«المحاسبة»: «الصحة» رفعت كفاءة خدماتها لتوفير الحياة السليمة والرفاه للمواطن والمقيم

أثنى تقرير لديوان المحاسبة على كفاءة وزارة الصحة في توفير الصحة الجيدة والرفاه للمواطنين والمقيمين، مؤكداً مدى تفاعل الوزارة في تحقيق مؤشرات وأهداف وغايات التنمية المستدامة، فضلاً عن قيامها بإجراء التقييم اللازم في البروتوكول الصحي بما يتفق مع غايات التنمية المرتبطة بالصحة.
‏وجاء في تقرير الديوان، أن هناك تحسناً ملحوظا في ترتيب الكويت طبقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية للعام 2015 بالنسبة لمركزها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً في بعض المعدلات، مثل معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف من المواليد، اذ احتلت المركز الأول في أقل عدد الوفيات من الأمهات بمعدل 4 حالات لكل 100 ألف، واحتلت المركز الثاني خليجياً في معدل وفيات حديثي الولادة لكل ألف من المواليد دون سن الخامسة، ويمكن تفادي وفيات المواليد بشكل أكبر بحلول عام 2030، ونجحت جهود وزارة الصحة في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة من خلال زيادة معدلات ارتفاع إجمالي عدد الأسرة الثابتة بنسبة 9 في المئة، وانخفاض إجمالي معدل اشغال الأسرة في المستشفيات بنسبة 4 في المئة، وكذلك انخفاض معدل دوران السرير بنسبة 6 في المئة، فضلاً عن ارتفاع فترة فراغ السرير بنسبة 15 في المئة ما يزيد من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع في اجمالي القوى العاملة لوزارة الصحة ‏بنسبة 19 في المئة، لارتفاع كافة فئات العاملين بنسب تراوحت ما بين 11 الى 45 في المئة للإداريين وأطباء الأسنان على التوالي، مع ارتفاع عدد الأطباء البشريين والصيادلة والهيئة التمريضية بنسب بلغت 34 في المئة و32 في المئة و18 في المئة على التوالي.

ولحظ التقرير زيادة قيمة الاعتمادات المخصصة للخدمات الطبية عام 2014 عن عام 2010 بنسبة بلغت 59 في المئة وزيادة اجمالي عدد المستشفيات ‏العامة والتخصصية بنسبة 14 في المئة، فضلاً عن زيادة عدد مراكز الطب العام وطب الأسنان ورعاية الطفولة والسكر بنسب بلغت 6 في المئة و 8 في المئة و6 في المئة و3 في المئة على التوالي.
 ‏وذكر التقرير أن هناك ارتفاعاً في أعداد المفحوصين من العمالة الوافدة بنسبة 43 في المئة عام 2014 عن عام 2010، وسجل بعض القصور في هيكلة النظام الصحي للدولة، لضعف التركيز على الرعاية الوقائية لمعالجة الآثار السلبية ومقاومة الأمراض المزمنة غير المعدية والأمراض الوراثية بجانب الأمراض المعدية، حيث انخفض عدد مراكز الصحة الوقائية عام 2014 عن عام 2010 بنسبة 50 في المئة، ما يؤثر على كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.
وطالب التقرير وزارة الصحة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتبني استراتيجية متكاملة لتحديث نظام المعلومات الصحية الوطني، من خلال تعيين مجموعة عمل فنية مشتركة بين الإدارات لوضع استراتيجية قومية لنظام المعلومات الصحية المتكامل.
كما دعا التقرير الوزارة إلى وضع النظام والآليات لبعض الاهداف الفرعية، مثل تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج، وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين بحلول عام 2030، وتعزيز الوقاية من اساءة استعمال المواد ما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، مع خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2020، والحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطيرة وتلوث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030، وزيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية وبخاصة في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية زيادة كبيرة.
وأوضح التقرير أنه يوجد في الكويت 100 مركز للرعاية الصحية الأولية وستة مستشفيات عامة، واحد بكل منطقة صحية بالإضافة إلى مركز الصباح الطبي وعشرة مستشفيات متخصصة لخدمات الرعاية الصحية ومستشفيات شبه حكومية مثل طب الشيخوخة والمستشفى العسكري ومستشفى الشرطة ومستشفى شركات النفط و12 مستشفى خاصاً، والعديد من العيادات الطبية والمستوصفات وعيادات الفحص.
ولفت التقرير إلى أن وزارة الصحة وفرت منذ أوائل الثمانينات بيانات عن 20 عاماً لأسباب الوفاة وذلك في قاعدة البيانات ومعدلات الوفاة لمنظمة الصحة العالمية، وقامت الوزارة أيضاً بعمل مسح منظم لقياس عوامل المخاطر، بما في ذلك طريقة لجمع وتحليل ونشر البيانات في الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية واستبيان المسح الدولي للشباب المدخنين الخاص بالمنظمة.
وأوصى التقرير بضرورة دراسة الحد من الوفيات بسبب السكري والأوعية الدموية والسرطان لأن الكويت جاءت في المرتبة الأولى خليجياً في أسباب الوفاة لهذه الأسباب، وحلت ثالثاً في الوفاة بسبب حوادث المرور وبنسبة 18،7 حالة لكل 100 ألف حالة.