الحكومة مختلفة في «الزور» مع المستثمر الإستراتيجي

انقسام في «الزور» بين المستثمر الاستراتيجي في الشركة، والجهات الحكومية المساهمة، هذا باختصار ما عكسته النقاشات الحامية، التي دارت خلال الجمعية العمومية لشركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية - المرحلة الأولى، والتي عقدت أمس بنصاب بلغ 100 في المئة.
ويرجع الانقسام الحاصل في «الزور»، إلى وجود رفض حكومي تام، لمقترح المستثمر الاستراتيجي وهو شركة الزور الشمالية القابضة التي تملك 40 في المئة من رأس المال، تمثل نسبة المستثمر الاستراتيجي في الشركة، والذي يدفع بخفض رأسمال الشركة بمقدار 10 ملايين دينار قبل الاكتتاب العام، ما يعني محاسبياً تخفيض رأسمال «الزور» من 110 إلى 100 مليون دينار فقط.
وكان من الواضح أن هناك اتفاقاً بين الجهات الحكومية المالكة في الشركة، والتي تضم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات، بحصة إجمالية تبلغ 60 في المئة، على عدم إجراء أي تعديل على رأسمال «الزور» قبل الاكتتاب العام في الشركة، مبررة موقفها بعدم وجاهة الأسباب التي تقف وراء هذا المقترح من الناحية القانونية والتعاقدية ومن واقع البيانات المالية المدققة للشركة، حيث صوت المساهمون الحكوميون الثلاثة على رفض مقترح المستثمر الاستراتيجي.

وأثناء الاجتماع استعرض ممثل «الزور القابضة» ورقة تظهر أسباب اقتراح المستثمر الاستراتيجي تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 10 ملايين دينار، لافتاً إلى أن هذا المبلغ زائد عن تكلفة مشروع الشركة، ويتعين توزيعه على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
وقال المستثمر الاستراتيجي في الورقة التي قدّم نسخة منها إلى وزارة التجارة والصناعة: «نحن شركة الزور الشمالية القابضة، بصفتنا مساهم في رأسمال شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى شركة مساهمة عامة، (ويشار إليها في ما بعد بـ «الشركة») بنسبة 40 في المئة من رأس المال، تمثل نسبة المستثمر الإستراتيجي الفائز في مشروع محطة كهرباء شمال الزور الطالبة لعقد اجتماع الجمعية غير العادية للشركة للموافقة على كل من البند الثالث من بنود جدول الأعمال المطروح للتصويت (في شأن الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 10 ملايين دينار لزيادته عن تكلفة مشروع الشركة لتوزيعه على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة، والبند الرابع من جدول الأعمال (في شأن الموافقة على تعديل المادة 7 من عقد تأسيس الشركة والمادة 6 من النظام الأساسي للشركة)».
وبررت «الزور القابضة» أسباب طلب مقترحها في الآتي»:
1 - إن تخفيض رأسمال الشركة هو أمر حتمي واجب قانوناً حيث تلزم به المادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (116) لسنة 2014، والتي تلزم هيئة الشراكة بمجرد تشغيل المشروع كلياً بالتأكد من استكمال رأسمال الشركة بشكل نهائي وتقويمه بما يتفق مع تكاليف الإنشاء الفعلية قبل دعوة الجهات العامة والمواطنين لسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم.
2 - أنه قد تم تحديد رأسمال الشركة عند التأسيس بمبلغ 110 ملايين دينار سدّدت بالكامل حسب الكلفة التقديرية للمشروع (والتي تشمل مبالغ احتياطية بالزيادة لتغطية مخاطر زيادة تكاليف إنشاءات المشروع، وقد تم استكمال أعمال إنشاءات المشروع كأول مشروع خصصه بنجاح منقطع النظير قبل الموعد الزمني المخصص له وبفائض تكلفة أقل في حدود مبلغ 10 ملايين دينار تقريبا من الموازنة التقديرية له.
3 - نصت الفقرة (ج) من المادة 3 - 4 من اتفاقية المساهمين في الشركة المؤرخة 12 ديسمبر 2013 بين كل جميع المساهمين الحاليين، صراحة على وجوب تخفيض رأسمال الشركة فور استكمال أعمال محطة الكهرباء بحيث لا يزيد معدل ديون الشركة إلى رأسمال الشركة على حد معين، وهو ما تحقق بالفعل.
4 - وافق ممولو مشروع الشركة من بنوك وجهات تمويل عالمية بقيمة مليارية على تخفيض رأس المال وتوزيعه على المساهمين.
5 - سبق ووافق مجلس إدارة الشركة على اقتراح تخفيض رأس المال.
6 - عدم موافقة أي من مساهمي الشركة على تخفيض رأسمال الشركة يعد مخالفة صريحة لكل من المادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتفاقية المساهمين.
7- ان إرجاء تخفيض رأس المال لما بعد طرح الأسهم للاكتتاب على المواطنين سيكون أطول من حيث المدة وأكثر تعقيداً من حيث الإجراءات وعملية إدارة رد المبالغ للمواطنين (بسبب العدد الكبير للمساهمين المشتركين) وبتكلفة مالية وإدارية أكبر على الشركة.
8 - في حالة عدم تخفيض رأس المال سيكون لدى الشركة مبالغ نقدية مقيدة ما يصعب من عملية تقييم الشركة ومن المحتمل أن ينتج عنها عدم استقرار ملحوظ في السعر بمجرد إدراج الشركة بالبورصة.
ودعت «الزور القابضة» مساهمي «الزور الشمالية» من الجهات الحكومية إلى القيام بواجبهم وتحقيق المصلحة الوطنية بالتوافق مع القوانين والاتفاقيات الملزمة بالتصويت بالموافقة على اقتراح تخفيض رأسمال الشركة في البندين الثالث والرابع من جدول الأعمال.
في المقابل، أبدت الجهات الحكومية المساهمة عدم قناعتها بهذه الأسباب، واعتبرتها غير كافية للمخاطر المحتملة لخفض رأسمال شركة كبيرة مثل «الزور» سواء لجهة أعمالها التشغيلية أو التزاماتها الائتمانية التي تقارب 450 مليون دينار، مؤكدين أنه لا يوجد أي إلزام قانوني أو تعاقدي أو مستجد تنفيذي لخفض رأسمال «الزور» في مراحلها التشغيلية الأولى التي تحتاج لكامل رأس المال، أما بعد ذلك «فلكل حادث حديث».
في الوقت نفسه وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تعديل الفقرة السادسة من المادة 8 بعقد تأسيس «الزور» والفقرة الأولى المادة 9 من النظام الاساسي، شريطة الحصول على موافقة البنوك ممولي الشركة، بما يسمح بإدخال نظام الشرائح في الاكتتاب العام كل حسب إمكانياته ورغبته، بدلاً من وجود حصص متساوية للمواطنين.
كما تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة من «شمال الزور الأولى» إلى «شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى».