«الأشغال» تتجه لتجديد شباب «الجهراء»

فيما أكد وزير الاشغال العامة وزير البلدية حسام الرومي ان محافظة الجهراء تحظى باهتمام كبير وتركيز في أعمال الصيانة الدورية وتحسين شوارعها وطرقها، أعلن الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في الوزارة عبدالمحسن خالد العنزي، عن طرح مشروع لتجديد شباب البنية التحتية لعدد من مناطق المحافظة.
الرومي زار المحافظة، وقام بجولة استطلاعية فجر أمس في عدد من المناطق مع النواب سعود الشويعر وعسكر العنزي ومبارك الحجرف وعبدالله فهاد وثامر السويط وعضو المجلس البلدي عبدالله هديان، حيث قال ان «الوزارة ستأخذ جميع ملاحظات النواب التي قدموها، بما فيها ملاحظات مدينة المطلاع وطريقي السالمي والارتال، وسيتم معالجتها وبحثها بعناية، وطلبت من المسؤولين الذين رافقوني في الجولة بتسجيل الملاحظات مع ضرورة حلها للمساهمة في تسهيل أمور المواطنين» مؤكدا أن «الوزارة حريصة على معالجة المطالب لكن بعضها قد يحتاج موافقات من وزارت اخرى مثل وزارة الداخلية فعندما نريد فتح طريق أو شارع نحتاج موافقة من وزارة الداخلية والبلدية».
وأكد انه «سيتم إنشاء جسور مشاة لتسهيل مرور المشاة في المحافظة، ولكن في بعض الأحيان نصطدم برفض من قبل الاهالي أصحاب البيوت القريبة فهناك قضايا رفعت ضدنا في المحاكم بسبب إنشاء جسر مشاة» وبين ان «هناك العديد من العقود الخاصة والصيانة وقعت، وسيتم البدء في العمل قريبا ان شاء الله، وتشمل مناطق القصر والعيون والواحة، والوزارة حريصة على أخذ قراراتهم من خلال الجولات الميدانية».

وحول ايقاف مشروع محطة الصرف الصحي لمدينة المطلاع قال «المشروع توقف بسبب ان العقد يشمل التصميم والبناء، وهذا مخالف للقانون الجديد للمناقصات، لذلك قمنا بعرض الملف للفتوى والتشريع لحسم هذه المسألة، وسنقوم بشرح وجهة نظرنا لهم في اجتماع قريب». وذكر أنه «سيتم معالجة مشكلة طرق المشاة الضيقة لتكون واسعة وذات خصوصية اضافة الى مسألة تبليط الساحات الترابية».
واستمع الرومي لوجهات نظر النواب الذين تفقدوا منطقة القصر وطريق مشاة سعد العبدالله ومنطقة النسيم الجديدة، اضافة لعرض مشكلة طريق السالمي وطريق الارتال، وقلة النظافة أثناء قيام حاويات البلدية بإزالة القمامة من أمام البيوت، حيث يخلف العمال كميات كبيرة من الأوساخ وراءهم نتيجة عدم الإتقان في العمل. وفي الختام شكر النواب الوزير الرومي على تلبية الدعوة والاستماع إلى مشاكل وهموم المواطنين.
في سياق متصل أعلن الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة المهندس عبدالمحسن خالد العنزي عن طرح مشروع تجديد البنية التحتية لعدد من مناطق محافظة الجهراء «العيون، تيماء، غرب الجهراء، جنوب شرق الجهراء، النسيم، القصر، النعيم» خلال السنة المالية الجارية 2019/2018، لافتا أن المشروع يتضمن دراسة تصميم وتجديد واستبدال اجزاء من شبكة المجاري الصحية لمنطقة الجهراء، وتنفيذ خط النسيم.
وقال العنزي في تصريح صحافي إن المشروع يأتي ضمن مشاريع تجديد الشبكات التي ينفذها القطاع لتحسين مادة الأنابيب وخصائص التدفق والانسيابية وإزالة الإنسدادات ومشاكل الرائحة وترشيد وتقليل عدد محطات الرفع وتوفير نظام يعمل بكفاءة عالية لمدة 50 سنة على الأقل ذات مواصفات عالمية، بالإضافة الى تحسين كفاءة الطرق وشبكة صرف الأمطار وإنارة الشوارع، ولاسيما أن كافة الأعمال تسند إلى مقاول واحد من خلال العقد واشتراطاته، لمنع تداخل الاختصاصات والأعمال بين الجهات الحكومية بعضها البعض ما قد يؤثر على نسب إنجاز المشاريع والحيلولة دون الاستفادة منها في تحديث وتطوير شبكة الصرف الصحي في جميع المناطق وفقا للمواعيد التعاقدية المحددة.
وأشار إلى أن قطاع الهندسة الصحية وبتوجيهات مباشرة من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي لايدخر جهدا في سبيل إنجاز المشاريع التنموية المنوطة به باعتبارها جزءا لايتجزأ من خطة التنمية الشاملة التي تسعى الحكومة جاهدة لإرساء قواعدها في جميع المجالات بهدف تحقيق الرؤية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، موضحا أن قطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة المعني بإدارة منظومة الصرف الصحي وإعداد الدراسات الفنية والمساعدة التقنية لتطوير المرافق وتنفيذ جميع المشاريع المتعلقة بتجديد شبكة الصرف الصحي وتحسين أداء محطات نقل وجمع ومعالجة المياه وتوزيعها على الجهات المستفيدة، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي وتحسين قدرتها لتلبية معدلات النمو السكاني والتوسع العمراني والزيادة المطردة في أعداد السكان.
وفي سياق متصل شدد العنزي على أن حماية البيئة تعد الاولوية الأولى ضمن أهداف القطاع، وتتمثل في معالجة مياه الصرف الصحي ومنع تلوث مصادر المياه سواء مياه البحر أو المياه الجوفية والاستفادة من هذه المياه بعد معالجتها في الزراعة والصناعة وغيرها، مما يقلل استخدام المياه العذبة في إنتاج النفط والزراعة وبالتالي يقلل الانبعاثات الناتجة من المحطات، موضحا أن «إدارة شؤون البيئة التابعة لقطاع الهندسة الصحية تقوم بدور رائد في حماية البيئة، من خلال متابعتها لأعمال قطاعات الوزارة ومقاوليها للحد من أي مخالفات بيئية، كما تشارك الجهات الخدمية التي تستخدم مرافق الوزارة كشبكات الصرف الصحي والأمطار بالتأكد من سلامة إجراءات تلك الجهات ومنع عدم إلقاء أي مخلفات أو أضرار بتلك المرافق للحد من التلوث وحماية البيئة كذلك تقوم الإدارة بحل مشاكل الروائح حال انبعاثها من مرافق الصرف الصحي باستخدام أنظمة السلات الكربونية أو الحقن الكيميائي /البيولوجي / الأكسجين، وتركيب محطات معالجة صغيرة متنقلة لبعض المواقع في الحالات الطارئة لمعالجة مياه الصرف الصحي».
وأضاف أن «إدارة شؤون البيئة المعنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة ومع كافة الجهات ذات العلاقة بالعمل البيئي فهناك تواصل وتنسيق مستمر مع الهيئة من خلال اللجان البيئية التي تهدف للحد من الملوثات وتعريف الموظفين والجهات التي تستفيد من خدمات ومرافق الوزارة بقانون حماية البيئة وضرورة الالتزام به لعدم الوقوع تحت طائلته».