مصر ترفض انتقادات أوروبية واستعدادات لجلسة قسم الرئيس غداً

وسط استعدادات استباقية واحترازات أمنية مشددة في محيط مقر مجلس النواب، وعمليات صيانة واسعة، قرر رئيس مجلس النواب في مصر الدكتورعلي عبدالعال ، دعوة المجلس للانعقاد فى جلسة خاصة غداً السبت الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية عن مدة ولايته الثانية، عملاً بحكم المادة 144 من الدستور، والمادة 109 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن المنتظر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في هذه المناسبة، يحدد فيها ملامح السنوات الأربع المقبلة.
وفي شأن آخر، وتعليقاً على التصريحات الصادرة عن الناطقة الرسمية باسم جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، قال الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، إن «مصر تؤكد رفضها الكامل لتلك التصريحات، وما تضمنته من قراءة غير صحيحة للواقع المصري، وأسلوب لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين اتصالاً بأولويات المشاركة المصرية - الأوروبية، وخاصة بشأن أوضاع حقوق الإنسان».

وشدد على أن «التزام الدولة المصرية باحترام حقوق الإنسان ثابت لا غبار عليه، ويتأسس على هدف تحقيق المصلحة الوطنية وليس إرضاء لأي طرف»، مؤكداً أن مصر دولة ذات سيادة، تحترم حقوق الإنسان.
وكانت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، انتقدت توقيف نشطاء ومدونين في مصر على رأسهم الناشط حازم عبدالعظيم ووائل عباس وشادي الغزالي حرب.
واعتبرت أن العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطوراً مقلقاً.
في سياق متصل، رحبت الأوساط السياسية والحقوقية، بخروج 920 سجيناً بعفو رئاسي استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
ووسط احترازات أمنية وإشراف قضائي، شهدت مصر طوال يوم أمس، توجه ملايين العمال، إلى صناديق الانتخابات داخل منشآت عملهم لاختيار ممثليهم في عضوية اللجان النقابية.
ميدانياً، قالت مصادر أمنية محلية في سيناء، إنه في معركة طويلة ليل أول من أمس، نجحت قوات إنفاذ القانون، في تصفية أحد قادة تنظيم «بيت المقدس» على أطراف مدينة العريش، بعد توافر معلومات عن مكانه.
قضائياً، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس عبد الرحمن الأنصاري 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم. كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس حسن حسين 15 يوماً في قضية الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور.
من جهتها، قررت نيابة أمن الدولة، حبس جميع المتهمين في قضية رشوة قيادات التموين 4 أيام على ذمة التحقيق.