«النور» السلفي: حكومة مدبولي زادت معاناة المصريين

في مؤشر على تزايد حجم الانتقادات الموجهة لقرار رئيس الوزراء المصري الجديد مصطفى مدبولي بشأن رفع الدعم عن المحروقات، انضم حزب «النور» السلفي، أمس، إلى القوى السياسية المنددة بالقرار، مؤكداً أن الحكومة الجديدة استهلت ولايتها بإجراء يزيد معاناة المصريين، لا سيما أنه لم يواكبه أي زيادة في مداخيل الأفراد أو رواتبهم.
وطالب الحزب، في بيان، حكومة مدبولي بمراعاة الآثار الاجتماعية والمعيشية المترتبة على أي خطة إصلاحية، بحيث لا يتحمل الفقير وحده هذه الآثار والتبعات من دون القادرين، وأن يكون مع هذه الخطة حزمة من الإجراءات والإصلاحات.
وأوضح أن من بين الإصلاحات «التطبيق الشامل للحد الأدنى للأجور والمعاشات، بما يتناسب مع هذه الزيادات، ووضع منظومة صارمة لضبط السوق والأسعار، وخطة تقشفية للحكومة».

في المقابل، قالت مصادر حكومية لـ «الراي»، إن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة، على زيادة الأجور والمعاشات، ورقابة الأسواق، والحفاظ على دعم السلع التموينية، لمواجهة الرفض الشعبي للقرارات الأخيرة.
من جهة أخرى، قال الفقيه الدستوري صلاح فوزي لـ «الراي»، إن استقالة حكومة شريف إسماعيل تسقط الاستجوابات المقدمة إليها.
وأوضح أن هناك ثلاثة أسباب تؤدي إلى سقوط الاستجواب، هي: «زوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذي قُدم خلاله، وبالتالي تسقط كل الاستجوابات المقدمة إلى الحكومة (السابقة)، ولا يمكن تقديم استجواب جديد، إلا بعد تشكيل حكومة مدبولي وتقديم برنامجها إلى البرلمان، ومن ثم حصولها على ثقة الغالبية«.
وليس بعيداً، أعلنت مصادر حكومية أن مدبولي بدأ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة المشاورات والاستعدادات لحركة المحافظين.
وقالت المصادر لـ «الراي»، إن حركة المحافظين الموسعة ستشمل 10 محافظات، تمهيداً لعرض قائمة المرشحين على الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء الجهات الرقابية من مراجعة أسمائهم.
وتوقعت نقل عدد من المحافظين إلى محافظات أخري مع إمكانية دخول أكثر من امرأة في تشكيلة المحافظين، حيث توجد امرأة واحدة في التشكيلة الحالية.
من ناحية أخرى، استقبل بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، أمس، وفداً من الكنيسة الإيطالية، يزور مسار العائلة المقدسة في مصر.
وأكد البابا خلال اللقاء أن اهتمام الدولة المصرية بالمسار، شهادة لمصر بأنها بلد الأمن والأمان.
قضائياً، نشرت محكمة النقض، أمس، حيثيات رفض الطعن المقدم من مرشد جماعة»الإخوان«محمد بديع، وآخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد، والسجن 5 سنوات في قضية»غرفة عمليات رابعة«، وتأييد الأحكام ضدهم.
وفي قضية منفصلة، قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة دعوى بإقالة القيادي»الإخواني» السابق كمال الهلباوي من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان على هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
كما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في القاهرة، أمس، إحالة دعوى على هيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني بشأن إلزام الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها من دون وجه حق تحت «مسمى الجزية».
وتتعلق الدعوى بالأموال التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية، إبان احتلالها والتي استمرت في دفعها، حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني.
وفي السياق القضائي، قرر قاضي المعارضات في محكمة استئناف جنح المعادي في القاهرة، إخلاء سبيل الناشطة السياسية أمل فتحي بكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامها بسب مصر والتحريض على أعمال العنف.