لا امتيازات لأبناء الكويتيات ...واستحقاق المؤمّن عليه المعاش التقاعدي بعد الوفاة
وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على منح علاوة الأولاد لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، كما وافقت على مساواة الكويتيات اللائي على ذمة أزواجهن غير الكويتيين، بالمطلقات والأرامل بالنسبة للقرض الاسكاني، ورفضت منح امتيازات خاصة لأبناء الكويتيات.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الدلال إن اللجنة التقت بممثلي وزارتي الداخلية والعدل لمناقشة مقترحات بقوانين مرتبطة بقانون الجزاء والسجون، تتعلق بتحديد مدة الحبس المؤبد واحتساب سنة الحبس بتسعة أشهر.
وأضاف الدلال: استمعنا الى وزارة الداخلية التي رفضت الاقتراحين، وفضلت وزارة العدل ارجاء ابداء رأيها. وعموما رأت اللجنة عدم الموافقة لنواح دستورية وقانونية، لأن المؤبد لا يحدد، أما تحديد سنة الحبس بتسعة أشهر فهوغير موجودة في النظام القانوني الدولي، أن هناك اجراءات أخرى تتعلق بالإفراج، منها العفو من سمو الامير أو التنازل.
وذكر الدلال أن «التشريعية» بحثت اقتراحات احالة، بمعنى أنها تبحث دستوريتها وتحيلها إلى اللجان المختصة، ووافقت على اقتراح بقانون مقدم من النائب سعدون حماد يتعلق بتنظيم الطيران المدني ومايختص بموضوع المطارات، علما بأن هناك مشروعا بقانون لدى اللجنة المختصة وهي لجنة المرافق العامة.
وأعلن الدلال موافقة اللجنة أيضا على اقتراح يختص بتنظيم التعليم العالي، ورفضها تعديلا على قانون الهيئة العامة للقوى العاملة، وتحديد التركيبة السكانية وتخفيضها لأن صياغته في غير محلها، ولم تتم الموافقة لوجود فارق بين التركيبة السكانية والقوى العاملة، والاقتراح المقدم من النائب وليد الطبطبائي يخلط بين القوى العاملة والتركيبة السكانية.
وأعلن الدلال موافقة اللجنة على اقتراح مقدم من النائب خليل الصالح يتعلق بمنح ابناء الكويتيات المتزوجة من غير كويتي علاوة الاولاد، كما وافقت على اقتراح النائب حمود الخضير بمساواة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والتي ما زالت على ذمة زوجها بالأرملة والمطلقة بالنسبة للقرض الاسكاني، ولم توافق على معالجة ابناء الكويتيات ومنحهن امتيازات خاصة لوجود مخالفات دستورية في الاقتراح.
