الصبيح لـ «الراي»: قريباً... قرار بشأن الجمعية الليبرالية الكويتية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لـ «الراي»، ان قراراً تجري دراسته في وزارة الشؤون بشأن الجمعية الليبرالية الكويتية وسيصدر في وقته، من دون أن تفصح عن مضمونه، مشيرة في إطار آخر، الى الاعداد لاجتماع مرتقب مع مسؤولي برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة، بهدف التنسيق بين الجهتين، في ما يتعلق بدعم وتعزيز العمل في القطاع الخاص.
وأوضحت الصبيح في تصريح خلال استقبالها صباح امس، المهنئين بمناسبة عيد الفطرالسعيد في مقر «اعادة الهيكلة»، بحضور عدد كبير من القياديين في وزارة الشؤون الاجتماعية، والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، والهيئة العامة للقوى العاملة وامين عام البرنامج فوزي المجدلي، ومن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والادارة المركزية للاحصاء والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
وردا على سؤال بشأن دمج «الهيكلة» و«القوى العاملة»، قالت الصبيح «هناك قرار حكومي بالدمج ولم يصدر اي قرار عكسي»، مشيرة الى انه تم «دمج ميزانيتي الجهتين كما تم دمج الموظفين وتجري حاليا عملية تهيئة ومعرفة السلبيات وتلافيها وحل اي مشكلات تمس حقوق العاملين في الجهتين».

وفي ما يتعلق بالقرارالجديد بشأن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، قالت الصبيح «هناك قرار جاهز سيتم عرضه على مجلس الخدمة المدنية، ومن ثم على مجلس الوزراء، ومن المتوقع ان يصدر القرار قريبا».
وعن الشركات المتاجرة في الاقامات، كشفت الوزيرة الصبيح عن احالة دفعة جديدة من تلك الشركات الى القضاء، مشيرة الى ان الاحكام تصدر من قبل القضاء اولا بأول، سواء بالغرامات او السجن، لافتة ان «هناك قضايا لم تستأنف مايعني نفاذ الحكم فيها»، مشيرة الى ان «احالة هذه الشركات الى القضاء وصدور احكام بالفعل يعد انجازا كبيرا في سبيل القضاء على تجارة الاقامات».
وردا على سؤال حول مايتردد من صدور قرار من البنك المركزي بوقف المشاريع الخيرية الخارجية لبعض الجمعيات الخيرية، قالت «هناك تنسيق بين (وزارتي) الشؤون والخارجية والبنك المركزي و(وزارتي) الداخلية والاوقاف، وفي حال تم رصد اي جمعية خيرية تنفذ مشاريع خيرية خارج الكويت دون الحصول على موافقة الشؤون او الخارجية، فان البنك المركزي يوقف هذه المشاريع»، مشيرة الى انه «لا توجد شكوى من اي جمعية خيرية بشأن وقف اي مشروع، خصوصا وان شهر رمضان الماضي، شهد اقل نسبة مخالفات في جمع التبرعات الخيرية، وهدفنا الحفاظ على العمل الخيري وتنظيمه وحمايته من اي سلبيات».
وفي ما يتعلق بنقل تبعية العمالة المنزلية من «الداخلية» الى القوى العاملة، قالت «هناك تنسيق مع الداخلية وسيتم استئناف الاجتماعات بين المسؤولين في الجهتين بعد عطلة العيد، حتى يتم اصدار قرارات تخدم شريحة المتعاملين في هذا المجال والراغبين في استقدام العمالة المنزلية»، كاشفة عن «تنسيق بين الكويت والدول المصدرة للعمالة المنزلية ودول الخليج، حتى يكون هناك رأي موحد واسعار موحدة».
وردا على سؤال حول ما اذا كانت هناك قرارات جديدة ستصدر من الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن العمالة الوافدة، قالت «هناك توجه لاصدار قرارات جديدة لتنظيم سوق العمل، ولكن سوف ندرسها جيدا مع غرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام لعمال الكويت، لضمان ان تحقق هذه القرارات الاهداف المرجوة منها».
وعن المناسبة، رأت الصبيح ان «هذا اليوم فرصة لاستقبال المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد من الموظفين كافة في مختلف الجهات التي تتبع اشرافنا»، مشيرة الى ان «هذه عادة من العادات والتقاليد الكويتية التي نحرص عليها في التواصل وتقديم التهاني بالاعياد»، متمنية من «الله عز وجل ان يديم علينا نعم الامن والامان تحت ظل قيادة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين، وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم جميعا».