تقرير / «منها 4.7 مليار دينار على 17 شركة فقط»
«الجمان»: 6 مليارات دينار حجم قروض شركات الاستثمار
أشار مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية إلى أن إجمالي قروض شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والبالغ عددها 45 شركة، يبلغ نحو ستة مليارات دينار، والتي تشكل 43 في المئة من إجمالي قروض جميع الشركات المدرجة في السوق والبالغة 14.4 مليار دينار.
ولا تشمل هذه الإحصائية قطاع البنوك، علماً بأن أرصدة قروض شركات الاستثمار المدرجة يتوقع أنها قد ارتفعت بتاريخ إعداد هذا التقرير، وذلك بالمقارنة مع الأرصدة في 30/06/2008، حيث تشير احصائية البنك المركزي إلى ان اجمالي الالتزامات على شركات الاستثمار (المدرجة وغير المدرجة) تبلغ ثمانية مليارات دينار في 31 أكتوبر 2008، والتي كانت تبلغ 7.7 مليار دينار في 30 يونيو 2008.
وأشار «الجمان» في تقرير له إلى أن قروض 17 شركة استثمارية تبلغ 4.7 مليار دينار، والذي يشكل 78 في المئة من إجمالي القروض، وتزيد قيمة قروض تلك الشركات على 100 مليون دينار للشركة الواحدة، ومن أكبر الشركات الاستثمارية المدرجة اقتراضاً بالأرقام المطلقة «دار الاستثمار» بمبلغ 952 مليون دينار، تليها «المشاريع» بمبلغ 612 مليون دينار، ثم «جلوبل» بمبلغ 582 مليون دينار، ومن أقل الشركات اقتراضاً «وطنية د. ق» و«اكتتاب» و«أصول» بمبلغ أربعة وثمانية و12 مليون دينار على التوالي، في حين لا تتحمل شركتا «برقان جروب» و«السورية» أي قروض.
أما أعلى الشركات الاستثمارية اقتراضاً نسبة إلى الموجودات، فتصدرت القائمة «صيرفة» بنسبة 76 في المئة، تلتها «د. للإجارة» بنسبة 69 في المئة، ثم «الدار» بنسبة 66 في المئة، أما أقل الشركات وفقاً لهذا المعيار، فكان من نصيب «وطنية د. ق» بنسبة 6 في المئة، و «صكوك» و«اكتتاب» بنسبة 9 في المئة لكل منهما، ثم «الديرة» و«كويت انفست» بنسبة 15 في المئة لكل منهما أيضاً، وتجدر الإشارة إلى أن متوسط القروض إلى الموجودات يبلغ 39 في المئة لقطاع الاستثمار ككل، وذلك كما في 30 يونيو 2008. أما على أساس معيار نسبة القروض إلى حقوق المساهمين، فقد بلغت النسبة أقصاها في حال صيرفة بنسبة 407 في المئة، تلتها اسكان بنسبة 374 في المئة، ثم أعيان بنسبة 319 في المئة، ومن أقل الشركات في هذا الصدد، وطنية د. ق وصكوك واكتتاب بنسبة 7 و10 و11 في المئة على التوالي، علماً بأن متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين لقطاع الاستثمار تبلغ 104 في المئة كما في 30/06/2008.
ولا شك أن المعلومات والاحصائيات أعلاه لا تشمل الشركات الاستثمارية غير المدرجة إلا ما تم الإشارة إليه استثناءً، كما تم الاعتماد على بيانات النصف الأول 2008، نظراً لعدم اكتمال توافر البيانات وفقاً لثلاثة أرباع العام 2008 حتى تاريخه، وبالرغم من أهمية المعلومات التي تم عرضها أعلاه، إلا أن المؤشرات المستخلصة منها لا يمكن الاعتماد عليها قطعياً في كل الحالات، وذلك في تحديد الوضع الائتماني لشركات الاستثمار، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى.
ولا تشمل هذه الإحصائية قطاع البنوك، علماً بأن أرصدة قروض شركات الاستثمار المدرجة يتوقع أنها قد ارتفعت بتاريخ إعداد هذا التقرير، وذلك بالمقارنة مع الأرصدة في 30/06/2008، حيث تشير احصائية البنك المركزي إلى ان اجمالي الالتزامات على شركات الاستثمار (المدرجة وغير المدرجة) تبلغ ثمانية مليارات دينار في 31 أكتوبر 2008، والتي كانت تبلغ 7.7 مليار دينار في 30 يونيو 2008.
وأشار «الجمان» في تقرير له إلى أن قروض 17 شركة استثمارية تبلغ 4.7 مليار دينار، والذي يشكل 78 في المئة من إجمالي القروض، وتزيد قيمة قروض تلك الشركات على 100 مليون دينار للشركة الواحدة، ومن أكبر الشركات الاستثمارية المدرجة اقتراضاً بالأرقام المطلقة «دار الاستثمار» بمبلغ 952 مليون دينار، تليها «المشاريع» بمبلغ 612 مليون دينار، ثم «جلوبل» بمبلغ 582 مليون دينار، ومن أقل الشركات اقتراضاً «وطنية د. ق» و«اكتتاب» و«أصول» بمبلغ أربعة وثمانية و12 مليون دينار على التوالي، في حين لا تتحمل شركتا «برقان جروب» و«السورية» أي قروض.
أما أعلى الشركات الاستثمارية اقتراضاً نسبة إلى الموجودات، فتصدرت القائمة «صيرفة» بنسبة 76 في المئة، تلتها «د. للإجارة» بنسبة 69 في المئة، ثم «الدار» بنسبة 66 في المئة، أما أقل الشركات وفقاً لهذا المعيار، فكان من نصيب «وطنية د. ق» بنسبة 6 في المئة، و «صكوك» و«اكتتاب» بنسبة 9 في المئة لكل منهما، ثم «الديرة» و«كويت انفست» بنسبة 15 في المئة لكل منهما أيضاً، وتجدر الإشارة إلى أن متوسط القروض إلى الموجودات يبلغ 39 في المئة لقطاع الاستثمار ككل، وذلك كما في 30 يونيو 2008. أما على أساس معيار نسبة القروض إلى حقوق المساهمين، فقد بلغت النسبة أقصاها في حال صيرفة بنسبة 407 في المئة، تلتها اسكان بنسبة 374 في المئة، ثم أعيان بنسبة 319 في المئة، ومن أقل الشركات في هذا الصدد، وطنية د. ق وصكوك واكتتاب بنسبة 7 و10 و11 في المئة على التوالي، علماً بأن متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين لقطاع الاستثمار تبلغ 104 في المئة كما في 30/06/2008.
ولا شك أن المعلومات والاحصائيات أعلاه لا تشمل الشركات الاستثمارية غير المدرجة إلا ما تم الإشارة إليه استثناءً، كما تم الاعتماد على بيانات النصف الأول 2008، نظراً لعدم اكتمال توافر البيانات وفقاً لثلاثة أرباع العام 2008 حتى تاريخه، وبالرغم من أهمية المعلومات التي تم عرضها أعلاه، إلا أن المؤشرات المستخلصة منها لا يمكن الاعتماد عليها قطعياً في كل الحالات، وذلك في تحديد الوضع الائتماني لشركات الاستثمار، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى.
