الأسهم القيادية تكسر خمول البورصة

شهدت تعاملات البورصة أمس عمليات تداول جيدة نسبياً لتشمل حزمة من الأسهم القيادية مثل البنك الوطني، و«بيتك» والصناعات الوطنية و«بوبيان».
وجاءت موجة الشراء التي قادتها محافظ مالية وصناديق استثمارية عقب حالة الخمول التي خيمت على الشكل العام للتداول في البورصة منذ بداية شهر رمضان، إذ يفضل مديرو الاستثمار الاحتفاظ بالكاش إلى حين عودة الزخم للتعاملات من جديد.
ورصدت «الراي» غياب عشرات الأسهم عن رادار المحافظ الاستثمارية والمتعاملين بشكل عام، إذ يتضح أن أغلب تلك الأسهم ضمن قائمة الشركات التي تخضع للمراقبة قبل تحويلها إلى سوق المزادات، إن لم يكن هناك إجراءات أخرى على الطريق تتعلق بهذا الملف تحديداً.

وتشير الإحصائية إلى أن هناك شركات لم تتداول منذ بداية العام إلا في نطاق ضيق، بل إن البعض غائب تماماً عن التعاملات، فلم تشفع له البيانات المالية المُعلنة أو غيرها من المعطيات التي تمثل وقود السوق سواءً في الفترة السابقة أو الحالية.
وقال مراقبون، إن ما يتم التحضر له من أدوات ومشاريع جديدة تتعلق بالمشتقات أو غيرها في البورصة يتوقع أن تكون لها انعكاسات إيجابية على الشكل العام للبورصة خلال المرحلة المقبلة، فهناك أدوات وخدمات جديدة معظمها يتعلق بالجوانب التمويلية جميعها سيسهم في تقديم صورة أفضل للبورصة.
وفي سياق متصل، يؤكد مديرو الاستثمار أن إطلاق صناع السوق سيهيئ المناخ العام للتداول خصوصا على مستوى توافر العرض لكل طلب أو الطلب لأي عرض تتقدم به أطراف متداولة، إذ تشير التوقعات الى أن الأسهم التشغيلية خصوصاً البنوك وشركات الخدمات والاتصالات قد تكون باكورة الكيانات التي ستشهد صناعة سوق في المستقبل.
ولفتوا إلى أن البورصة تتعطش لتلك الأدوات إضافة الى المشتقات المالية التي ستوفر مساحة جيدة من الفرص أمام أصحاب رؤوس الأموال، مشيرين إلى أن تقسيم الأسواق الذي تم تطبيقه منذ أشهر كشف الشكل الحقيقي للأسهم، إذ جاء توزيع الأسهم على الأسواق الثلاثة بواقع كانت الشركات تتهرب منه، وهو جمود تعاملاتها في البورصة وعدم تأثيرها في المسار العام للمؤشرات أيضاً.
وكانت 48 شركة مُدرجة في البورصة انسحبت أو صدر قرار بإلغاء إدراجها من البورصة دون أن تتأثر وتيرة التداول بأغلبها، ليس فقط على مستوى أحجام التداول بل على صعيد قيمتها السوقية باستثناء شركة مثل «أمريكانا» التي خرجت من حسابات السوق وفقاً لرغبة الملاك.
وسجلت المؤشرات الرئيسية تراجعاً جماعياً في ختام تعاملات الأمس، حيث انخفض المؤشر العام 0.41 في المئة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.65 في المئة، وسجل «الأول» تراجعاً بنحو 0.27 في المئة.
وهبطت مؤشرات 8 قطاعات عند الإغلاق يتصدرها «الصناعة» بتراجع نسبته 0.72 في المئة، فيما ارتفع قطاعا النفط والغاز والتكنولوجيا بواقع 1.82 في المئة للأول، و1.44 في المئة للثاني.
وارتفعت سيولة التداول خلال تعاملات أمس لتصل إلى 6.8 مليون دينار، مقابل 6.73 مليون دينار أول من أمس، فيما ارتفعت أحجام التداول 3 في المئة إلى 36.74 مليون سهم.
وحقق سهم «الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة بلغت مع نهاية الجلسة إلى 1.86 مليون دينار، فيما لا تزال الأسهم التشغيلية تتحرك في نطاق متواضع نسبياً وسط توقعات بأن تستفيد من أول موجة نشاط قد تشهدها البورصة.
واستحوذت تعاملات أسهم السوق الاول على ما يقارب 5 ملايين دينار من أصل 6.8 مليون تداولات بين السوقين الأول والرئيسي (447 ألف دينار تم تداولها في سوق المزادات).