تغييرات كبيرة في المحافظين المصريين وزيادة حصة المرأة

تتوجه الأنظار خلال الفترة الحالية في مصر إلى حركة المحافظين المرتقبة، والتي باتت حتمية بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، الذي واصل مشاوراته المكثفة لإنجاز حركة المحافظين والمتوقع الانتهاء منها خلال أيام.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي»، إن الحركة الجديدة ستشهد تغيير عدد كبير من المحافظين، ونقل عدد من المحافظين الحاليين إلى محافظات أخرى، وزيادة حصة المرأة لتصل إلى اثنتين بدلاً من واحدة في التشكيل الحالي، مرجحة أن يطول التغيير 15 محافظة.
وتوقعت أن تشمل الحركة الاستغناء عن محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، ومحافظ البحيرة نادية عبده، ومحافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، ومحافظ سوهاج أيمن عبد المنعم ومحافظ الفيوم جمال سامي ومحافظ الدقهلية أحمد شعراوي ومحافظ أسيوط ياسر الدسوقي ومحافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان ومحافظ أسوان اللواء مجدي حجازي.

ولفتت إلى أنه سيتم تكليف رئيس جامعة المنوفية معوض الخولي محافظاً للبحيرة خلفاً لنادية عبده، وتكليف رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي محافظًا للغربية، والأمين العام لصندوق التنمية الاجتماعي سها سليمان محافظاً للدقهلية.
وأضافت أن الحركة ستشهد التوسع في تعيين عدد كبير من النواب والمساعدين والمعاونين من شباب «البرنامج الرئاسي»، على ألا يقل عدد من يتم تعيينه في كل محافظة عن 4 شباب من بينهم نائب ومعاون ومساعد بصلاحيات محددة، ستصدر بها قرارات.
من ناحية أخرى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتفويض رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بشأن اختصاصات رئيس الجمهورية، في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وفي مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال، وفي مجال العاملين بالدولة، والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وفي مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات، ومجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ، وفي مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.
برلمانياً، وافق مجلس النواب، أمس، على قرار أصدره السيسي بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من 14 يوليو المقبل.
وكانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم «ولاية سيناء» الموالي لتنظيم «داعش»، إلا أن السيسي فرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد بعد اعتداءين على كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية في أبريل 2017، أسفرا عن سقوط 45 قتيلاً وأعلن «داعش» مسؤوليته عنهما.
قضائياً، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، بالسجن لفترات تترواح من 3 إلى 5 سنوات على 14 من جماعة «الإخوان» بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف، في حين قررت النيابة العامة في القاهرة حبس طالب جامعي ينتمي إلى «الإخوان» لمدة 15 يوماً احتياطياً في قضية تأسيس حركة «حسم» الإرهابية.
وفي ملف مياه النيل، انطلقت في الخرطوم، أمس، اجتماعات مجموعة العمل البحثية العلمية المستقلة لمناقشة خيارات واستراتيجيات ملء بحيرة سد النهضة، والتي تضم خبراء وأكاديميين من مصر والسودان وإثيوبيا، وتستمر لمدة يومين، حيث تتناول الاجتماعات ملاحظات مصر والسودان بشأن مقترح قدمته إثيوبيا في اجتماع القاهرة السابق.