الغانم: الظروف تتطلب رجال دولة

أقرّ مجلس الأمة في جلسته الختامية أمس الحساب الختامي والميزانية العامة للدولة، وأحال الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة، وطوى الدفتر على دور انعقاد جديد في أكتوبر المقبل.
وإذ أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في كلمة الختام، الحاجة إلى التصرف كرجال دولة في «الظروف الاستثنائية الدقيقة»، شدّد على أن «المسؤولية عظيمة والحمل ثقيل».
وقال الرئيس الغانم «نطوي اليوم دور انعقادنا الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، في وقت تعيش فيه منطقتنا بما فيها الكويت، ظروفاً استثنائية دقيقة، تتطلب عنوانا عريضاً لسلوكنا السياسي، حكومة ومجلساً، وهو ضرورة التصرف كرجال دولة مؤتمنين على حاضر ومستقبل الكويت».
وأعلن «نحن لسنا في جزيرة معزولة، بل جزء من محيط إقليمي، نتأثر به ونؤثر فيه، وهذا المحيط الإقليمي فضلاً عن كونه متخماً بملفاتهِ الجيوسياسيةِ المزْمنةِ والقديمةِ، فقد أَصْبح محيطاً متقلباً ومتحوّلاً ودائمَ التغير، وإننا إزاء التعاطي مع منطقة، تمثل كل ملفاتهَا السياسية جروحاً مفتوحة، فلا نكاد نألف التعامل مع ملف ساخن ومستجد، إلا وقد فتح ملف آخر على مصراعيه، سمته الأساسية أنه يمضي إلى المجهول السياسي ويخلط الأوراق ويبعثر الحقائق على الأرض».
وأكد أن «سمو أمير البلاد من جهته، ما انفك يحذر وينبه ويقرع الجرس إزاء ما يحدث حولنا، ولعل آخر تحذيراته ما جاء في كلمته في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عندما ركز بشكل واضح على ما يحدث في منطقتنا وضرورة اليقظة والوحدة والتماسك الداخلي إزاء التعاطي مع تأثيراته، والسؤال المطروح هنا كيف لنا كبرلمان وحكومة أن نترجم تخوفات سمو الأمير وتحذيراته؟».
وشدد الغانم على أن «المسؤولية عظيمة والحمل ثقيل، وتعاطي مجلسنا مع الظروف المحيطة بنا وتحصين وطننا سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، والمضي حثيثاً على طريق التنمية المستدامة والمتينة، عامل مهم ومفصلي في بعث الرسائل الواضحة إلى الداخل والخارج».
من جهته، أشاد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بالجهود المثمرة البناءة في السعي لتكريس احترام الدستور واللائحة الداخلية وتجسيد المبادئ الوطنية، وتحقيق التعاون الصادق كترجمة حقيقية لقواعد العمل المشترك الهادف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لحمل الأمانة وأداء المسؤولية وخدمة الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه في غد أفضل يلبي الطموحات والغايات الوطنية.
وأكد أن تعاون الحكومة وحرصها الصادق على تذليل كل العقبات وتقديم كل ما يحتاجه العمل البرلماني، كان تأكيداً للنوايا الصادقة لاستهداف المصلحة العامة التي نحرص جميعاً على تحقيقها، وقد أثمرت تلك الجهود البناءة إنجازات كبيرة وتشريعات مستحقة وقوانين لازمة، تدعم البنية التشريعية في الكويت وتدفع عملية الإصلاح وتحقيق الرخاء والتنمية المنشودة.
ووافق المجلس على مشروع قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) وقرر إحالتهما إلى الحكومة، كما وافق على إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
واستناداً إلى تقرير لجنة الميزانيات في شأن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019)، فتقدر الإيرادات بمبلغ 15.08 مليار دينار ويخصص مبلغ 1.508 مليار دينار من الإيرادات إلى احتياطي الأجيال القادمة.
واستناداً إلى تقرير اللجنة تقدر المصروفات بمبلغ 21.5 مليار دينار، وتقدر زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات 7.919 مليار دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة.
 ووافق مجلس الأمة في الجلسة العلنية عقب الجلسة السرية على طلب نيابي بالتزام لجنة المرافق العامة البرلمانية تقديم تقريرها في شأن الاقتراح بقانون بإلغاء قانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى المجلس قبل بداية دور الانعقاد المقبل، مع الاحتفاظ بدوره على جدول أعمال المجلس.
 كما وافق المجلس على مقترح نيابي بمنح لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية مهلة لتقديم تقريرها في شأن الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات إلى بداية دور الانعقاد المقبل لأخذ رأي الحكومة، مع الاحتفاظ به على جدول الأعمال.
وأحال المجلس إلى اللجنة التعليمية مقترح إلغاء اختبار «الآيلتس» لدراسته.
وقال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عقب جلسة الحالة المالية «استعرضنا الحالة المالية للدولة مع أعضاء مجلس الأمة أكدنا خلالها أهمية التفرقة بين هدف وأداء صندوق الأجيال القادمة (صندوق الاستثمار السيادي للدولة) وخزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)، إذ نؤكد للشعب الكويتي كما أكدنا لممثليه في مجلس الأمة متانة ونمو أصول (الأجيال القادمة) وأدائه الجيد حيث كان الأعلى في تاريخ الصندوق، بينما تواجه الخزينة (الاحتياطي العام) مخاطر نفاد السيولة، وهي اليوم عند مستوى 13.2 مليار دينار، ما لم يتم اتخاذ إجراءات إصلاحية ووقف الهدر والصرف خارج أبواب الميزانية، من خلال إصدار تشريعات ذات كلفة مالية وهو ما سبق وأن حذرت الحكومة عنه في اجتماع مشترك لثلاث لجان برلمانية في تاريخ 3 يونيو 2018. كما عرضنا ضرورة النظر في كل المعالجات لتعزيز السيولة في خزينة الدولة وتطبيق ما تضمنه البرنامج الوطني للاستدامة المالية من إصلاحات، تهدف بالدرجة الأولى إلى معالجة وضبط الهدر في الإنفاق الحكومي لمعالجة الاختلالات الهيكلية المالية في المالية العامة للدولة».
من جهته، أشار رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إلى أن الملاحظات على تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية بلغت أكثر من 2300 ملاحظة ومخالفة مالية سجلها ديوان المحاسبة، وما يقارب 30 ألف مخالفة مالية و 4700 حالة امتناع سجلها جهاز المراقبين الماليين.
وأشار إلى أن اللجنة لاتجد جدية من قبل الجهات الحكومية في تسوية هذه الملاحظات والمخالفات المالية المتكررة سنوياً، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها بشكل جذري.

الحكومة... وكلمة حق لمرزوق الغانم

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في كلمته: إن كان من كلمة حق يجب أن تقال، فإني أتوجه باسم الحكومة جميعاً إلى الأخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بخالص التقدير والثناء على إدارته للجلسات وصبره وحكمته في إدارة العمل في المجلس بكفاءة وخبرة مما كان خير معين على تحقيق الإنجازات».

دعوة لإقرار البديل الاستراتيجي

أطل البديل الاستراتيجي مجدداً على جلسة مجلس الأمة، من بوابة مواقف عدد من النواب، رأوا فيه نهجاً لتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين الكويتيين.
وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان عدد الكويتيين المتوقع تخرجهم يبلغ 21 ألفاً، وعدد المواطنين الذين لا يعملون 14 ألفاً، وما زالت اللجنة ترصد التسرب الوظيفي، ما يتطلب اقرار البديل الاستراتيجي، ملاحظاً أن الوظائف الملغاة في الحساب الختامي تبلغ 6 آلاف وظيفة ما يعكس عدم جدية الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال.
وشدد النائب عبدالله الرومي على أهمية اقرار البديل الاستراتيجي، لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين من أبناء الكويت.
كما دعا النائب خليل الصالح إلى اقرار البديل الاستراتيجي.
ولاحظ النائب صلاح خورشيد عدم اهتمام واكتراث الحكومة بالبديل الاستراتيجي.

بوشهري: الموافقات موجودة  على مشروع مطار (تي 4)

 أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري وجود الموافقات كافة من قبل الجهات الحكومية المعنية على مشروع مبنى المطار الجديد (تي 4).
جاء ذلك في مداخلة للدكتورة بوشهري في جلسة مجلس الأمة أمس، رداً على ما أثاره النائب صلاح خورشيد في شأن عدم وجود موافقات من قبل الإدارة العامة للإطفاء على مشروع المطار الجديد (تي 4).
وقالت بوشهري إن «هناك موافقات على مشروع المطار الجديد (تي 4) من الجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، أما الموافقات الفنية المتعلقة بالإدارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء فهي موجودة أيضاً».
وأضافت وزيرة (الخدمات): «أما في ما يتعلق بالأمن والسلامة الخاصة بنظم الطيران فهي أيضاً متوافرة بمبنى المطار الجديد (تي 4)».
من جانب آخر، أكدت بوشهري في تصريح لـ(كونا) على هامش الجلسة، حرصها على الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية في الدولة، معربة عن الشكر لكل الجهات الحكومية والرقابية على تعاونها لإنجاز إجراءات مبنى الركاب الجديد في وقت قصير.
وأشادت في الوقت ذاته بجهود العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني، وفي مقدمتهم رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح، والمهندسون والمهندسات الكويتيون على تفانيهم وروحهم العالية في متابعة أعمال تشييد المبنى وتشغيله لخدمة المواطنين.