«موديز»: الكويت ستحقق فائضاً هذا العام

أشارت وكالة «موديز» إلى أن الميزانية الكويتية ستحقق فائضاً يبلغ نحو 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الحالي (2019/2018) وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط.
ولفتت الوكالة في تقريرها السنوي عن الكويت، إلى أن تصنيف الكويت الائتماني عند «Aa2» مُستقر يعكس احتياطات الدولة الضخمة من النفط والغاز، وفائض المالية العامة، وميزان المدفوعات التاريخي، ومستويات الدين الحكومية المنخفضة نسبياً.
وذكرت أن التحدي الرئيس للائتمان في البلاد اعتمادها الكبير على النفط والتقلبات الناتجة عن اقتصادها وصادراتها، وتمويلها الحكومي، مؤكدة أن الكويت كانت أبطأ من نظيراتها بالمنطقة في العمل على تطوير قطاعاتها غير النفطية والقطاع الخاص، ومرجحة أن يتأخر تنفيذ الإصلاحات مع ارتفاع أسعار النفط.

وقال المحلل لدى «موديز» والمشارك في إعداد التقرير، ثاديوس بيست «ستدعم ملامح الائتمان في الكويت من خلال تنويع مستمر للإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي بعيداً عن قطاع النفط»، لافتاً إلى أن التحسينات المستدامة للإطار المؤسسي، لاسيما معايير الشفافية والإبلاغ الحكومية، ستكون إيجابية أيضاً.
وبيّن أن أهمية قطاع النفط والغاز تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الاقتصاد الكويتي في أوقات تقلب أسعار النفط العالمية، متوقعاً أن يدعم الاستثمار العام والخاص معدلات النمو غير النفطي من 3.5 إلى 4 في المئة ما بين عامي 2018 و2021.
وتوقّعت «موديز» أن تظل إيرادات الحكومة الكويتية معتمدة بشكل كبير على عائدات النفط والغاز في المستقبل القريب، على الرغم من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، مبينة أن الكويت تحتفظ بموازنة حكومية قوية بشكل استثنائي وموقع إجمالي للأصول الصافية.