رخصة القيادة الجديدة بـ... شريحة إلكترونية

وقعت الهيئة العامة للمعلومات المدنية مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية، بشأن اعتماد التوقيع الإلكتروني لإصدار رخصة القيادة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، ضمن الاستعدادات لتطبيق مشروع إصدار رخصة القيادة الإلكترونية، حيث سلمت الهيئة الوزارة (الجذر العام) لبنية التوقيع الإلكتروني، الخاصة برخص السوق الذكية الجديدة، المزمع إصدارها للمواطنين والمقيمين بالدولة.
وقام قطاع المرور بتوقيع المذكرة، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) الدكتور طارق الشيخ، في إطار استراتيجية المؤسسة الأمنية لميكنة خدماتها، توفيراً للوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.
وأوضحت الإدارة أن الإنجاز يمكن وزارة الداخلية من التوقيع الإلكتروني على البيانات المخزنة في شريحة رخصة السوق الذكية للتصديق عليها وحمايتها من التزوير والتلاعب.

وأوضح الشويع عقب التوقيع أن وزارة الداخلية تعمل وفق استراتيجية متكاملة تم صياغتها وإعدادها من قبل فريق عمل يتكون من قطاعي شؤون المرور وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتنفيذ مشروع رخص السوق الذكية، ضمن مشاريع الوزارة التي تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي وتوفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، وصولاً لرخص السوق التي تتماشى مع المواصفات الفنية والتقنيات العالمية.
وأضاف الشويع أن الرخصة الجديدة تتميز باحتوائها على شريحة إلكترونية تتضمن كافة البيانات الخاصة بصاحب الرخصة بطريقة مشفرة وفقاً للمقاييس العالمية.
وذكر أن المشروع يهدف لتقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة لإصدار الرخص، مثل استخدام تطبيقات الانترنت التي ستمكن طالب الرخصة من رفع البيانات والوثائق المطلوبة عبر الانترنت، وكذلك متابعة مراحل الطلب من حيث صحة البيانات والموافقة والدفع حتى استلام الرخصة والتي قامت الوزارة بتصميم وتنفيذ أجهزة خدمة ذاتية خصيصاً لإصدار الرخصة الجديدة، لتسهيل وتسريع الإجراءات وضمان تقديم اعلى مستوى للخدمة.
 من جهته، قال مدير عام هيئة المعلومات مساعد العسعوسي، إن الخطوة تمكن وزارة الداخلية من التوقيع إلكترونياً على البيانات المخزنة في شريحة رخصة السوق الذكية، للتصديق عليها وحمايتها من أي تلاعب أو تزوير.
واعتبر العسعوسي أن «هذا الإنجاز يعد من أهم إنجازات الهيئة في مجال التوقيع الإلكتروني، في إطار تطبيق المادة 23 من قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، والذي أشار إلى مسؤولية الهيئة عن الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الإلكتروني في الكويت وعلى أساسه قامت بإنشاء البنية التحتية للمفتاح العام ومن خلاله يتم إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني بأنواعها مثل شهادة التوقيع الإلكتروني للأفراد وشهادة التوقيع الإلكتروني للجهات وشهادة توقيع الوثائق والمستندات الإلكترونية كما هو حاصل مع رخصة السوق الذكية.