مطالبة نيابية بوقف مناقصات في الجهات الحكومية

فتح قرار وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح وقف إجراءات ترسية مناقصات عدة لوزارته تتجاوز قيمتها الـ10 ملايين دينار، الباب أمام مطالبة نيابية بتعميم الأمر على وزارات ومؤسسات الدولة كافة.
ودعا النواب، الذين أشادوا بالقرار الاصلاحي للوزير الصباح بإخضاع المناقصات والممارسات كافة لدراسات شفافة وموضوعية، تلغي ما تعتريه منها شبهات التنفيع والهدر في الأموال العامة، أو تلك التي توجد لها بدائل، وتوجيه أموال هذه المناقصات إلى الارتقاء بمستوى مرافق الوزارات والجهات المعنية بها.
وأكد عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب خالد العتيبي لـ«الراي»: «نحن مع التوجه المتعلق بإلغاء المناقصات لمزيد من الدراسة والتأكد من خضوعها للإجراءات اللازمة، إضافة إلى ترشيد الانفاق»، معتبراً أن «هناك المزيد من المناقصات والمشاريع في وزارات وجهات حكومية تمت دون الخضوع لمبادئ الرقابة اللاحقة والإجراءات المتبعة لطرح المناقصات، وثّقتها تقارير ديوان المحاسبة، وعلى الوزراء المختصين إيقاف هذه المناقصات وإعادة طرحها بالشكل القانوني الصحيح».
وقال العتيبي: «إننا نقف مع أي محاولات اصلاحية من أي مسؤول، طالما انها تصب في خانة المحافظة على المال العام»، مطالباً ألا تؤثر هذه الخطوات في وزارة الصحة على تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.
وأعلن النائب الدكتور خليل أبل أنه يشدّ على يد وزير الصحة، «إن كانت اجراءاته المتعلقة بالمناقصات والممارسات فيها خلل، ونعتبر ما قام به خطوة في الاتجاه الصحيح».
وأوضح أبل لـ«الراي» أن «الكثير من المناقصات في المؤسسات الحكومية تعتريها شبهات وتشوبها شوائب»، مطالباً الوزراء بالانتباه إلى «التجاوزات والسرقات الموجودة في بعض المناقصات، إذ من المفترض أن تكون لهم مواقف شبيهة مما اتخذه وزير الصحة إذا ثبت وجود شبهات في المناقصات والممارسات».
ورأى النائب خليل الصالح «إن قرار وزير الصحة بإيقاف مناقصات لا جدوى منها إلا تحميل المال العام أكثر من 10 ملايين دينار، ينسجم مع تطلعات المجلس في وقف الهدر غير المبرر في المناقصات حماية للمال العام».
وقال الصالح لـ«الراي» إن الترشيد المطلوب هو الذي يوقف الهدر، والتنفيع في المناقصات لا الترشيد يدفع كلفته المواطن من جيبه.
وثمن النائب عسكر العنزي قيام الوزير الصباح بايقاف مناقصات قيمتها 10 ملايين دينار، رغبة في الترشيد الجاد وذلك بغرض المحافظة على المال العام وتوجيه هذه الأموال نحو تطوير الرعاية الصحية.
وأكد العنزي لـ«الراي»: «نحن مع أي إجراء يكون له دور في ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات، حماية للمال العام من الهدر»، مثمناً قرار وزير الصحة الذي جاء متطابقا مع قرارات مجلس الوزراء، الرامية إلى ترشيد النفقات «وهو إجراء يصب في المصلحة العامة»، متمنياً أن يتم استغلال هذه الأموال في تطوير الخدمات الصحية.
وأوضح العنزي أن وزير الصحة أصدر قراراً بمراجعة المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة المطروحة، مطالباً أن يتم توجيه هذه المصروفات لتوفير احتياجات مرافق وزارة الصحة التي تعاني نقصاً ملحوظاً، اذ لطالما اشتكى المواطنون من الازدحام وسوء الخدمات خصوصاً في مستشفى العدان.
وطالب العنزي بإيقاف المناقصات والممارسات كافة التي توجد لها بدائل ويمكن الاستغناء عنها في كل الوزارات، خصوصاً أن عدم الاستمرار في هذه المناقصات لن يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، داعياً إلى المضي في دراسة المناقصات والممارسات للتأكد من سلامة الإجراءات والتحقق من الاحتياجات الفعلية لمختلف الوزارات من تلك المناقصات والممارسات، ومدى الاستمرار فيها من عدمه لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

‏?