إجراءات مناقصتي طريق السالمي ... سليمة «بالثلاثة»

حسمت ثلاث لاءات، رفعتها جهات حكومية في وجه طلب وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي، لوقف المناقصتين 260 و261 الخاصتين بالطريق الإقليمي الشمالي «طريق السالمي»، سلامة القرار والإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للطرق والنقل البري «قطاع الطرق» سابقا، في ما يخص تأهيل المقاولين وطرح المناقصتين، مؤكدة بذلك عدم وجود مسوغ قانوني لوقفها على خلفية ما تم من إجراءات قامت بها الهيئة.
وبينت الجهات الثلاث في ردها على الوزير الرومي الذي خاطبها طوال الأشهر الماضية لوقف المناقصتين، أن الإجراءات التي قامت بها الهيئة متوافقة مع اللوائح والقوانين الخاصة والمنظمة لهذا الشأن، حيث تختص المناقصة 261 بإنجاز الطريق الإقليمي الشمالي، من التقاطع 8 إلى منفذ السالمي، والمناقصة 260 للطريق نفسه، من التقاطع 4 إلى التقاطع 8.
وكشفت ردود الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع في شأن طلب الرومي وقف إجراءات ترسية المناقصات الثلاث رقم 260،261،268 عن عدم اختصاص مجلس الوزراء في شأن المناقصات العامة، وعدم تحديد الاشغال ما تقصده بالطلب، والاستغراب من طلب وقف مناقصة غير مطروحة، واستقرار المركز القانوني للشركات المؤهلة، حيث تضمن الرد الأول، كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 4593 في الثامن من إبريل الجاري، الإفادة بعدم تضمن القانون 49 /2016 في شأن المناقصات العامة، ثمة اختصاص لمجلس الوزراء في شأن المناقصات العامة. في حين كشف رد الجهاز المركزي للمناقصات العامة على وزارة الأشغال، بخصوص طلبها وقف إجراءات ترسية المناقصات الثلاث، عن عدم وضوح طلب الوزارة بخصوص مناقصتين منها، أما المناقصة الثالثة فبينت اللجنة أنها لم تطرح حتى يتم إيقافها.

وتضمن رد اللجنة في شأن كتاب الأشغال الموجه للجهاز في مارس الماضي والمتضمن الإحاطة والعلم بوقف الأشغال إجراءات تأهيل المقاولين للمناقصة رقم 268، حيث أكد الجهاز بأنه لم يتم طرح المناقصة المشار إليها. وطلب من الأشغال تحديد المقصود بطلبها وقف إجراءات الترسية للمناقصتين رقم 260 و261 في ضوء أحكام القانون بالسرعة الممكنة، وهو الامر الذي لم يحدث حتى اللحظة.
وبين الجهاز في كتابه ما تم اتخاذه من إجراءات في شأن المناقصتين 260 و261 ومراحل إعلان الطرح وفض العطاءات وكتب التوصية بالترسية على المناقص الاقل سعرا. أما رد الفتوى والتشريع وهي الجهة الأخيرة التي توجه إليها وزير الأشغال بعد مجلس الوزراء ولجنة المناقصات، فجاء مفيدا «باستقرار المركز القانوني للشركات المؤهلة وفقا للأسس والمعايير» لتكون بذلك حسمت المشوار الطويل الذي اتبعه الرومي بمخاطبة الجهة تلو الأخرى بسلامة الموقف القانوني للهيئة.