جلسة حافلة... 3 قوانين و8 ميزانيات وإحالة للنيابة

في جلسة خاصة حافلة، أقر مجلس الأمة عدداً من القوانين والميزانيات المدرجة على جدول أعماله، وإحالة تقرير لجنة حماية المال العام إلى الحكومة، في جلسة شهدت رد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على اتهامات النائب شعيب المويزري للمجلس بالهدر والمخالفات، مؤكدا بالأرقام انخفاض مصروفات المجلس وأمانته العامة خلال السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بما أنجزه المجلس فقد وافق في المداولتين الأولى والثانية، على كل من مشروع قانون بمساهمة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية، ومشروع قانون إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات، والاقتراح بقانون بتعديل قانون إصدار الشركات بما يهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء الذين يمثلون أقلية في الشركات، وأحال القوانين إلى الحكومة.
وأقر المجلس مشاريع قوانين الحسابات الختامية وربط الميزانيات لكل من الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والهيئة العامة للشباب، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، ومجلس الأمة.
وشهدت الجلسة الخاصة التي عقدت أمس، موافقة المجلس على إحالة تقرير لجنة حماية المال العام عن مخالفات الهيئة العامة للاستثمار وتوصياته، مرفقا بتقرير ديوان المحاسبة بشبهة التعدي على المال العام، الى الحكومة، وخاصة مخالفات الشركة الكويتية للاستثمار وماعرف باسم «نائب الاكتتاب».
وفي مجريات الجلسة، فقد افتتحها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عند الساعة 9.30 صباحاً بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين، ثم انتقل المجلس الى تقارير اللجان وبدأ بتقرير اللجنة المالية في شأن اصدار قانون الشركات.
وقال مقرر اللجنة صالح عاشور ان التعديلات السابقة كانت تصب لمصلحة عمل الشركات والتعديلات الاخيرة تدعم العمل الاقتصادي والشباب الواعد، وقد تمت الموافقة على التعديلات حيث التعديل الاول ينص على خفض نسبة عقد الجمعية العمومية من 25 في المئة الى 10 في المئة وهو لمصلحة صغار المساهمين، وتوزيع الارباح حدد خلال شهر الجمعيات العمومية من 21 الى 15 يوماً مدة تشكيلها.
واجري التصويت على التعديلات على قانون الشركات الحضور 46 موافقة 43 عدم موافقة 3، واجريت المداولة الثانية الحضور 46 موافقة 43 عدم موافقة 3، واحيل مشروع القانون الى الحكومة، والتعديلات قدمت من محمد الدلال. وعودة الرويعي وخالد الشطي. وبدوره، قال محمد الدلال: اعتماد هذا القانون يساهم في تدعيم العمل التجاري ويسد الثغرات في قانون الشركات، وكان بالتنسيق مع وزير التجارة.

وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الشباب والرياضة في شأن الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات. وقال وزير الإعلام وزير الشباب محمد الجبري: هناك تعديلات على التقرير وسلمت للمقرر.
وقال المقرر احمد الفضل، هناك 4 تعديلات التعديل الاول في التعاريف اضافة كلمة عبارة المواد والطرق المحظورة والتعديل الثاني اضافة تعريف هيئة الاختيار المستقلة واضافة في المادة 4 يشكل مجلس الوكالة بقرار من مجلس الوزراء (اضافة نائب المدير التنفيذي).
واوضح الوزير الجبري: التعديل بخصوص نائب المدير التنفيذي جاء من مؤسسة مكافحة المنشطات واعترض عبدالله فهاد على وجود نائب المدير التنفيذي ولا يوجد مدير التنفيذي، والافضل نائب المدير العام، واتفق على ما ذهب اليه عبدالله فهاد وتصبح التسمية المدير العام ونائب المدير العام.
واوضح عبدالله فهاد ان المدير العام حذفت منه الاختصاص والخبرة فتفضل الابقاء على ذلك.
وقال النائب صالح عاشور ان الكويت انضمت الى مكافحة المنشطات عام 2005 وبعد 13 سنة الحكومة تريد انشاء هيئة، ونحن منضمون الى هذه الاتفاقيات لماذا تأخرتم في اصدار القانون؟ وكان من الاولى من 2005 او بعد اصدار المرسوم 2007 والحكومة السبب الرئيسي في تعطيل الرياضة.
وقال خليل الصالح: قانون المنشطات جاء من منظمة دولية ونحن موقوفون موقتا لانه لا يوجد قانون للمنشطات، ولازم نطبق النظام، وقال النائب محمد هايف: هناك ملاحظة ليس اعتراضاً ولكن هناك قانونان معروضان على اللجنة التشريعية بخصوص المخدرات وهما لا يقلان اهمية عن المنشطات.
لجنة الظواهر السلبية رفعت توصية بخصوص اقرار قانوني المخدرات فلو تم ضمها الى هيئة مكافحة المنشطات.
ورد الرئيس الغانم: اتفق معك واين هذان القانونان؟ فرد محمد هايف: القانونان جاهزان ورد الرئيس نطلب من اللجنة المختصة استعجال وتجهيز القانونين، وشدد محمد هايف على ضرورة انشاء هيئة لمكافحة المخدرات واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وعوداً الى مكافحة المنشطات قال المقرر احمد الفضل، يكون للوكالة ميزانية مستقلة (هيئة مكافحة المنشطات) وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها (وهناك اضافة تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بفض المنازعات، وقال عبدالله الرومي، سؤال للحكومة الموقرة هل من الواجب ان تكون هذه هيئة مستقلة وهناك هيئة للرياضة وهل هناك نص في الكتاب المقدم للجنة الأولمبية، كم ندفع فلوسا؟ اتقوا الله، انتم جايين بقانون اقتراض وتريدون انشاء هيئة، وميزانية 8 ملايين، ياوزير المالية يا نائب رئيس الوزراء؟ ورد الوزير الجبري: هذا معمول به في جميع دول العالم.
واوضح صالح عاشور: انشاء هيئة مستقلة بالتزامات مالية ليس لها داع نخليها قانوناً يتبع رئيس الوزراء او الوزير المختص، ونحن ضد تشكيل هيئة بهذا الحجم، قرار مجلس الوزراء تقليص الهيئات فالأولى قانون يتبع الوزير المختص، وقال المقرر احمد الفضل: المسمى القانوني لها هيئة مستقلة حاله حال اتحاد الكرة.
وقالت صفاء الهاشم: ما يهمنا اسم الكويت ونمشي وفق المقاييس، خلوه البرنامج الوطني والا هي تعيين مزارع وشاليهات وربع.
واوضح صالح عاشور: هيئة الشباب والرياضة فصلت ثم الحكومة تراجعت وضمتهما الى بعضهما هيئة الشباب والرياضة بامكانها القيام بالدور والحكومة تدعي ان هناك عجزاً، واوضح الوزير الجبري: ليست هيئة كما تتصورون وعدد موظفيها لا يتجاوز 30 او 40 موظفاً، وهي هيئة فنية واللي فيها مختصون، الحكومة لا تتوسع في الهيئات ولكنها تطبق ما تطلبه الهيئات الدولية.
وانتقل المجلس الى التصويت على انشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات «مداولة اولى» كان الحضور 50 عضوا وافق على القانون 44 عضوا ولم يوافق 6. واجريت المداولة الثانية من الحضور 51 فوافق 45 عضوا ولم يوافق 6، واحيل الى الحكومة. وقال احمد الفضل: نبارك للشارع الرياضي وهذا شرط من الشروط الموضوعة على الرياضة ومدخل لايقاف الرياضة. وقال الوزير الجبري: نشكر الزملاء النواب على الموافقة على القانون لأهميته وتطابقه مع القوانين الدولية.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة لشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية حول مشروع قانون مساهمة الكويت في بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية وقبل الانتقال للتصويت نوه مقرر اللجنة المالية صالح عاشور ان تخفيض حصة ومساهمة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الاسيوي للبنية التحتية يتطلب تعديل المادة الأولى من القانون ليكون اجمالي المساهمة منه 731 مليوناً الى 536 وبالتالي تعديل بقية المواد المتعلقة بالدفعات التي ستتغير ارقامها (وافق المجلس على تعديل المادة الاولى في شأن مساهمة الكويت في رأسمال البنك).
وعبر نقطة نظام شدد النائب عبدالله فهاد على ضرورة ان يتم الاستفادة من مساهمة الكويت في البنك بحيث يعين ويدرب الكوادر الكويتية.
وعقب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بأن الكويت حريصة دائماً على الاستفادة من مساهمتها الدولية في المؤسسات والمنظمات الدولية كالبنك الدولي اليوم فيه مواطن كويتي هو حسن ميرزا يشغل منصب كبير المدراء بالبنك وهناك 6 من العاملين في الهيئة العامة للاستثمار يهيئون للعمل هناك وتم تدريب كوادر وطنية في الكثير من المنظمات التي ساهمت البلاد فيها.
من جهته، اكد النائب علي الدقباسي انه بلا تردد او جدل لابد من اقرار هذا القانون وتفعيل دور استفادة العناصر الكويتية من هذه المساهمات.
وعقب وزير المالية الحجرف ان هذا البنك سيعمل على تطوير البنى التحتية للدولة النامية ويقتصر نشاطه على الاعمال التنموية.
ووافق المجلس على المداولة الاولى للقانون بعد ان صوت بالموافقة 41 نائباً ورفضه 7 من اصل الحضور 48.
ووافق المجلس في مداولته الثانية من مشروع قانون مساهمة الكويت في بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية بمبلغ 536 مليون دولار في رأسماله بعد ان صوت بالموافقة 43 نائباً ورفض 8 من اصل الحضور 51 نائباً.
وانتقل المجلس الى تقرير لجنة حماية الاموال العامة في شأن ما اثير من قضايا اثناء مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار ومن ضمنها الاكتتاب الخاص لاحد النواب في احدى الشركات التابعة للكويتية للاستثمار او ما عرف بقضية «نائب الاكتتاب».
وفي البداية قال مقرر لجنة حماية الاموال العامة النائب خالد الشطي ان اللجنة انتهت باجماع الاعضاء الحاضرين من اعضاء اللجنة باحالة كافة الوقائع الواردة بالتقرير للنيابة العامة، لافتاً الى ان القضية تتعلق بالمال العام وتبين لنا في اللجنة وجود شبهة جريمة التعدي على المال العام.
وعبر نقطة نظام طالب النائب رياض العدساني اضافة 6 وقائع ومخالفات سجلها ديوان المحاسبة عن الشركة الكويتية للاستثمار الى التقرير والاحالة للنيابة، مشيراً الى ان هذه المخالفات قيدت عليها الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية العقارية القابضة.
وطلب العدساني موافقة المجلس على ادراج تقرير ديوان المحاسبة مع تقرير لجنة حماية الاموال العامة «وافق المجلس».
ووافق المجلس على احالة تقرير لجنة حماية الاموال العامة حول شركة «نائب الاكتتاب» يتضمن تقرير ديوان المحاسبة في شأن هذه القضية الى النيابة العامة.
وانتقل المجلس لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي لميزانية 2018/2019 والحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017 لكل من الجهات الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الهيئة العامة للشباب، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم، الهيئة العامة لتقدير التعويضات، مجلس الامة، والتي وافقت اللجنة على اقرارها. ورفع الرئيس الغانم الجلسة للصلاة لمدة نصف ساعة في تمام الساعة 11.50.

استؤنفت الجلسة في تمام الساعة 12.47 وفي البداية سجل النائب علي الدقباسي اعتراضه على الميزانيات المعروضة احتجاجاً على عدم تمرير قانون خفض سن التقاعد، مؤكداً انه آن الأوان لاعادة هيكلة الدولة بشكل عام نظراً لوجود هيئات انشئت للتنفيع.
بدوره اكد النائب محمد الدلال ان هناك ملاحظات في عدة جهات ومنها هيئة الرياضة التي خصص لها مبالغ كبيرة كل سنة ولا تذهب الى الاندية التي تتفاوت فيها المبالغ التي تصرف لها من الهيئة.
واستغرب النائب عمر الطبطبائي ان تناقض الميزانيات ونصف الوزراء غير موجودين لافتاً الى ان الدولة في السنوات الاخيرة شهرت سيفها على المواطن ويفترض سيفها ان يوجه على الفساد ومناقصات النفط وهيئة اسواق المال.
من جهته، استغرب النائب خالد العتيبي ان يكون على الهيئة المنوط بها مكافحة الفساد وجود مخالفات مالية، داعياً المختصين فيها الى ايجاد آلية لمنع الكفاءات غير القانونية.
وعن ذات المنوال انتقد النائب عبدالكريم الكندري اداء هيئة مكافحة الفساد مؤكداً ان اتهام النقد النيابي للهيئة بأنه محاربة للهيئة غير صحيح فالهيئة هي من يحارب نفسه مشيراً الى انه في كثير من القضايا لم تتحرك الهيئة للتحقيق فيها الا عندما تصبح هذه القضية قضية رأي عام، مؤكدا ان يستمر في انتقاد هيئة مكافحة الفساد.
ومن جهة اخرى انتقد الكندري هيئة المعلومات وصمتها ما اسماه سلب ارادة الامة والناخبين من خلال السكوت عن حالات نقل الاصوات التي تفشت بشكل كبير، لافتاً الى ان الحكومة والوزير المختص والهيئة يعملون بنقل الاصوات واصبح المواطن الكويتي يترجى النواب للمعاملة، داعياً الحكومة للتحقيق في هذه القضية من خلال فرز عدد المقبولين بالبيوت من وصل القيد عليها لـ 50 شخصاً.
وأكد الكندري ان الحكومة تساهم في هذه القضية وتصمت وتسهل عمل النواب الذين يرفعون ايدهم مع السطر الاول بالقاعة كلما رفع يده.
من جانبه تطرق النائب شعيب المويزري لبعض المخالفات المرتبطة بميزانية مجلس الأمة مشيرا، الى انه طلب من رئيس مجلس الامة بكشف للتعينات بالمجلس التي تمت أخيراً، لافتا الى انه مصروفات المهات الخارجية للمجلس ارتفعت من 280 الفا الى 650 الف دينار وتكلفة البنزين ارتفعت الى 83 الف دينار، وملابس حرس مجلس الامة بلغت تكلفة الفرد 160 دينارا، وملابس الموظفين 48 الف دينار في حين بلغت الضيافة 370 الف دينار وهو هدر للمال العام.
ونوه المويزري الى ان هناك تجاوزات ادارية ومنها احدى المسؤولات تم تعيينها بشهادة الماجستير واكتشفت ان الشهادة مزورة ولم يتم محاسبتها واحالتها للنيابة، واحد الاشخاص منذ 2011 وحتى الان يحاول ان يعتمد تصديقه شهادته وهناك باحثة اعلامية تم تعيينها دون خبرة او مؤهل يؤهلها لذلك، وموظفة في دائرة انتخابية معينة عينت بعقد ثم تم تثبيتها، مهمتها تخليص معاملات العلاج بالخارج وسكرتير وزير عينوه مستشارا براتب 3500 دينار.
بدورها، اكدت النائب صفاء الهاشم ان اقل الملاحظات التي تمت مناقشتها في لجنة الميزانيات هي الملاحظات الخاصة بمجلس الامة بواقع 8 ملاحظات وتم تلافيها، مشيرة الى ان ملاحظات أدعى للنقاش كميزانية هيئة القرآن صرفت 13 مليونا ولم تطبع قرآنا واحدا وهذه الهيئة تطبع المصاحف في الامارات، مشيرة الى ان مدير الهيئة يتفاخر بكتالوج لانجازات الهيئة يحتوي فقط صورة في دبي وعند سؤاله عن اسباب زيارة لدبي قال لطباعة القرآن سود الله وجهه.
واكدت الهاشم ان الاخ شعيب مخرعينه دشاديش حق العاملين بالمجلس وهؤلاء في هيئة القرآن صرفوا 13 مليونا ونصف المليون ولم يطبعوا قرآنا هؤلاء يتعدون على المال العام و13 مليونا ونصف المليون تم هدرها والتعدي عليها ونهبها باسم التدين والدين.
وشددت الهاشم على خطوات الوزير العفاسي لتنظيف الهيئة داعية اياه الى استكمال خطوات اعادة دمج الهيئة بوزارة الاوقاف والا فان استجوابه قادم.
وقال النائب اسامة الشاهين: هيئة الشباب تركت كالإنسان الذي يلقى في البحر وتركت دون كوادر، والقرارات بالغاء خاطئة لان سمو الامير في خطابه العشر الاواخر اوصى برعاية الشباب ومنحهم الاهتمام، مطالبا بعدم الغاء الهيئة واتباعها بوزير الدولة لشؤون الشباب، منوها بضرورة فتح مراكز الشباب في الفترة الصباحية يرتادها المتقاعدون.
واضاف الشاهين: لا يصح ان هناك 4 ملاحظات سجلت على هيئة مكافحة الفساد، و6 ملايين و342 صرفت على تجهيز المقر المالي في الشامية، ويجب ان يشمل التقشف الهيئة والابقاء على المقر الحالي دون الانتقال الى العاصمة المتكدسة.
وقال عوده الرويعي كوني عضوا في مكتب المجلس وامين السر لدينا عرض مرئي في شأن ميزانية المجلس، مجلس التدقيق والتفتيش الذي انشئ في 2011 مجلس الامة غير معني فيه ولكن تم انشاء مكتب للتفتيش من باب الشفافية.
واضاف الرويعي الميزانية في مجلس الامة منذ عام 2015 انخفضت 13 مليونا 2015/2016 وهذا انجاز، وتم زيادة توظيف الكويتيين ووصلت الى 925 وانخفاض اعداد غير الكويتيين وصل الى 12 في المئة وميزانية الشعب البرلمانية يوافق عليها المجلس وخفضت من 650 الفا الى 550 الف دينار.
وخفضت في السنة الماضية الى 50 في المئة ووصلت الى مليون دينار وميزانية تلفزيون المجلس انخفضت بنسبة 8 في المئة وكانت على نحو مليوني دينار، واما مناقصات المجلس المرصود 5 ملايين وما تم صرفه 3 ملايين، ولم ترد اي ملاحظة مالية او قانونية او فنية على المناقصات وعلى اجمالي ميزانية المجلس من قبل ديوان المحاسبة.
وطالب الرويعي بالنظر الى الميزانية الحقيقية ويجب النظر بعين الافتخار الى ضبط الميزاينة في المجلس والترشيد.
وبدوره، قال ان المقرر عدنان عبدالصمد: الملابس تفصيلها موجود في الميزانية واعني ما اثاره النائب شعيب المويزري مؤكدا انه كان في ميزانية المجلس بعض الملاحظات، ونحن عينا ديوان المحاسبة.
وبدوره قال النائب خالد الشطي: من الواجب ان نتقدم بالشكر لمن يقوم على هيئة الغذاء لانها قامت بالهيكل ووضع لوائح للقيام بمهامها وهناك عجز آخر في عدم تخصيص مختبرات لها مطالبا من الحكومة تجهيز المختبرات.
واستغرب الشطي: تأخر رواتب موظفي هيئة الغذاء ما يربك الوضع المعيشي، اما هيئة طباعة القرآن نستغرب من التلكؤ الحكومي من اتخاذ قرار دمجها مع وزارة الاوقاف واجمالي مصروفاتها تجاوز 13 مليونا ونصف المليون.
واوضح الشطي ان تسلم القرآن من دبي يذهب قياديون الى هناك والمسألة تنفيع تحت عنوان القرآن الكريم، وابرمت الهيئة عقد طباعة 70 الف مصحف، وبالالاف تعرض للتلف والسبب لعدم وجود مخازن ومصاريف المراجعة 53 في المئة من العقد، والهيئة خاطبت وزارة الاشغال لبناء ادارة للمطبعة رغم ان الحكومة تنوي دمج الهيئة بوزارة الاوقاف.
وكأن هيئة القرآن دولة داخل دولة تتعدى على المال العام.
وبدوره، قال النائب محمد الهدية: الحكومة ليست لها دراسة ورؤى لان الحكومة تنشئ هيئات ثم نطالب بدمجها.
وهيئة القرآن الكريم صدر بها مرسوم الغاء وعرض على اللجنة التشريعية السؤال لماذا انشئت ولماذا الغيت، وهيئة الشباب مرسوم الغائها عرض على لجنة الشباب وهناك توجه حكومي لالغاء هيئة الطرق، واعادة الهيكلة مع القوى العاملة انه تخبط وعدم وضوح الرؤية لدى الحكومة.
واوضح المقرر عدنان عبدالصمد، نحن كلفنا ديوان المحاسبة بخصوص الهيئات المتماثلة واكد ان هناك ازدواجية في الصرف والتوصيات بدمج الهيئات حتى لا تكون هناك ازدواجية في الصرف وتوفير الميزانية.
ومن جهته، قال النائب رياض العدساني «هيئة الغذاء كان المفترض اضافة الادوية مثلما هو معمول به في غالبية الدول، مطالبا بتفعيل هيئة الغذاء وتشديد الرقابة والفحوصات والرواتب وقفت لان الدرجات وظفوا اكثر ما سبب خللا في الميزانية، وسجلت عليها 5 مخالفات مع امتناع الذي يعتبر اشد من المخالفة. وطالب العدساني بفك التشابك بين هيئة الشباب ووزارة الشباب وكان هناك اجتماع في لجنة الميزانيات حضره رئيس الوزراء واربعة وزراء حول فك التشابك في الهيئات.
ومن جهته، قال النائب عبدالله الرومي: ما حصل في مجلس 2013 امر كارثي بانشاء الهيئات (اسهال الإنشاء) ولاغراض تنفيعية وخزينة الدولة تدفع الكلفة وذلك لتنفيع الاصحاب، مطالباً بالاسراع في الغاء الهيئات ودمجها، و180 مليوناً تصرف على مسمى الرياضة، وماكو مردود، ولانني عاصرت الامانة العامة منذ كنت عضوا ورئيس لجنة المناقصات اشهد بما تقوم به الامانة العامة للمجلس في شأن ميزانية المجلس. واذكر استبدال سيارات المرسيدس رغم ان الامر كان يتعلق بشركة الرئيس الغانم.
ورد الرئيس الغانم: شهادة نعتز فيها اخ عبدالله ونعتز بشهادة كل الاخوان الذين ذكروا كلمة الحق.
وطالب النائب احمد الفضل: بفك التشابك وتحديد اهداف واختصاصات الهيئات، فلا يعقل ان الحكومة تطلب ود المجلس من اجل اقرار الهيئات وبعد عامين يطالبون بالغائها (فيه شي غلط).
وانتقل المجلس الى التصويت على ميزانيات الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وهيئة المعلومات المدنية، والهيئة العامة للشباب، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة لطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، والهيئة العامة للتعويضات، وميزانية مجلس الامة.
واجري التصويت دفعة واحدة على الهيئة العامة للغذاء والمعلومات المدنية والشباب والرياضة والتعويضات.
خمس ميزانيات وحساب ختامي فكان 47 عضوا وافق منهم 43 ورفض أربعة.
واجري التصويت على الميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد، اجمالي الحضور 48 عضوا وافق منهم 40 ولم يوافق 8. كما اجري التصويت على الميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة لطباعة القرآن الكريم، الحضور 47 عضواً وافق منهم 44 ورفضها ثلاثة. واجري التصويت على الميزانية والحساب الختامي لمجلس الامة اجمالي الحضور 46 عضواً وافق عليها 43 عضوا ورفضها ثلاثة. واحيل المشروع الى الحكومة ثم رفع الغانم الجلسة الى التاسعة من صباح اليوم.

من الجلسة

هيئات البهرجة والبراويز

انتقد النائب عبدالله الرومي إنشاء هيئة مكافحة المنشطات، متسائلاً كيف تفكر الحكومة بالحد من انشاء الهيئات والمؤسسات ثم تأتي لتطالب بإنشاء هيئة؟،مبيناً ان «امر مكافحة المنشطات يمكن ان يكون إدارة في وزارة الصحة. ولكن الهدف من هذه الهيئة البهرجة والبرواز بينما المضمون فارغ، ولا داعي لهذه الهيئة».

الهيئة مطلب... دولي

رد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بأن إنشاء هيئة مكافحة المنشطات مطلب اساسي من المنظمة الدولية، ليتطابق مع أنظمة ولوائح المنظمات الدولية، وليس مطلب الحكومة ليرد الرومي عليه «هل طلب اللجنة الأولمبية الدولية كتاب مقدس يجب ان نطيعه؟ كلهم حرامية ومزورون ونحن مازلنا موقوفين».

وكالة أم... هيئة؟

لدى مناقشة قانون هيئة مكافحة المنشطات اعترض اكثر من نائب على وجودها، فرد الوزير الجبري بأن هذا النظام معمول به في كل دول العالم، فسأل الرئيس الغانم الوزير: هل هي وكالة او هيئة؟
فرد الوزير: هي هيئة. فقال الرئيس: لا، بل وكالة.

تعيين...المقرّبين!

انتقدت النائب صفاء الهاشم إنشاء هيئة مكافحة المنشطات،مشيرة الى ان «الحكومة تتعهد بأن موظفي الهيئة لن يتجاوزا 30 في المئة ليصبحوا 150 وأكثر، كما حصل في هيئة القرآن وهيئة الرياضة، تبون تعينون المقربين؟ والا في وزير إعلام تتبعه هيئة زراعة وسمك؟!»

ضوابط شرعية

تساءل النائب محمد هايف عن الضوابط الشرعية لمساهمة الكويت في بنك الاستثمار الاسيوي، وعما اذا يمكن توجيه مساهمة البلاد الى امور وأنشطة مخالفة للشرع، كتجارة الخمور وغيرها، وسأل وزير المالية «هل تساءلتم عن هذه التفاصيل؟».

«وسيع الذمة» بلحية أو بلا لحية!

هاجم النائب أحمد الفضل ما تشهده بعض الهيئات من تنفيع وإيهام الناس بأشياء مقدسة، مستشهدا بما «يحصل في هيئة طباعة القرآن التي لها قطعتا أرض في صبحان وجنوب السرة ثمنهما نحو 12 مليون دينار ولم تظهر قيمتهما في الحساب الختامي وبناء عليه أحيل مجلس الإدارة إلى للنيابة، هذا تنفيع بلحية وثوب قصير، وهيئة القرآن ليست مثل هيئة الشباب التي لها هدف. ولكن من ذمته وسيعة لا يهم إن كان بلحية أو من غير لحية».