المراقبون الماليون يمتنعون عن اعتماد مكافآت لجنة تقصي الحقائق في «الصحة»
فيما كشفت مصادر صحية عن صرف مكافأة مالية لاعضاء لجنة تقصي الحقائق، للعقد الذي كان مبرماً بين وزارة الصحة وشركة ATENA لتقديم خدمة تدقيق الفواتير وبعض الخدمات الأخرى بالمكتب الصحي في واشنطن، أكدت المصادر «امتناع مكتب المراقبين الماليين في الوزارة عن التوقيع على استمارة صرف المكافأة لعدم الرجوع بشأنها لمجلس الخدمة المدنية والحصول على موافقته».
وأشارت المصادر في تصريح لـ«الراي» إلى ان «وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية سلمان الهيفي، كان قد تقدم قبل فترة بطلب صرف مكافأة مالية لأعضاء اللجنة سالفة الذكر، بمعدل تراوح من 250 إلى 500 دينار وفقاً للدرجات الوظيفية، وان تحويل المكافأة لحسابات أعضاء اللجنة سيتم قريباً».
وبيّنت المصادر ان «اللجنة التي شكلت بقرار من وزير الصحة السابق الدكتور جمال الحربي، ضمت كلاً من الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة في وزارة الصحة رئيساً للجنة، والوكيل المساعد للشؤون القانونية نائباً للرئيس، وعضوية كل من مدير ادارة العلاقات الصحية الدولية، ومدير المكتب الفني لوزير الصحة ومدير ادارة العلاج بالخارج، وعضو من (الفتوى والتشريع) بدرجة مستشار على الاقل، وممثل من وزارة المالية، ومحاسب من قسم محاسبة العلاج بالخارج».
وذكرت المصادر ان «كشف المكافآت تضمن صرف 500 دينار لكل من وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون المحاسبة المالية، ومستشار ادارة الفتوى والتشريع، و300 دينار لكل من ممثل ادارة العلاج بالخارج ورئيس قسم التوجيه المحاسبي في وزارة المالية، و250 ديناراً لكل من محاسب قسم محاسبة العلاج بالخارج وباحث قانوني».
