«التجارة» خالفت مكتب خدم بـ ... «رفض بيع»!

هل تقرّ وزارة التجارة البيع والاتجار بالبشر في دولة الكويت، من خلال تسميتها إحدى المخالفات التي سجلت بحق صاحب مكتب خدم، بـ«رفض بيع»؟
 أمين سر الاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية علي شموه قال لـ«الراي»، ان وزارة التجارة تخالف المكاتب التي ترفض استقدام العمالة كطلب خاص، وذلك بموجب قرارها الذي يسمح للمكاتب باستقدام العمالة كطلب خاص من الكفيل، كأن تكون العاملة أخت أو زوجة أو بنت أو قريبة للعاملة التي تعمل عند الكفيل، وذلك بالاتفاق وبضمان أحد المكاتب، مشيراً إلى ان معظم المكاتب لا يتعاملون مع هذه الطلبات، لان الخادمة تكون تحت كفالة المكتب طوال مدة اقامتها بالكويت، بالاضافة إلى ان المكتب لا يستفيد من المبلغ المحدد بـ390 ديناراً، لافتاً إلى أن الوزارة تخالف من يرفض الاستقدام.
واوضح شموه، ان مسمى «بيع» في المخالفة لا يجوز في ظل القوانين التي تحترمها الكويت في حظر الاتجار بالبشر، وبالتالي فان المخالفة غير صحيحة وغير قانونية، مطالباً وزارة التجارة بضرورة تثقيف موظفيها قانونياً في كيفية تحرير المخالفات.

وبيّن شموه ان «للمكتب حقاً في استقدام العمالة كطلب خاص، وله ان يرفض التعامل اذا لم يجد فائدة مرجوة منه، لأن عمله تجاري وهو حر في ماله ولا سلطة لأحد عليه طالما انه يعمل وفق القانون».
وفي شأن عدم توافر طلبات للعمالة الفيلبينية في المكاتب، أوضح شموه ان حكومة الفيلبين وبعد أن وقعت مع حكومة الكويت اتفاقية تعاون ووافقت على المتطلبات كافة، عادت وفرضت حجز مبلغ 50 ألف دولار كتأمين على كل مكتب كويتي يرغب باستقدام عمالة فيلبينية، وذلك لضمان حقوق عمالتهم اذا غادروا البلاد، ولم يحصلوا على حقوقهم، حيث تخصم من قيمة التأمين المدفوع من المكاتب الكويتية، وهو اجراء مخالف لمذكرة التفاهم.
وأعلن أن الاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية، وكل مكاتب الكويت ترفض هذا الاجراء الظالم من قبل وزارة العمل الفيلبينية، وسط صمت الحكومة الكويتية، علماً ان هذا المبلغ كان قبل الأزمة مفروضاً على مكاتب الفيلبين التي ترغب بالتعامل مع المكاتب الكويتية، مشيراً إلى ان الاتحاد خاطب وزارتي الخارجية والشؤون، لبحث الأمور وحل المشاكل العالقة مع الفيلبين، لمصلحة المكاتب والمواطن الكويتي، إلا أن لا استجابة حتى اللحظة.
وطالب شموه وزارة الخارجية ان يكون لها دور في رفض هذا التصرف من قبل الحكومة الفيلبينية، والمخالف لبند التأمين في مذكرة التفاهم الذي ذكر فيه سعي الدولتين لتخفيض الأسعار، ومتسائلاً عن دورها في فتح منافذ جديدة وتوقيع اتفاقيات مع دول اخرى، لاستقدام العمالة المنزلية، والتخفيف عن كاهل المواطن الكويتي.