هناك من دخل مجلس الأمة حافياً، وخرج مليونيراً. وهناك من دخل المجلس من أجل خدمة ناخبيه ووطنه، وخرج ببياض وجه... أدى الأمانة على أكمل وجه.
وهنا يتساءل المرء، عن عدم وجود آلية واضحة للحد من التجاوزات وتجيير المصالح الخاصة لبعض النواب. ونحن هنا نقول بعضا وليس الكل، وتحديداً في الأمور المالية وفي أي جهة كانت درءاً للشبهات ونأياً بكرسي العضوية عن الفساد، وخصوصاً أن النائب أتى إلى البرلمان برغبة شعبية، تطمح من خلاله إلى تحقيق المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية!... ولك أن تتخيل أن نائبا ما له مصلحة شخصية في إحدى الجهات الحكومية، ويريد نيلها بأي وسيلة، يا تُرى هل سُيشرع ويراقب أداء السلطة التنفيذية؟!
***