى تعميم نظام التوثيق الالكتروني، على مؤسسات الدولة كافة.
 ودعت الدوائر الثقافية في مصر، إلى التأكيد على تنفيذ خطة تطوير وتحديث دار المحفوظات التي تعد الارشيف القومي لمصر، على ان يتم التركيز على تحويلها الى دار حفظ واسترجاع للوثائق والكتب النادرة، من خلال ادخال التوثيق الالكتروني بجانب نظام الميكروفيلم بما يحافظ على ما تضمه من وثائق ومستندات وسجلات حكومية الى جانب تحسين بيئة العمل وأسلوب التعامل مع الوثائق والحفاظ عليها.