«التجارة» تحسم الخلاف القانوني: يجوز لممثلي «الجمعيات» في «الدرة» الجمع مع الوظيفة

ذكرت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة حسمت الخلاف القانوني الدائر منذ فترة، حول مدى قانونية تعيين ممثلين عن اتحاد الجمعيات التعاونية في مجلس إدارة شركة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية في البلاد (الدرة للعمالة) وفي الوقت نفسه هم موظفون.
ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» أرسلت في البداية كتاباً إلى الهيئة العامة للاستثمار اعترضت خلاله على أن يجمع عضو مجلس إدارة الشركة بين عضويته والوظيفة في آن واحد، باعتبار أن ذلك يعد مخالفاً لمحدادات قانون الشركات التجارية، إلا أنه بعد مزيد من الدراسة القانونية ثبت أنه وفقا لقانون تأسيس «الدرة» يحق الجمع بين عضوية الشركة والوظيفة، ما دفع الوزارة إلى إعادة مخاطبة «هيئة الاستثمار» بخصوص تعديل رأيها.
وأوضحت المصادر أنه استقر على اختيار مجلس إدارة «الدرة للعمالة»، الذي يتكون من 7 أعضاء، منهم 3 ممثلين عن اتحاد الجمعيات التعاونية، وهم الرئيس خالد العتيبي، ونائبه علي هاشم الكندري، ورئيس لجنة تحديد الأسعار في الاتحاد ناصر الشمري، إضافة إلى ممثلين عن «الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصّر، والخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها».

وقضت المادة الأولى من القانون رقم (69 لسنة 2015) الصادر في شأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، بأن «تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة من رأس المال المساهم به، تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وتخصص اسهمها على النحو التالي: 60 في المئة لاتحاد الجمعيات، و40 في المئة موزعة على الجهات الأربع الأخرى، بواقع 10 في المئة لكل جهة، على أن يجوز لمجلس الإدارة تغيير وتعديل النسب في حالة رغبة أي جهات عامة أخرى في المشاركة أو التخارج».
وأودع المؤسسون رأسمال الشركة البالغ 3 ملايين دينار، بنسبة اكتتاب بلغت 1.8 مليون دينار من قبل «الاتحاد» و300 ألف دينار عن كل جهة أخرى من المؤسسين، كما تم تحديد 100 فلس لقيمة السهم الواحد بإجمالي 30 مليون سهم.
وأشارت المصادر إلى أن «الدرة» تلتزم بوضع نظام أساسي لتنظيم أسس وظروف العمل للفئات العاملة بخدمات المنازل والرعاية الأسرية بأنواعها، على نحو يضمن الوفاء بالأجر العادل والخدمات الصحية والعلاج الطبي، لافتة إلى أن هذه الأسس تضمن في عقود الاستقدام وتشغيل العمالة المعدة والمحددة لعمل كل فئة، وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 الصادر في شأن العمالة المنزلية.
وذكرت أن السنة المالية للشركة تبدأ مطلع يناير، وتنتهي 31 ديسمبر سنوياً، على أن تستثنى السنة الأولى التي تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وتنتهي بنهاية ديسمبر من السنة المالية الثانية.