ميزانيتا «الاستثمار» و«البترول» ... عبور وسط الألغام

وسط هجوم نيابي، وتهديدات بعدم التمرير، عبرت ميزانيتا الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة جلسة مجلس الامة أمس بسلام، بعد إقرارهما مع الحساب الختامي، لتستقرا عند الحكومة، بصحبة الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي لم يشهد حدة الهجوم على سابقتيه.
فقد وافق المجلس على مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي للجهات الثلاث عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون بربط ميزانية هيئة الاستثمار ومؤسسة البترول للسنة المالية (2018-2019) وقرر إحالتها إلى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع قوانين الحسابات الختامية ومشاريع قوانين ربط الميزانيات بموافقة 34 عضوا وعدم موافقة 15 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا.
وشهدت الجلسة انتقادات نيابية حادة لمؤسسة البترول ولاسيما في موضوع احتفاظها بأرباحها، مع التشديد على توريد الأرباح لخزينة الدولة، وهو الأمر الذي استدعى تدخل وزير النفط بخيت الرشيدي الذي أفاد بأن لدى المؤسسة توجهات تطويرية كبيرة تستدعي وجود رصيد كبير يلبي متطلبات هذا التوجه. وفي مناقشة ميزانية هيئة الاستثمار، انتقد عدد من النواب سياستها، مؤكدين أن استثمار إمكانيات الهيئة بشكل جيد سينعكس إيجابيا على الإيرادات بحيث تستطيع الهيئة الإنفاق على الدولة وبعائد سنوي يبلغ 10 في المئة.
وبدأت مجريات الجلسة عندما افتتحها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عند الساعة 9.30 صباحاً بعدما رفعها النائب الدكتور عادل الدمخي نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
وانتقل المجلس الى التصديق على المضابط، ثم انتقل المجلس الى كشف الاوراق والرسائل الواردة، حيث قال النائب علي الدقباسي: بالنسبة للرسالة الواردة من سمو الامير نرد له التحية ونقول له عيدك مبارك ونرجو من الله ان يساعده كرئيس للدولة وصاحب نظرة استراتيجية ومصدر فخر لبلدنا في المحافل العربية والدولية واستمرار مساعيه في لملمة الخليج العربي والتحية موصولة لسمو ولي العهد.
واشار الدقباسي الى ان هناك رسالة من الكويتيات اللائي تزوجن من غير كويتيين هؤلاء يعانين من ضنك العيش ويطالبن بزيادة القرض للحصول على سكن وهي ازمة خانقة على الحكومة ان تقرض الناس وتساعدهم على حل مشاكلهم خصوصاً الفئات التي تحصل على قرض لا يحل مشاكلهم.
وبدوره، قال النائب خليل الصالح: سمو الامير رمز البلد وحكيم الامة نسأل الله ان يحفظه دائماً ونشكره على رسالته والشكر موصول لسمو ولي العهد.
وقدمت رسالة بخصوص الاستدامة المالية، الحكومة تريد الذهاب الى المواطنين وليس التاجر «تريدين تحطين ضريبة روحي لتاجر نحتاج الى غربلة حقيقية»، وعلى الحكومة ان يكون عينها على المواطن هناك تضخم في الكويت رغم انه لم يحصل على اي زيادة منذ خمس سنوات.
واكد الصالح ان اصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة هم اولى بالدعم، وان قمنا بحل مشكلة الاسكان فسنقوم بحل 50 في المئة من مشكلات المجتمع الكويتي، مطالباً بزيادة قرض المرأة الكويتية، وعلى الوثيقة الاقتصادية ان تعالج المشكلات الاقتصادية دون اللجوء الى جيب المواطن لان هذا الامر يستفز النواب.
ومن جهته، قال النائب عادل الدمخي: نهنئ سمو الامير وولي عهده بعيد الفطر، وقضية سكن المرأة مهمة جداً والمتزوجة من غير كويتي تحتاج الى ضوابط معينة مثل استمرارية الزواج وان يكون لديها اولاد ولا يقل الزواج عن عشر سنوات والامر ينسحب على منح الجنسية الكويتية لزوجة الكويتي غير الكويتية لابد من وضع ضوابط.
وثمن النائب عبدالله الرومي غياب النواب عن اللجان البرلمانية وهناك تقرير من الامانة العامة يبين تواضع الحضور للنواب في اللجان البرلمانية، فجلسة خاصة طلبت لاقرار قوانين غالبيتها ما زال في اللجان.
وعندما اراد التصويت رئيس الجلسة عيسى الكندري على الرسائل لم يكن هناك نصاب وعندما اكتمل النصاب وافق المجلس على الرسالة من رئيس لجنة الاسكان بطلب فيه احالة تقرير اللجنة التشريعية في شأن اقتراح مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالقرض الاسكاني الى لجنة المرأة، ووافق المجلس على رسالة خليل الصالح بطلب تكليف اللجنة المالية بدراسة برنامج الاستدامة المالي.
وانتقل المجلس الى بند الاسئلة البرلمانية وقال النائب عادل الدمخي وجهت سؤالاً الى اكثر من وزير بخصوص الاحكام النهائية الصادرة بحق المتسببين في قضايا المال العام ووجهت سؤالاً الى وزير المال في شأن قضايا التأمينات الاجتماعية ولا توجد اجابات. لدينا احكام نهائية ولم تنفذ، فاما هناك تغافل متعمد عمن تسببوا في سرقة المال العام أو ان هناك فشلاً ادارياً وقانونياً مثل ما حصل مع مدير التأمينات السابق وكل الهدر والفساد والحكومة لا تحرك ساكناً، تقارير ديوان المحاسبة كافية لتحريك اكثر من مسؤول الى المحاكمة، والديوان لديه محاكمات تأديبية لبعض الموظفين والحكومة لا تتخذ اجراءات ضدهم، وهيئة مكافحة الفساد وما يخرج او يحول اليها من تقارير ومع ذلك الحكومة لا تحاسب، وان كان وزيراً يذهب الى محاكمة الوزراء وهي محكمة خاصة وحصانة للوزراء، ولم نر وزيراً يحاسب رغم القضايا التي رفعت على فساده، ورد وزير المالية نايف الحجرف: الاجابة وردت الى النائب من الوزير انس الصالح عندما كان وزيراً للمالية وتعكس السجلات الموجودة في الجهات الحكومية. ورد الدمخي: ما القصد من السؤال توضيح اجراءات الحكومة ضد هؤلاء، وما يحصل سوء تصرف في الاستثمارات وتعمد جهات معنية وتم استثمار في شركات خاسرة مثل شركة ابراج وغيرها.
وقال النائب خالد العتيبي سألت وزير الصحة عن وزراء اخرين عن بعض الامور ولكنني استغرب التأخر في الرد على الاسئلة وادعو مكتب المجلس الى ايجاد آلية جديدة اكثر من الفي سؤال مدرجة تتم مناقشتها بعد عام تقريباً مطالباً بمعالجة هذا الامر ويجب تخصيص جلسات خاصة لمناقشة الاسئلة.
وبدوره، قال النائب صالح عاشور: سألت وزير الدولة عن اعداد غير الكويتيين الذين تم تعيينهم وهل هذا الرد دستوري او غير دستوري كيف تعرف آلية تعيين غير الكويتيين في ديوان الخدمة والسؤال عن تعيين غير كويتيين لديهم تخصص حقوق والمحاسبة وهناك كويتيون لديهم نفس الشهادة لم يحصلوا على وظيفة، متسائلاً اين التوجه لتعديل التركيبة السكانية، ونحن نتوسع في توظيف غير الكويتيين، لدينا 84 ألف غير كويتي يعملون في القطاع الحكومي والغالبية تعمل على حساب الكويتيين الذين عددهم في القطاع الحكومية 350 ألفاً ونريد معرفة أسس تعيين غير الكويتيين والتفنن في العقود اما مباشرة أو مكافأة أو اجر مقابل عمل، وسوف اعيد السؤال واطلب الاجابة الكافية لانه الاصلاح الحقيقية ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي: عدم الدستورية لان السؤال كان لجميع الوزارات ولم يكن موجهاً لوزير الدولة.
ورد صالح عاشور، التعيينات تتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية وهي مسؤولية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وهو لديه اعداد غير الكويتيين الذين تم تعيينهم.
ومن جهته، قال النائب أسامة الشاهين: سألت وزير التربية في شأن ترميم المدارس في الرميثية بوقت واحد ما سبب انزعاج الاهالي وتضييق المساحات ولابد أن يكون الترميم وفق خطة ثم ترميم ثانويتين بنين في وقت واحد والسؤال نوع من الحث والمتابعة.
وبدوره قال النائب عبدالكريم الكندري: سألت وزير التربية عن عدد الوافدين العاملين في وزارتي التربية والتعليم العالي، الوزارة شهدت العديد من القرارات وكان هناك تأييد وتباين في شأن القرارات، نقدر تطوير التعليم ومحاربة الغش، ولابد من مراجعة مستوى المدرسين الاجانب في المدارس الحكومية لانهم يمتصون جيوب اولياء الامور بالدروس الخصوصية ونراهم في المقاهي، ووزارة التربية هي اكبر سوق عمل ويجب اعادة تقييم مستوى المدرسين في الكويت والتأكد من شهاداتهم ومستواهم العلمي وهذه الدول يوصف تعليمها بانه متدن ونحن نجيب هؤلاء نجيب الفيروس وننشره في المدارس عندنا، مطالبا بسياسة الاحلال في التخصصات العلمية النادرة.والتعليم الحكومي ليس في المستوى والطموح وما يمنع استبدال المدرسين حتى وان كان الامر يحتاج الى قرار سيادي.

وانتقل المجلس الى الاحالات، فقال يوسف الفضالة، هناك تقرير من اللجنة التشريعية لم يوقع عليه رئيس اللجنة ولا المقرر ووقع احد اعضاء اللجنة فهل هذا الامر دستوري؟ متمنيا عدم ادراجه في الاحالات اليوم، فرد الرئيس الغانم: سنتحقق من الامر.
وقال صلاح خورشيد نرجو اخذ رأي المجلس حتى لا تكون سابقة، وبين الرئيس الاحالات باستثناء التقرير (موافقة) وهذا التقرير نتحقق منه.
واوضح عبدالله الرومي في جلسة 3 ابريل تقدمت برسالة بتكليف اللجنة التشريعية بخصوص الغاء هيئة الطرق ورئيس اللجنة الحميدي السبيعي اعتذر وطلب شهرا لتقديم التقرير، ووفق قرار المجلس كان من المفترض ان يناقش لكنه احيل الى لجنة المرافق، لا يمكن ان تصدر هيئة الطرق لان الحكومة عاجزة عن تنفيذه منذ خمس سنوات لان بعض الوزراء يبونه وليس كل الحكومة ويريده بعض النواب.
واستنادا لقانون حماية المال العام في دور الانعقاد الماضي لم يقدم ولا تقرير من لجنة حماية الاموال العامة، ووزير العدل قدم تقريرا وعيب ونقيصة ان لجنة حماية الاموال العامة لا تقدم.
وعلى اللجنة ان تقدم تقريرا في مطلع دور الانعقاد المقبل، ورد الرئيس الغانم بخصوص لجنة حماية المال العام، الناس ما تحضر اللجنة، اما هيئة الطرق انتهت منه «التشريعية» وذهب الى المرافق العامة. ورد رئيس لجنة المرافق العامة عبدالله فهاد «التشريعية» احالوا الينا الموضوع ونحن طلبنا رأي الحكومة ولم يصلنا رد الحكومة والموضوع على رأس أولويات اللجنة.
واستغرب النائب عبدالله الرومي موافقة مجلس الخدمة المدنية عن زيادة كادر هيئة الطرق وقانونياً لم يطبق حتى الآن. وعقب النائب عبدالله فهاد داعياً الى عدم الغاء هيئة الطرق لحين الاستماع من الحكومة عن اسباب الالغاء حتى يستطيع المجلس اتخاذ قراره.
من جانبه، قال وزير الاشغال وزير البلدية حسام الرومي هذا الموضوع نوقش في لجنة الميزانيات البرلمانية وكان هناك تساؤلات من قبل اعضاء اللجنة حول رغبة الحكومة باستمرار الهيئة من عدمه وقد نقلت وجهة النظر النيابية الى مجلس الوزراء الذي بدوره احال الموضوع الى اللجنة الاقتصادية الوزارية والآن الموضوع بيد اللجنة الاقتصادية لتحديد ما اذا كان سيتم الاستمرار بالهيئة او الغاؤها او نقل بعض اختصاصاتها وسنعمل على استعجال البت فيه.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان هناك مشكلة في هيئة الطرق لعدم وجود هيكل مالي واداري وقد سبق ان طلبت الهيئة 500 مليون دينار وابلغنا من قبل الجهات الرقابية بأنها لا تستطيع مراقبة هذا المبلغ لعدم وجود هيكل تنظيمي للهيئة لذلك لجأنا في اللجنة الى اعطاء صرف المبلغ لوزارة الاشغال حتى تصرف من ضمنها هيئة الطرق وبما يضمن رقابة الاجهزة الرقابية على الصرف.
من جانبه، اكد النائب عسكر العنزي ان الهيئات انشئت لتخفيف العبء على الوزارات ولكن للاسف اي هيئة تنشأ تحارب من قبل الوزراء ويكون هناك مساع لافشال اعمالها، وانا هنا لا اقصد هيئة الطرق وانما الهيئات بشكل عام، مشيراً الى ان هيئة الطرق مهمة ومستقلة ونتمنى دعمها من قبل الوزير ولا يجوز ان تنشأ هيئة ويأتي وزير يلغيها ثم يستبعد الوزير بعد عامين ويأتي اخر ليعيدها ونحن للتو شعرنا بتنفس البلد في بناء الجسور واصلاح الطرق.
من جهته، استغرب النائب عبدالله الرومي ان الحكومة لم تبادر بإلغاء الهيئة العامة للطرق من ذاتها «فقانونها ميت اكلينيكياً ولا تستطيع الحكومة تطبيقه والمفترض بالحكومة تتحرك». وأثنت النائبة صفاء الهاشم على ما ذكره الرومي لافتة الى ان مجلس ادارة الهيئة فيه صراع ونزاع اشخاص وسمو رئيس مجلس الوزراء ذكر ذلك بنفسه في لجنة الميزانيات واكد انه سيعمل على الغاء هيئة الطرق.
وكشفت الهاشم عن ان الهيئات اصبحت للتنفيع والتكسب للمتنفذين وللاسف كل وكيل وزارة «تحله بطنه» عندما تنشأ هيئة جديدة خشية سحب صلاحياته.
واكد النائب عادل الدمخي ان اللخبطة الحاصلة الآن في هيئة الطرق يتحملها رئيس مجلس الوزراء وللاسف هذا الامر في كثير من الامور نجد تكراره بالتخبط الحكومي الذي يدل على ان الحكومة بلا رأس، لافتاً الى أنه كان مع الغاء الهيئة وبعد ان فعلوها اتخذ موقفاً اخر باستمرارها والآن لا يريدون تفعيلها. من جهته، عقب النائب عدنان عبدالصمد ان الطرق التي انجزت في البلاد لا علاقة لهيئة الطرق فيها ومن قام بها وزارة الاشغال وليس الهيئة.
وانتقل المجلس لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2016/‏2017 للهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة وميزانيات السنة المالية 2018/‏2019 لكل من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول.
وفي بداية النقاش طلب وزير المالية نايف الحجرف الاستئذان من المجلس لدخول فريق الهيئة العامة للاستثمار عند مناقشة ميزانية الهيئة.
وفي بداية النقاش انتقد النائب علي الدقباسي آلية انشاء الهيئات حتى لا يستفيد المواطنون من التعيينات فيها او تحقيق اغراضها ومنها على سبيل المثال الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة وحتى الآن لم يفعل دوره وكأنه انشئ لتنفيع مجموعة بعينها ولم يقدم دعماً للمشاريع الشبابية التي تقدم له، مؤكداً ان المجلس لن يبصم على الميزانيات في ظل هذه الملاحظات في الهيئات والجهات الحكومية.
من جهته، تمنى النائب عادل الدمخي من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار ان يكون لديهم رد على الملاحظات المسجلة على الهيئة من قبل المراقبين الماليين وديوان المحاسبة ومنها الصرف غير القانوني في مكتب الاستثمار في لندن وكذلك الملاحظات عن المشروعات السياحية حتى وان حققت ارباحاً وكذلك الخطوط الجوية الكويتية وانخفاض ايرادات الشحن الجوي وغيرها من الملاحظات، داعياً ادارة الخطوط الجوية الكويتية الى الاستماع للملاحظات حول الخلل في الايرادات لديها ولماذا تستحوذ الشركات الخاصة على اموال الدولة في الشحن وغيره من المفترض انها اموال الشعب وترجع للشعب. وتطرق الدمخي الى احتفاظ مؤسسة البترول بأرباحها وهي ايرادات الدولة مؤكداً انه من واجب مجلس الامة الانتباه لخطورة الاحتفاظ بهذه المبالغ لديها والمفترض الا تحتفظ الا بـ 10 في المئة من ارباحها فقط لكنها تجاوزت ذلك.
بدوره، تساءل النائب خليل الصالح عن الآليات الجديدة لمتابعة ميزانيات الدولة وتحصيل الاموال العامة، مؤكداً على الاجراء العقابي حتى لا تتكرر ملاحظات الجهات الرقابية على الجهات الحكومية.
بدورها، اعربت النائب صفاء الهاشم عن سأمها من الحديث الحكومي المستمر المقترن بسوف وسين دون تحقيق انجاز فعلي على ارض الواقع مؤكدة ان وزير المالية يتحمل مسؤولية تراتيب الوضع المالي كأهم الاشخاص المنوط بهم هذا الامر مشيرة الى انها تحدثت خلال اجتماعات اللجان البرلمانية عن حرمنة شيراتون السودان وكذلك الشركات المملوكة للدولة كالنقل العام التي لم تسوّ مسألة تطوير الاداء فيها وكذلك المطافئ.
ولفتت الهاشم الى أن هيئة الاستثمار كان عليها 70 ملاحظة تمت معالجة 6 منها فقط والخطوط الجوية الكويتية «يا حظي» عندما ارادوا تطويرها عينوا اشخاصاً كانوا يعملون فيها بالسبعينات «مركبين سيارة فيها بنزين بالطيارة» لافتة الى ان المدينة الترفيهية اصبحت نكتة لدى الكويتيين.
من جانبه، تساءل النائب مبارك الحريص عن دور الهيئة العامة للاستثمار في تطوير البورصة الكويتية في ظل استمرار انخفاض الاصول بالشركات المملوكة للهيئة، لافتا الى ان شركة المشروعات السياحية لم يكن دورها بالشكل المطلوب.
ودعا الحريص إلى ضرورة التوسع في تعيين الكويتيين في الهيئة العامة للاستثمار وكذلك مؤسسة البترول الكويتية القادرة على تعيين جميع الكويتيين الخريجين، داعيا بالوقت ذاته وزير النفط بالحرص على المنشآت النفطية وآثارها البيئية.
من جانبه، أعرب النائب صلاح خورشيد عن اعتقاده بان ميزانية الهيئة العامة للاستثمار والبترول اهم ما يتطرق اليه المجلس بالنقاش، مؤكدا ان ما اثير عن الهيئة العامة للاستثمار في مداخلات الاعضاء كثيرة وصندوق الاحتياطي العام يتآكل نظرا لسوء الادارة.
واستغرب خورشيد ان يكون هناك مساع لإفشال الخطوط الجوية الكويتية لمصالح فهناك مدير تسويق تم تعيينه بالخطوط الجوية الكويتية عليه ملاحظات وشبهات وهو شخص قد يكون مزروعا داخل المؤسسة لإفشالها وهو غير كويتي وياليته كان كويتيا، متمنيا من مدير الهيئة التحقيق في هذا الامر والتأكد من هذه الشبهة.
ومن جهة اخرى، شدد خورشيد على اهمية فتح باب التعيينات للكويتيين في الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول خاصة وان هناك «لوبيات» تحتكر الوظائف كما هو الحال في مؤسسة البترول، داعيا المسؤولين عن هذه الجهات متابعة هذا الموضوع.
من جانبه، اكد النائب مبارك الحجرف ان من يقرأ التقارير التي اعدتها اللجنة لا يمكنه الموافقة على ميزانيات الجهات الحكومية، لافتا الى ان المطلوب تفعيل الاجراءات لتلافي الملاحظات على الجهات الحكومية ومنها على سبيل المثال ما اقترحه النائب عمر الطبطبائي عند محاسبة مسؤولي الجهات التي لا تقر بميزانياتها.
واستغرب الحجرف العراقيل والمعوقات التي توضع امام الشباب الكويتي للتعيين في الخطوط الجوية الكويتية في حين يتوسعون بتعيين من تقاعد منها وحصل على شيكه الذهبي، مستغربا انه تتبع الخطوط الجوية الكويتية 8 طائرات بقيمة نصف مليون لكل طائرة ولو وضعت بمزاد لبيعت بأكثر من ذلك.
وعقب وزير النفط بخيت الرشيدي ان الحكومة جادة في متابعة الجهات الرقابية وملاحظات المجلس، ونوه الرشيدي الى ان مؤسسة البترول لديها آلية جديدة في التعامل مع الارباح لتوفير ملاءة مالية للمؤسسة حتى تستطيع الاقتراض من البنوك لتسيير وتمويل مشاريعها دون اللجوء لاموال احتياطيات الدولة وميزانية الدولة، مشيرة الى ان القروض من البنوك تحتاج توافر ملاءة مالية.
بدوره كشف النائب عدنان عبدالصمد عن ان الاموال المحتجزة لدى مؤسسة البترول بلغت 17 مليار دينار، لافتا الى ان هذه الاموال محتجزة والاحتياطي العام بالدولة يتآكل وهذا ما أيده النائب الاول وزير الدفاع الله يرجعه بالسلامة ان الاحتياطي يتآكل.
وشدد عبدالصمد على ان المشاريع النفطية لم تعطل من التمويل الحكومي ولذلك ليس مقبولا ان تحتجز هذه الاموال لدى مؤسسة البترول بحجة تمويل اعمالها، مؤكدا ان مؤسسة البترول ليست جهة استثمار حتى تتجاوز ارباحها غير التشغيلية ايراداتها التشغيلية.
وعقب وزير النفط بخيت الرشيدي ان مؤسسة البترول لديها خطة رأسمالية طموح تحتاج لـ30 مليار دينار وصحيح ان الاحتياطيات لدينا الآن 17 مليارا وعند احالتها للميزانية سيكون المبلغ الذي نحتاجه كبيرا لافتا الى ان الخطوات الاستثمارية في المؤسسة يتم التوصل اليها بناء على التقييم الفني، مشددا على انهم يرون هذه الاموال سوف تتآكل اصول مؤسسة البترول وسيتم استنزاف الاحتياطي العامة للدولة.
بدوره اكد النائب عدنان عبدالصمد ان الوزير لا يستطيع ان يرد على الملاحظات التي اثيرت بالارقام والتفاصيل لذلك كان الرد بعمومية.
بدوره طالب النائب، أحمد الفضل بدخول فريق مؤسسة البترول للرد على الملاحظات المفصلة التي ذكرتها لجنة الميزانيات لانه من الواضح ان الوزير لا يملك تفاصيل هذه المشاريع وطبيعتها واسباب الاحتفاظ بالارباح دون احالتها لخزينة الدولة.
من جهته، شدد النائب رياض العدساني على ضرورة اعادة الارباح المحتجزة لخزينة الدولة، مشيرا الى ان سلطة الاحتجاز لدى رئيس مجلس الوزراء والمفترض الا تتم الموافقة على الاحتجاز وتوريد الـ 17 مليار دينار لميزانية الدولة ولا يحق للجهات سوى الاحتفاظ بـ 10 في المئة من الايرادات.
بدوره، قال النائب خالد العتيبي ان شركة الخطوط الجوية الكويتية يراد افشالها بهدف تخصيصها وأعلم ان هناك متنفيذين يريدون خصخصتها، لافتا الى ان كان هناك دراسة لتفعيل واعادة الشركة للربحية، لكنه تم ايقاف هذه الدراسة بضغوط من متنفذين والطيران المدني يمنح خطوطا حيوية لشركات خاصة كخطي الهند والاقصر، لافتا الى ان صافي خسارة الشركة يتجاوز 65 مليون دينار ملوحا بمساءلة وزير المالية في الدور المقبل ما لم تعالج اشكاليات «الكويتية».
وقال الوزير بخيت الرشيدي لدينا خطة طموحة تحتاج الى 30 مليار دينار لتنفيذها وقال عدنان عبدالصمد: انتم تحتاجون الى تمويل مشاريع لكن من خلال المبالغ التي عندكم.
وقال النائب عيسى الكندري: تقدمت باقتراح بقانون بعدم احتفاظ مؤسسة البترول بنسبة الـ10 في المئة من ارباحها، وان تحول الى الخزانة العامة. وعدنان عبدالصمد، كفو ابو عبدالله. واكد خالد العتيبي ان ما يحصل في الخطوط الجوية الكويتية والذي كان محورا في استجواب الصبيح اذ تم تدميرها عمدا من قبل متنفذين واطلعت وزير المالية على المشكلات ولم يعالجها.
وبدوره، قال النائب رياض العدساني: حساب العهد وصل الى 5.8 مليار العام 2016 والمفترض معالجة هذا الخلل ومجلس الوزراء اكد ان الحالة المالية جيدة ولكن يجب ان يعرفوا ان النعمة زواله ويجب معالجة الاخطاء، وقال وزير المالية نايف الحجرف: سيتم غدا لدى مناقشة الحالة المالية للدولة استعراض الجهود الحكومية في معالجة كل الملفات المطروحة، وقال عمر الطبطبائي: الملاحظات في ميزانية النفط ذكرناها في استجواب الوزير، القيادات النفطية لا يردون على المجلس ولا على الحكومة، تبون نهاية الخدمة المليونية، حنا ما عندنا مشكلة مع الوزير ولكن مع القيادات وكلها عند شخص واعتقد تعرفونه.ونحن قدمنا اسئلة برلمانية، وكلمت الوزير وانا اثق فيه ولكن اتمنى ان يقرأ الاجابات، وطالب الطبطبائي لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بمجلس الوزراء والمختصة بالقطاع النفطي بكشف الحقائق ومحاسبة المتجاوزين وكم من ديك صدق ان الشمس تشرق بصياحه، هذه رسالة للقياديين الذين تركوا مناصبهم.

وبدوره، قال عبدالله فهاد: يؤسفني ان الملاحظات على بعض الجهات غير مفعلة نهائيا وعدم تسوية الملاحظات، هيئة الاستثمار 70 ملاحظة تسوية 6 فقط والخطوط الكويتية عليها ملاحظات ايضا والكويتية تدمر بفعل فاعل وعدم وجود اي تصرف حيال التدمير، متسائلا ليش شركة المشروعات السياحية تفرخ شركات لتدير بعض المرافق، الملايين التي تدر على شركات المشروعات السياحية هل تمت مراقبة الحكومة، يا وزير المالية هل اتخذت اجراء اهدار بحق 290 مليونا تتعلق بشركة المشروعات السياحية، المدينة الترفيهية التي تغنى بها اهل الكويت لماذا اغلقت منذ سنوات؟، الامر لا يخلو من الحرمنة.
واضاف فهاد الشحن الجوي سوق رائد تشهد انخفاضا في الايرادات هذه الملاحظات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار وان لم نسمع ردا من وزير المالة يجب ان نرفض الميزانيات.
واكد فهاد، ان شركة البترول اقترضت اكثر من مليار بفوائد 39 مليونا وان طلبت النقابة منها زيادة للموظفين قامت الدراسات معترضة.
ورد وزير المالية الحجرف يوجد تباين كبير حول اولوية القوانين التي يتم تطبيقها والخلاف قانوني بين الشركات الوطنية وديوان المحاسبة وهذا النزاع من 2012 ولا استطيع ان أُفصل قانوناً اقترحت ان تكلف اللجنة التشريعية او مجموعة من المستشارين الذين يمثلون جميع الجهات لان النزاع سيستمر وتحدثت مع رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد لمعالجة الامر.
ورد عبدالله فهاد: 290 مليوناً موجودة في التقرير نريد ان نسمع رأيه وكذلك ما هو رأيه بانشاء الشركات من قبل الشركة الام، وماذا عن تكليف ديوان المحاسبة بخصوص شركة المشروعات السياحية.
ورد عبدالصمد: نحن كلفنا ديوان المحاسبة وهناك جدل قانوني بين وجهة نظرنا ووجهة نظر الشركة، ولدينا قناعة ان القانون صار لصالحهم يجب ان يعدل لان هناك هدراً في الاموال. وبدوره، قال وزير المالية: انخفاض ايرادات الشحن الجوي المحقق في 2017 21 مليوناً وفي 2018 يصل الى 31 مليوناً.
من جانبه، قال النائب عبدالوهاب البابطين ان مؤسسة البترول وشركاتها تأخرت عن تسليم الميزانية 4 اشهر، الخلل قد وقع في المؤسسة بعدم الالتزام بالمدد الدستورية، موضحاً هناك 164 ملاحظة على العقود والمشاريع النفطية والملاحظات تتكرر في كل سنة، وتقرير لجنة الميزانيات اثبت ما ذهبنا اليه في الاستجواب بخصوص التوظيف والمشاريع والمؤسسة تحتفظ بـ 17 ملياراً كاحتياطي لماذا تأخذون قرضا لماذا لم نحوّل الاموال الى الاحتياط العام، وزير المالية يقول نحتاج تعزيز 25 ملياراً ونحتاج الى قروض، واشار البابطين الى ان اي مؤسسة لديها ادارات استثمارية يجب ان تلغى وفق اقتراح قدمته وان يكون الاستثمار فقط لدى الهيئة العامة للاستثمار. وتساءل البابطين لماذا لا يتم الاقتراض من احتياطي الاجيال «دهنا في مكبتنا».
ومن جهته، قال النائب وليد الطبطبائي: نحن نرفض جميع الميزانيات وهناك ملاحظات على الهيئة العامة للاستثمار وقلت سابقاً ان يكون وزيراً متخصصاً في الاستثمار ولو ليس لدينا نفط كانت هي من تصرف على الكويت والهيئة لديها 600 مليار دولار وان اوردناها بشكل صحيح لأغنتنا عن النفط وحققت ارباحاً 10 في المئة سنوياً.
واوضح ان مكتب لندن فيه خسائر بيعت عقارات بلندن بأقل من سعرها وسان مارتن العقارية، وشركة اريفا للطاقة النووية تم شراء 5 في المئة اشترت الاسهم 60 مليون وانخفضت الى 60 مليون يورو ما هي دراسة الجدوى؟ ومن اقر الاستثمار في شركة ارينا؟ ومن هو المسؤول؟ الاخ فاروق بستكي عليه الاجابة عن هذا التساؤل.
وتساءل لماذا بيعت شركة زين وهي رابحة ومدرة؟ من الذي اقر بيعها؟ ويباع سهم الحكومة اقل من اسهم المستثمرين وهي بيعت الى الشركة العمانية.هناك مشكلة ولذلك نحن حريصون ان يكون هناك وزير مختص لان داخل الاستثمارات يعادل دخل النفطو، وبدوره قال محمد الهدية: اي ميزانية عليها ملاحظات يجب عدم اعتمادها، فمثلاً الشركة الكويتية للاستثمار تدخل في استثمارات خارجية دون جدوى، صرف مكافآت لاعضاء مجلس الادارة 84 ألف دينار، والخطوط الكويتية مشاكلها وعدم استقرارها بسبب التعديلات على قانون الخصخصة الذي صدر في عام 2008 خسائر الكويتية بلغت 65 مليون دينار لها مستحقات بـ 164 مليوناً لماذا لا يتم تحصيلها لتغطي الخسائر.
وقال عدنان عبدالصمد: ما تفضل به الهدية عين الصواب قد نكون مقصرين باتخاذ الاجراء برفض الميزانيات ولكن محدودين بوقت الدورة البرلمانية، ميزانية البترول وصلت الينا في 29/‏5 وسبق ان تعهد الوزراء ولكن (ما فاد) وهناك رسالة سنوجهها نحن راح نرفض الحساب الختامي للدولة لارسال رسالة للحكومة بمعالجة الملاحظات ورد الهدية: ميزانية البترول تأخرت 4 أشهر ويتحمله الوزير ورفضها واجب وان لم يلتزم بتعهد امام المجلس.
ومن جهته، قال النائب احمد الفضل: اهنئ تخرج طالبتين من الصم والبكم في جامعة الكويت واضاف: هناك تدخلات مستمرة على ادارة الكويتية وراحت هيبتها اللي كانت في الزمن الجميل، مطالباً بمنح الشباب الكويتي أولوية في التعاقدات وذكر الفضل ان هناك تشابكاً في الاختصاصات في جميع القطاعات، ورد المقرر رياض العدساني: 240 مليونا خسائر المشروعات واتفقنا لمعالجتها وسيقوم وزير المالية بالاشراف عليها، ورد الفضل، أين هي المشاريع التي تحدثتم عنها نحن قدمنا اقتراحا بانشاء مدينة ترفيهية بالجنوب والى الآن لم يتم فتح المدينة الترفيهية التي اغلقت منذ عامين تقريباً.
وبدوره، قال وزير المالية: وردت تساؤلات تتعلق باداء الهيئة العامة للاستثمار، وسيتم تقديمها غداً عند عرض الحالة المالية للدولة في الجلسة السرية.
بدوره، أكد وزير النفط بخيت الرشيدي جدية الحكومة بالاخذ بملاحظات الديوان والنواب، لافتاً الى ان ما يخص بتوصية لجنة الميزانيات بالاحتفاظ فقط بـ 10 في المئة من الأرباح فنحن مع اللجنة في هذا العام ولكن مع الاحتفاظ بالأرباح الموجودة الآن وسنقدم تقريراً مفصلاً يوضح اسباب الحاجة للاحتفاظ بجميع الأرباح.
وعقب رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة مع الحكومة في تطوير اعمال المؤسسة وسنكون في اتم استعداد للتعاون متى ما قدمت مؤسسة البترول تقريرا يبين اسباب الاحتفاظ بالأرباح.
وانتقل للتصويت على ميزانية الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.
وقدرت ميزانية الهيئة العامة للاستثمار بمصروفات بواقع 45 مليوناً و79 ألف دينار كويتي وايرادات 135 ألف دينار وتمويل 44 مليوناً و944 ألف دينار كويتي وفي حين بلغت مصروفات مؤسسة البترول الكويتية والشركة التابعة لها 17 ملياراً و904 ملايين و943 ألف دينار كويتي، وايرادات 18 مليارا و665 مليونا و811 ألف دينار، وارباح 760 مليونا و868 ألف دينار.
ووافق المجلس على ميزانيتي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2018/‏2019 وحسابتها الختامية للسنة المالية 2016/‏2017 وكذلك الحساب الختامي للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد ان وافق على الميزانيات 34 نائباً ورفضها 15 نائباً من اصل الحضور 49.
وعبر نقطة نظام طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح شطب ما ورد على لسان النائب عادل الدمخي بأن الحكومة ليس لها رأس مؤكداً ان الحكومة لديها رأس وهو سمو رئيس مجلس الوزراء ويتابع ويتواصل مع جميع الوزراء «فوافق المجلس على الطلب».
ثم تلا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم طلباً نيابياً يقضي استعجال تقريري اقتراح بقانون بانشاء هيئة مكافحة المخدرات وتقرير لجنة لشؤون التشريعية في شأن الغاء هيئة الطرق وكذلك طلب مناقشة أوضاع مدينة صباح الاحمد البيئية والخدمات وحل مشاكلها لمدة ساعة من الجلسة على ان تناقش هذه الطلبات في جلسة اليوم، فوافق المجلس على الطلب، ورفعت الجلسة في تمام الساعة 2.28 بعد الظهر.

مصير هيئة الطرق بيد «اقتصادية» مجلس الوزراء

قال وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، إن مجلس الوزراء قرر تكليف اللجنة الاقتصادية الوزارية في مجلس الوزراء دراسة المقترحات النيابية في شأن إلغاء أو استمرار عمل الهيئة العامة للطرق والنقل البري أو إلغاء بعض اختصاصاتها.
ورد الرومي، في مداخلة، ردا على ما أثاره عدد من النواب في شأن مقترحات لهم بإلغاء أو استمرار عمل هيئة الطرق، بأن «هذه المقترحات النيابية نوقشت في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حيث وجه أعضاء اللجنة تساؤلات في شأن كيفية نقل بعض الاختصاصات المتعلقة بهذا الشأن في الجهات الحكومية المعنية إلى هيئة الطرق».
وأضاف «بدوري قمت بنقل هذه المقترحات إلى مجلس الوزراء حيث قرر إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية في مجلس الوزراء على أن تقوم اللجنة الوزارية برفع توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء». وأشار إلى أنه «في حال صدور قرار من مجلس الوزراء في شأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري سوف أوافي به مجلس الأمة فورا».

القرض السكني  ... إلى «المرأة»

وافق مجلس الأمة على رسالة من رئيس لجنة الإسكان البرلمانية النائب فيصل الكندري يطلب فيها إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن الاقتراح بقانون في شأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض السكني إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية لارتباط موضوع الاقتراح بقانون المشار إليه باقتراحات مشابهة تضمنها التقرير التاسع عشر للجنة الإسكان البرلمانية الذي سبق أن أحيل إلى لجنة المرأة البرلمانية بجلسة السادس من فبراير الماضي.

تكليف «المالية» بدراسة أسس برنامج الاستدامة المالي

وافق المجلس على رسالة النائب خليل الصالح التي يطلب فيها تكليف اللجنة المالية دراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن في بداية دور الانعقاد المقبل.
واستعرض مجلس الأمة في جلسته ضمن بند «كشف الرسائل الواردة» عددا من الرسائل الواردة إليه. ومن الرسائل التي استعرضها المجلس رسالة من سمو الأمير، ورسالة من سمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وأيضا استعرض المجلس رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على إهدائهم إلى سموه مجلد الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر. وضمن الرسائل التي استعرضها المجلس تقرير للأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والموقتة خلال الفترة من 1 أبريل الماضي وحتى 27 يونيو الماضي عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

من الجلسة

دراسة عن حضور اجتماعات اللجان

انتقد النائب عبدالله الرومي غياب النواب عن اجتماعات اللجان البرلمانية مستشهداً على ضعف الانجاز بالجلسة الخاصة التي كانت مقررة الاحد وعلى جدولها قوانين ما زالت غالبيتها في اللجان، واقترح اجراء دراسة عن حضور النواب لاجتماعات اللجان منذ مجلس 1981 حتى الآن.

النصاب ومدّ دور الانعقاد

عندما اراد رئيس الجلسة عيسى الكندري التصويت على بند الرسائل الواردة لم يتوفر النصاب في القاعة، فعلق النائب عبدالكريم الكندري «جلسة خاصة قلنا ماتبون تحضرون لعدم وجود التنسيق، والحين ما في نصاب، ارفع الجلسة وخلّ دور الانعقاد يمتد». فرد عليه وزير الداخلية بأن الحكومة حاضرة.

محكمة الوزراء بلا محاكمات

في بند الرسائل الواردة، هاجم النائب عادل الدمخي الحكومة التي قال انها لا تحرك ساكناً تجاه قضايا الفساد في الوزارات مع ان تقارير ديوان المحاسبة كافية لتحريك اكثر من مسؤول الى المحاكمة. منتقداً وجود محكمة الوزاء بينما لم يتم تحويل اي وزير عليها رغم القضايا التي رفعت على فساد اكثر من وزير.

الرشيدي... «راهي»!

عند البدء بمناقشة ميزانيات عدد من الجهات، سأل الرئيس الغانم وزير النفط بخيت الرشيدي ان كان يريد دخول فريق مؤسسة البترول عند مناقشة ميزانيتها، فقال الوزير انه لا يحتاج للفريق، فعقب الغانم ممازحا «أبّاه، راهي والله ما تبي الفريق». فقال النائب عبدالكريم الكندري من غير ميكرفون «راهي بالاستجواب، وما تبيه راهي بالميزانية».

«اشلع مجلس يتعدل الباقي»

تحدث النائب خليل الصالح عن تردي العمل في الجهات الحكومية دون ان يكون هناك حساب، وقال «نحن لو نشلع مجلس ادارة جهة حكومية عليها ملاحظات ستتعدل الجهات الحكومية الاخرى». مستغرباً طلب الجهات الحكومية في التعيينات بالهيئات الجديدة لذوي الخبرات المستقرين في اعمالهم مقابل حرمان الخريجين الجدد من التعيين.

«شتسجل... يا حظي»؟!

لدى انتقاد النائب صفاء الهاشم الفساد في الهيئات والوزارات وحديثها عن تحمل وزير المالية نايف الحجرف مسؤولية تراتبيه للوضع المالي كان الاخير يسجل ملاحظات، فخاطبته الهاشم بالقول «شتسجل ياحظي؟ يعني صج يسوون شيء؟! بس كلام».

نفط المنطقة المقسومة

رد وزير النفط بخيت الرشيدي على مداخلات النواب بشأن المنطقة المقسومة، مؤكداً ان «الانتاج فيها متوقف من الجانبين الكويتي والسعودي، ولا يوجد انتاج حاليا، وان الجانبين يعملان على معالجة الاسباب الفنية للتوقف وقريباً سنصل الى نتيجة حول عودة الانتاج».

صندوق المشروعات والإدارة العرجاء

أكد النائب علي الدقباسي ان الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة فيه ادارة عرجاء، داعياً الى ترشيد الانفاق الحكومي على اموال الهيئات والسفرات والطيران والكراسي دون نتيجة، مطالباً المجلس بعدم مشاركته بهذا الامر، بحيث يجب ايقاف الميزانيات لهذه الجهات التي فيها مخالفات وملاحظات ولا تؤدي اغراضها.