دعوة نيابية لـ «التجارة»: «فتّحي عيونك»... في رمضان

وضع عدد من النواب وزارة التجارة والصناعة في دائرة المراقبة والمتابعة، خلال شهر رمضان، وحضّوها على أن «تفتح عيونها» على التجار الجشعين، الذين يستغلون هذه المناسبة وكل مناسبة من أجل رفع الأسعار، غير عابئين بما يتركه ذلك من انعكاسات سلبية على مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود.
وأكد النائب عبدالله فهاد أن «استغلال بعض التجار لشهر رمضان واضح وبيّن ويتكرر كل عام، في ظل صمت مستغرب من قبل وزارة التجارة»، مطالباً وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الدفاع عن مصالح المواطنين وعن حاجاتهم في هذا الشهر، الذي أصبح لدى البعض فرصة لاستغلال المستهلك سواء كان مواطناً أو مقيماً.
وقال فهاد لـ«الراي»: «تقدمت بسؤال برلماني إلى وزير التجارة والصناعة في شأن الخطوات العملية التي اتبعتها الوزارة للحد من الغش وارتفاع الأسعار في شهر رمضان الكريم»، لافتاً إلى أن الاستغلال ما زال مستمراً ولا تحرك ملموساً من الوزارة لإيقافه، «وعموماً أنا في انتظار الإجابة، وسيكون هذا الموضوع على رأس أولوياتنا خلال الفترة المقبلة».
وتساءل فهاد عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة مع اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، للتصدي لأي ارتفاع في الأسعار في شهر رمضان المبارك؟ وكم يبلغ عدد المخالفات التي سجلتها وزارة التجارة والصناعة خلال شهر رمضان الماضي؟ وما نوعيتها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاهها؟ وما دور الوزارة في التفتيش على الأغذية الفاسدة (اللحوم والأسماك والدواجن) ومراقبة تاريخ انتهاء الصلاحية للمواد الغذائية؟
وطالب النائب خلف دميثير وزارة التجارة بالتسلح باليقظة خلال الشهر الفضيل، تجاه محاولة البعض استغلال حاجات الناس، داعياً الوزارة إلى الاستنفار بكامل أجهزتها الرقابية، وعلى رأسها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.
وقال دميثير لـ«الراي»: إن على وزير التجارة أن يتحمل مسؤولياته، خصوصاً أن هذه المشكلة تتكرر كل عام، ولذلك لا بد من وقفة حقيقية في وجه بعض التجار الجشعين الذين يستغلون الطلب المتزايد على المواد الاستهلاكية خلال هذا الشهر.
وبدوره، قال النائب مبارك الحريص لـ«الراي» إنه في بداية شهر رمضان يلاحظ ازدياداً في أسعار المواد الاستهلاكية، ولذا فإن وزارة التجارة مطالبة بـ«فتح عيونها» والتصدي لأي تاجر يحاول استغلال هذا الشهر برفع الأسعار.
ومن ناحيته، قال النائب محمد الدلال لـ«الراي» إن على الحكومة وضع منهجية واضحة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وآلية مراقبة محددة تضمن عدم استغلال البعض المواسم لرفع أسعار البضائع والسلع لأن الأمر لم يعد مقبولاً، مطالباً بتفعيل القانون 39 /2014 في شأن حماية المستهلك وتنفيذه ولائحته، لضبط الغلاء.
وأكد النائب خليل الصالح أنه من خلال متابعةٍ للتعامل الحكومي مع زيادة الأسعار في شهر رمضان، اتضح عدم قدرة الحكومة على تأمين الحد الأدنى من الإجراءات، للتصدي لسوء الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى زيادة التضخم في الكويت بالنسبة لدول الخليج.
وقال الصالح لـ«الراي» إن على الحكومة أن تضع حداً لتلاعب بعض التجار «الذين استمرأوا زيادة الأسعار في الشهر الفضيل مستغلين حاجة الناس»، مطالباً بتفعــــيل قانون حماية المستهلك وفرض عقوبات صارمة على المتلاعبين بالأسعار.




‏?