مصر وإثيوبيا تتفقان على التنمية «من دون المساس بحقوق الطرف الآخر»

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على تبني «رؤية مشتركة» بين الدولتين بشأن سد النهضة، تسمح لكل منهما بالتنمية «من دون المساس بحقوق الطرف الآخر».
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، ليل أول من أمس، أن السيسي التقى أحمد، الذي يزور مصر للمرة الأولى منذ توليه منصبه في مارس الماضي، وعقد معه جلسة محادثات ثنائية تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف البيان أن «المحادثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة حيث توافق الرئيسان على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية من دون المساس بحقوق الطرف الآخر».

وخلال اللقاء، أكد الجانبان «توافر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع بآفاق العلاقات بين البلدين لتشمل المجالات كافة لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي».
على صعيد آخر، واصل رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي، أمس، لليوم الثالث على التوالي، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، حتى يتم عرضها على مجلس النواب.
وكشفت مصادر حكومية لـ «الراي»، عن إجراء اتصالات بين مدبولي والبرلمان للمشاركة في اختيار الحكومة، حتى لا يتم رفضها.
أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح أجهزتها الأمنية في إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ هجمات خلال احتفالات عيد الفطر وثورة 30 يونيو.
وذكرت الوزارة في بيان، أن المخطط كانت تديره مجموعة من كوادر جماعة «الإخوان» المعتقلين داخل السجون منذ سنة 2016 في قضايا إرهاب، مضيفة أن قطاع الأمن الوطني رصد وتتبع 4 من كوادر الجماعة خلال قيامهم بتحركات سريعة لتنفيذ أحداث عنف وشغب خلال أيام عيد الفطر المبارك، لإفساد احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو.
وأكدت مصادر أمنية، أمس، أنه تم توقيف المتهمين أثناء عقد اجتماع داخل أحد الأوكار وقيامهم بالتواصل مع قيادات «الإخوان» الهاربين بالخارج وتلقيهم تعليمات بالعنف وتمويلهم بمبالغ كبيرة مقابل التنفيذ، مشيرة إلى أنه عثر بحوزتهم على أوراق تنظيمية خاصة بالعمل الطلابي لاستقطاب الطلاب الجدد في بداية العام الدراسي الجديد بجامعة دمنهور بمحافظة البحيرة شمال الدلتا لإعادة إحياء التنظيم.
وكشفت أن المتهمين هم محمد مجدي عبد المولى ومحمد خميس سعد وأحمد ناجي قمحاوي وفرج عادل طلبة.
قضائياً، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، أمس، حكماً بإحالة أوراق سبعة من «الإخوان»، بينهم قيادي في الجماعة على مفتي الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.
وحددت المحكمة 12 يوليو للنطق بالحكم في قضية اتهامهم بقتل أمين شرطة (درجة أقل من الضابط) والقيام بأعمال تخريبية عدة في مركز أبو حماد بالمحافظة سنة 2015.
إلى ذلك، أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمس، 28 متهماً بينهم 9 محبوسين على محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة لاتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، تحت اسم «المجلس المصري للتغيير».