حكم قضائي على «التربية» يكلفها ربع المليون دينار!
طلب مدير إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش في وزارة التربية الدكتور محمد العدواني، من إدارة الفتوى والتشريع عمل إشكال في التنفيذ، في شأن حكم قضائي صدر ضد الوزارة، لمصلحة إحدى الشركات بقيمة ربع المليون دينار تقريباً.
وبين العدواني في كتابه إلى رئيس الفتوى والتشريع أن الإدارة العامة للتنفيذ طلبت تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة إحدى الشركات بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ 7.221 دينارا قيمة الدفعة الختامية، والإفراج عن 217.137 دينارا قيمة الكفالة البنكية و20 ألف دينار تعويضاً نهائياً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعي عليه بصفته، المصروفات و500 دينار أتعاب المحاماة الفعلية.
من جانبه،كشف مصدر تربوي لـ «الراي»، أنه لا يوجد في ميزانية الوزارة ما يخصص لمصلحة الأحكام القضائية التي تصدر لمصلحة الشركات والأفراد طوال السنة المالية، وتقوم الوزارة بتنفيذها عن طريق مخاطبة وزارة المالية.
