«المحاسبة» دشّن مشروع دعم الرقابة الداخلية في الجهات المشمولة برقابته

دشن ديوان المحاسبة مشروع دعم نظم الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة برقابته وتعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي بها، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وأحد المكاتب العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتنفيذ المشروع عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بهدف تنمية مهارات مدققي الديوان في هذا المجال.
وقال مدير إدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة بالديوان عصام الرومي، ان «المشروع جاء انطلاقاً من رؤية الديوان (شركاء ورقباء)، ولما تحظى به أنظمة الرقابة الداخلية من أهمية بالغة في تمكين الجهات الحكومية من المحافظة على أصولها، وضمان حسن سير العمل بها، والمساعدة على رفع كفاءتها الإنتاجية، عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المتاحة من خلال ما تشتمل عليه هذه الأنظمة من رقابة إدارية ومحاسبية وضبط داخلي».
وأضاف «  بناءً على الاهتمام المشترك بين كل من لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة وديوان المحاسبة  جاء الحرص على هذا الموضوع، حيث سبق للجنة أن طلبت من الديوان تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية، للتأكد من جديتها في تطبيقها وتقييم مدى فاعليتها، مع تزويدها بكشف يوضح الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان التي لا يضم هيكلها التنظيمي إدارة أو مكتباً للتدقيق الداخلي، وتلك التي لديها إدارة أو مكتب للتدقيق الداخلي مع بيان تبعيته الإدارية ومدى فاعليته في أداء عمله».

وأشار إلى أن «الديوان قام خلال السنتين الماضيتين بإعداد دراستين متلاحقتين عن جدية إدارات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابته، تبين منها استمرار عدم قيام بعض الجهات بإنشاء وحدات تنظيمية تختص بالتدقيق الداخلي على تلك الجهات، فضلاً عن ضعف مستوى كفاءة البعض الآخر وعدم فاعليته».
ونوه إلى أنه قد سبق للديوان أن قام بمخاطبة الجهات المشمولة برقابته عام 1996، مؤكداً «أهمية تعزيز ودعم نظم الرقابة الداخلية بها وإنشاء وحدات تنظيمية تتمتع بكفاءة عالية، تتولى أعمال التدقيق الداخلي بتلك الجهات، مع ضرورة إسناد تبعيتها إلى أعلى سلطة بالجهة بما يكفل منحها الاستقلالية التي تمكنها من أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه، كما أكد على ذلك مرة أخرى في عام 2009».
وأوضح أن المشروع يهدف أساساً إلى تنمية مهارات مدققي الديوان في هذا المجال، وتقديم الدعم المهني لوحدات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابة الديوان، وإعداد دورات تدريبية مكثفة بمستويات متعددة للعاملين بتلك الوحدات تؤهلهم للقيام بالدور المنوط بهم بكفاءة وفاعلية وذلك بالتنسيق مع المكتب الذي تم اختياره بمعرفة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بتدريب 300 موظف، وكذلك تأهيل 35 مدرباً للاستفادة منهم مستقبلاً في تأهيل موظفي ديوان المحاسبة والعاملين في وحدات التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة بالرقابة.
وبين أنه سيتم في إطار هذا المشروع والذي سيتم الانتهاء منه في ديسمبر 2018 إعداد أدلة إرشادية تعين كلا من مدققي ديوان المحاسبة وكذلك العاملين في وحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية بحيث تمكنهم من اتباع أحدث معايير التدقيق المطبقة في هذا الشأن، كما سيتم اختيار 35 جهة حكومية لتشخيص أعمال وحدات التدقيق الداخلي بها، للوصول إلى نقاط الضعف ومن ثم التوصية بأساليب حلها.