خصخصة «المحطات الشمسية» على أسطح المدارس

كشف وكيل وزارة التربية المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد، عن توجه لخصخصة مشروع المحطات الشمسية على اسطح المدارس، وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام الـ«PPP» مؤكداً وجود اتفاق مبدئي على تنفيذ المشروع في 200 إلى 300 مدرسة مبدئياً، وفقاً للمدارس التي لا يزيد عمرها على 10 سنوات.
ووفق محضر اجتماع عقده مسؤولو وزارة التربية مع المختصين في هيئة الشراكة، وحصلت «الراي» على نسخة منه، فإن اهمية المشروع تكمن في الناحية الاستراتيجية للدولة، وزارة التربية وهيئة مشروعات الشراكة ووزارة الكهرباء والماء، من ناحية استغلال اسطح المباني المدرسية والمرافق التربوية لتوليد الطاقة الشمسية وتحقيق اهداف الدولة نحو توليد الطاقة المتجددة، اضافة الى ذلك فإن للمشروع أهمية اقتصادية للدولة في خلق فرص عمل للمواطنين وجذب الاستثمار المحلي والعالمي.
وحسب المحضر، قام ممثلو وزارة الكهرباء والماء بعرض ملاحظاتهم على الدراسات والشروط الفنية المرجعية المعدة من قبل معهد الكويت للابحاث العلمية لمصلحة وزارة التربية. واوضح ممثلو وزارة الكهرباء والماء بأن الآلية المعدة لتلك الدراسات تمت على اساس طرح المشروع بنظام المناقصات العامة وليس بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص او الاستثمار. اضافة الى ذلك اوضح ممثلو وزارة الكهرباء بأن الدراسة المعدة والشروط المرجعية التي تم اعدادها من قبل معهد الكويت للابحاث العلمية بعام 2017، تعد قديمة من ناحية المحتوى، حيث ان المواصفات الفنية المحددة بالدراسة والشروط المرجعية تعتبر غير ملائمة او متوافقة مع التكنولوجيا المتبعة بالوقت الحالي بالسوق العالمي للطاقة المتجددة. وعليه، طلبت وزارة الكهرباء من وزارة التربية وهيئة مشروعات الشراكة النظر في تحديث الدراسة والشروط الفنية لتتلاءم مع متطلبات وشروط وزارة الكهرباء والماء والتعاون بهذا الشأن. وقد افاد ممثلو وزارة الكهرباء والماء بأنه سيتم ارسال ملاحظاتهم كافة على الدراسة والشروط الفنية بأسرع وقت ممكن عبر خطاب رسمي إلى الهيئة.

وأكد المحضر اتفاق ممثلي وزارة الكهرباء والماء والهيئة بأن التكلفة المحددة لشراء الطاقة في الدراسة المعدة لتوليد الطاقة الشمسية من خلال الالواح الكهروضوئية تعتبر عالية بالوقت الحالي، وخصوصاً أن التكنولوجيا المعنية بتطور مستمر مع انخفاض التكاليف المعنية بها، ما يسترعي اعادة النظر ومراجعة الاسس الفنية التي تم بناء عليها انشاء الدراسة. اضافة الى ذلك فإن الجوانب المالية والاقتصادية من الدراسة تعتبر عامة وغير دقيقة ولا تستوفي كل المتطلبات المحددة في احكام القانون رقم (116) لسنة 2014 لطرح المشروع كفرصة استثمارية. وبين المحضر ان اجمالي عدد المباني المدرسية التابعة لوزارة التربية تبلغ قرابة الـ 800 مدرسة ما حفز وزارة التربية باستخدام اسطحها لتوليد الطاقة الشمسية، حيث ان للوزارة تجربة سابقة في عام 2011 من خلال توليد طاقة كهربائية من خلال تركيب ألواح كهروضوئية على اسطح مدرستين في محافظة مبارك الكبير.
وأفاد ممثلو وزارة التربية بأنه من الممكن تقسيم عدد المباني المدرسية الى حزم عدة، مع مراعاة العمر الافتراضي للمباني والمساحات المتوافرة لتركيب وتوصيل الالواح الكهروضوئية. وقد عقب ممثلو الهيئة بأنه من الافضل تحديد عدد المدارس الصالحة للاستخدام مبدئياً وتقليص الحزم الى قرابة 200 إلى 300 مدرسة. وقد اتفق جميع الاطراف على آلية تحديد عدد المدارس الصالحة للاستخدام من ناحية العمر الافتراضي للمباني المدرسية (تم الاتفاق مبدئياً على اختيار المدارس التي تم انشاؤها منذ قبل 10 سنوات او اقل) والمدارس التي تم أخيراً عمل صيانة لمنشآتها واسطح المدارس القابلة للاستخدام وخالية من العوائق (مع تحديد مساحة الاسطح القابلة للاستخدام) مبينا تم طلب من ممثلي وزارة التربية تزويد الهيئة بتقرير اداء (Performance Report) عن المدارس التي تركب ألواحاً كهروضوئية منذ عام 2011 في محافظة مبارك الكبير حيث يتعين على وزارة التربية تخصيص ميزانية للمشروع ضمن الميزانية العامة للوزارة، وذلك لتعيين مكتب استشاري لاعداد دراسة الجدوى.
وذكر المحضر «اتفق الحضور على خطوات في شأن المشروع اهمها تقديم تقريرين من وزارة التربية، الاول يشتمل على دراسة وضع المدارس الحالية المهيأة لتركيب محطات توليد طاقة شمسية على اسطحها، والثاني يتضمن تقرير اداء للمدارس التي تم عمل محطات طاقة شمسية عليها في وقت سابق. على ان يتم تقديم التقريرين خلال فترة شهر من تاريخه وتقديم وزارة الكهرباء والماء ملاحظاتها على الدراسة المعدة والشروط المرجعية، وكذلك احتساب التكلفة المقبولة لشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من خلال الالواح الكهروضوئية. من جانبه طلب مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع تقديم دراسة جدوى متكاملة للمشروع تحتوي على عناصر ومكونات المشروع والتقديرات الأولية لتكاليفه ومنافعه والخدمة المقترح توفيرها ومردودها والمواصفات الفنية للمشروع وتخصيص موقع للمشروع خال من العوائق وتوافر الخدمات الاساسية واي معلومات او بيانات تاريخية في شأن التكاليف المتعلقة بالخدمة المقترحة والجدول الزمني المقترح لانشاء وتشغيل المشروع.