جميل السيّد لوّح بعريضةٍ لسحْب تكليف الحريري والأخير يردّ: يروح يبلّط البحر
أزمة تشكيل الحكومة في لبنان... مكانك راوِح
يُراوِحُ مأزقُ تشكيلِ الحكومة الجديدة في لبنان في دائرة التعقيدات التي تتركّز على الحصص والتوازنات وسط إشاراتٍ متزايدة لإمكان تَحوّل هذا الملف «جاذبة صواعق» ذات صلةٍ بالنظام والصلاحيات، ما يشي بإدخال البلاد في دوامةٍ من الفوضى السياسية والدستورية ما لم يجرِ قطْع الطريق على هذا المسار بمعاودة «تأطير» الأزمة في حدود «شدّ الحبال» المعهود حول الأحجام تمهيداً لاستيلاد الحكومة ضمن المهل المتعارَف عليها.
وعلى وقع «الهدنة» التي أعلنها حزب «القوات اللبنانية»، بعد زيارة رئيسه الدكتور سمير جعجع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء الاثنين، مع «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) في سياق «حصْر» الاشتباك المسْتعِر بين الطرفيْن المسيحييْن وتَشظّياته على خلفية رفْض فريق عون حصول «القوات» على حصة وازنة في الحكومة الجديدة (4 وزراء مع نيابة رئاسة الحكومة أو حقيبة سيادية)، فإنّ المعلومات التي توافرتْ أمس حول آخر «مؤشرات بورصة التأليف» تحدثت عن ان العملية «تدور في مكانها» وسط علامات انتقال «التيار الحر» من «شجرةٍ الى أعلى» في المسار التفاوضي الذي أخذ يدور «خارج الصحن الحكومي» المباشر ويتمدّد نحو عنوان «الصلاحيات الرئاسية المنتزَعة في اتفاق الطائف».
وتحدّثت أوساط سياسية عبر «الراي» عن مخاوف يثيرها استحضار فريق عون المتجدّد مسألة حصة رئيس الجمهورية في الحكومة من زاوية أنها «عُرف يُكرِّسه الموقع الرئاسي في ذاته، اذ بعدما انتزع اتفاق الطائف صلاحيات مهمة من رئيس الجمهورية، بات لزاماً منْح الثلث الضامن له في الحكومة كونها الأداة التنفيذية التي يمكن من خلالها ان يترجم خطاب القسم» وبما يمكّنه «من إحداث توازن مطلوب مع الرئاسة الثالثة في مجلس الوزراء»، مشيرة الى ان هذا الكلام الذي يعكس في جانب منه رفْع فريق عون شروطه في الملف الحكومي لتشمل الحصول على الثلث زائد واحد (لرئيس الجمهورية وتكتله النيابي «لبنان القوي»)، ينذر بأزمةٍ حقيقية في البلاد ما لم يكن في سياق «حرب السقوف» وإذا شكّل «أجندة» فعلية للعهد.
ولفتت الى ان الحريري لن يكون في وارد التساهل بإزاء أي أعراف تمس «الطائف» وصلاحيات رئيس الوزراء هو الذي كانت أوساطه انبرت الى انتقادٍ ضمني لعون على خلفية «مسلسل الأعراف» الذي كان محصوراً علناً بربْط مقعد نائب رئيس الحكومة برئيس الجمهورية، قبل ان يتظهّر تباعاً ان «عقدة القوات» تشكل «رأس جبل جليد» مسعى لجعل حصة رئيس الجمهورية وكتلته النيابية الثلث زائد واحد، وهو ما يجعل الرئيس المكلف امام محاولة تصدٍّ مزدوجة أولاً لمنحى يراد منه ان يمسّ التوازن السياسي كما يُعتبر التفافاً على الإصلاحات الدستورية في نظام الطائف، وثانياً لسعي «حزب الله» الى «اللعب» بالوزن التمثيلي للحريري من خلال الإصرار على تمثيل النواب السنّة الموالين له كتعبيرٍ عما يراه الحزب انتهاء حصرية تمثيل زعيم «المستقبل» للطائفة السنية وفق ما عبّرتْ عنه نتيجة الانتخابات.
وتعتبر هذه الأوساط ان الساعات المقبلة يفترض ان تحمل أجوبة عما اذا كانت اندفاعة فريق عون «المتعدد الجبهة» هي في إطار تحسين شروط التفاوض بهدف حصْر تمثيل «القوات» (التي يدعمها الحريري) كحدّ أقصى بأربعة وزراء بلا نيابة رئاسة الحكومة ولا حقيبة سيادية (يرمي التيار الحر كرة حصول القوات عليها بملعب قبول المكونات الأخرى بذلك) أم في سياق أبعد من الملف الحكومي، ملاحِظةً ان فريق الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بات يضع إصراره على رفْض أي تمثيل درزي في الحكومة من خارج عباءة «الحزب التقدّمي الاشتراكي» والكتلة المحسوبة على جنبلاط تحت سقف «التصدّي لمحاولة العودة الى ما قبل الطائف» عبر السعي المكشوف لتكريس أعراف من خارج الدستور.
وبدا لافتاً في إطارٍ متّصلٍ موقفٌ للنائب جميل السيّد (حليف «حزب الله») الذي وصف أمس الحريري بأنه «محتجز من جعجع وجنبلاط بدعْمٍ سعودي لعرْقلة الحكومة»، ملوّحاً ومن «خارج الدستور» بـ «عريضة موقّعة من 65 نائباً عبر المجلس النيابي إلى رئيس الجمهورية ليسقط تكليف الحريري كأنه لم يكن والبدلاء كثيرون»، وهو ما ردّ عليه الرئيس المكلف قائلاً: «يروح يبلّط البحر».
وفي حين كان رئيس البرلمان نبيه بري يستعدّ أمس للسفر في إجازة خاصة تستمر حتى 7 يوليو المقبل في مؤشر الى ان المراوحة ستستمر في الملف الحكومي، رغم إبدائه الاستعداد لقطع إجازته عند أي مستجدّ، فإنّ دوائر مراقبة تطرح علامات استفهام حول مدى قدرة البلاد على تَحمُّل أزمة حكومية طويلة في ظل وضع اقتصادي ومالي دقيق، ووسط كلام نُقل عن الحريري قوله أمام جعجع من ان «أزمة اقتصادية كبرى مقبلة على البلاد، ولا بد من الإسراع بتأليف الحكومة لمواجهتها»، ناهيك عن ان عون يعوّل على ما كان وَصَفَه بـ «حكومة العهد الأولى بعد الانتخابات» لتحقيق الانطلاقة الفعلية قبل نحو اربعة أشهر من دخول ولايته سنتها الثالثة.
وفي موازاة ذلك، لم تتوان تقارير عن طرْح سيناريواتٍ لمَخارج نقلاً عن زوار رئيس الجمهورية الذي سيزوره الحريري في اليومين المقبلين، متحدّثين عن عزْم عون خلال الأيام المقبلة على حسم الموضوع الحكومي وانه يميل جدياً الى حكومة إنقاذ من 24 وزيراً بحال استمرار العقد الراهنة «وقد تتشكل من مرجعيات وفاعليات مناطقية واقتصادية ورجال أعمال وتكون بعيدة عن المجلس النيابي وأعضائه»، وسط اعتبار أوساط مطلعة ان مثل هذا الطرح يصعب ان يكون من خارج إطار رفع سقوف التفاوض ولا سيما ان الحكومة العتيدة مرشّحة لأن تعمّر حتى نهاية العهد وأمامها تحديات سياسية داخلية وخارجية ناهيك عن الملف المالي الشائك.
عون: ليس وارداً التغاضي عما حدّده الدستور والأعراف منذ الطائف
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنه يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة «استناداً الى صلاحياته المحدَّدة في الدستور، إضافة الى القوانين المرعية»، مشدداً على انه «لم يتدخل في آلية التشكيل، إلا انه ليس في وارد التغاضي عما منحه اياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والأداء الحكومي بشكل عام انطلاقاً من قسَمه الدستوري بالحفاظ على القوانين»، ومعتبراً «ان على الذين يسعون في السرّ والعلن، الى مصادرة هذا الحق المكرَّس لرئيس الجمهورية، ان يعيدوا حساباتهم ويصحّحوا رهاناتهم، وينعشوا ذاكرتهم».
وحسب بيان صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية وعكَس مناخ «شدّ الحبال» في مسار تأليف الحكومة «فإن مواقف رئيس الجمهورية واضحة ومعلنة، وبالتالي لا يجوز مقاربتها بالحكم على النيات والتوقعات والتحليلات (...) والخيار الميثاقي يفرض عليه بالتالي حماية الشراكة الوطنية التي تتجلى في أبهى مظاهرها في حكومةٍ تعكس أوسع تمثيل وطني ممكن، كما تَحقق في خلال الانتخابات النيابية عبر قانون قائم على اساس النسبية (...) وهذه الانتخابات حددت أحجام القوى السياسية، وما على هذه القوى إلا احترام هذه الأحجام حتى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهّلة».
وأضاف «إن أصحاب الأصوات الذين يدّعون حرصهم على اتفاق الطائف ويحذرون مما يصفونه بـ(خطر إسقاطه) او تعطيله، مدعوون الى التوقف عن تعميم الأضاليل وتشويه الحقائق الراسخة التي يجسدها تأكيد رئيس الجمهورية الدائم على التزامه اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً، وحري بالآخرين ان يحترموا هذا الاتفاق بكل مفاعيله، وليس اعتماد الانتقائية في مقاربته تبعاً لحساباتهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ورهاناتهم الملتبسة».
