«الكلية» رفضت شكلا قبول دعوى إشهار نقابة الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قضت المحكمة الكلية بعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل اعضاء نقابة الامانة العامة لمجلس الوزراء (تحت التأسيس) ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته ووكيل وزارة الشؤون بصفته والامين العام لمجلس الوزراء بصفته لاشهار النقابة، عدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد.
واوضحت المحكمة في نص الحكم ان «العبرة دائما في قطع ميعاد رفع الدعوى بالتظلم الاول دون غيره حتى وان اعلنت الجهة الادارية صاحبة الشأن، وبعد ذلك بقرار صريح برفض التظلم مادام ان الميعاد سبق سريانه قانونا بامر تحقق وهو القرار الحكمي بالرفض، (حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 100 لسنة 1992 تجاري جلسة 29/4/1993، موسوعة مبادئ القضاء الاداري)».
والزمت المحكمة المدعين المصروفات واتعاب المحاماة.
واوضحت المحكمة في نص الحكم ان «العبرة دائما في قطع ميعاد رفع الدعوى بالتظلم الاول دون غيره حتى وان اعلنت الجهة الادارية صاحبة الشأن، وبعد ذلك بقرار صريح برفض التظلم مادام ان الميعاد سبق سريانه قانونا بامر تحقق وهو القرار الحكمي بالرفض، (حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 100 لسنة 1992 تجاري جلسة 29/4/1993، موسوعة مبادئ القضاء الاداري)».
والزمت المحكمة المدعين المصروفات واتعاب المحاماة.
