تعويضات متقاضي «الصحة» جاهزة للصرف

كشفت مصادر صحية لـ«الراي» ان «تكلفة الاحكام القضائية الصادرة ضد وزارة الصحة والتي حصلت على موافقات وزارة المالية بصرف مبالغها بلغت نحو 206 آلاف دينار».
وأشارت المصادر إلى ان «وزارة المالية وبناء على ما أسفرت عنه دراساتها الفنية، وافقت على صرف المبالغ الخاصة بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد وزارة الصحة، وذلك قيداً على حساب الاصول المتداولة المالية المحلية، مع مراعاة انه يجوز لوزارة الصحة الرجوع على الموظف المتسبب اذا ثبتت مسؤوليته بقيمة التعويض».
وكان وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا دعا المواطنين والمقيمين ممن لديهم أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ضد وزارة الصحة، إلى مراجعة مكتبه مباشرة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن.

وأصدر رضا تعليماته لقطاع الشؤون القانونية وقطاع المالية والقطاعات الأخرى، بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة لتنفيذ أي أحكام قضائية نهائية، تكون قد صدرت لصالح اشخاص ضد الوزارة، وعدم التأخير في التنفيذ ما دامت تلك الاحكام استوفت شروطها.